خطة الشركة تتضمن تنمية مشروعات فى 6 أكتوبر والشيخ زايد و«البحر الأحمر»
لم ننافس على أول طروحات العاصمة الإدارية ونسعى للمشاركة فى الطرح الثانى
تنمية الأنشطة الطبية والتعليمية والرياضية فى التجمع بالشراكة مع كيانات متخصصة
3 مليارات جنيه مبيعات محققة 2016 وتجاوزها مرتبط بطرح مشروع الساحل
توقيع عقود مقاولات بمليارى جنيه والتخطيط لتنفيذ الجزء الأكبر العام الجارى
إنهاء بيع المرحلة الأولى من «بارك كورنر» وفتح الحجز فى الثانية
التركيز على الإنشاءات وإنهاء جميع التسليمات المتأخرة العام الجارى
تنمية 40% من «هايد بارك» وإنجاز باقى المشروع حتى عام 2024
تعديل مخطط العام لمشروع القاهرة الجديدة وإنشاء حديقة على 600 ألف متر
تطرح شركة هايد بارك العقارية أولى مراحل مشروع سياحى فى الساحل الشمالى يوليو المقبل وتخطط لتنفيذ الجزء الأكبر من أعمال التنفيذ بمشروع القاهرة الجديدة من إجمالى مليارى جنيه مستهدف إسنادها لشركات مقاولات العام الجارى.
قال المهندس أمين سراج الرئيس التنفيذى للشركة إن هايد بارك تخطط لطرح أولى مراحل مشروع فى الساحل الشمالى يوليو المقبل يقام على مساحة 225 فداناً يطور بالشراكة على 6 مراحل خلال 6 سنوات ويضم نحو ألف وحدة إلى جانب شقين فندقى وتجارى باستثمارت 12.5 مليارات جنيه.
أوضح أن الشركة تبحث منذ نحو عام عن مساحة مناسبة لتنميتها فى الساحل إلا أن صعوبة التأكد من الموقف القانونى للأراضى على خلاف المساحات التابعة للمجتمعات العمرانية استغرق وقتا لحين الحصول على ارض المشروع.
قال إن الشركة تركز على الإنشاءات فى مشروع هايد بارك خلال العام الجارى وتتوقع أن تصل عقود المقاولات بالمشروع إلى مليارى جنيه على أن ينفذ الجزء الأكبر خلال 2017 منها عقود مرحلة بنحو 200 مليون جنيه العام الماضى إلى جانب عقود وقعت مؤخراً بمليار جنيه وتعد لإضافة إسنادات جديدة على مدار العام بـ 600 مليون.
ووقعت شركة هايد بارك عقداً مع شركة حسن علام القابضة بقيمة 500 مليون جنيه يتضمن 30 عمارة تشمل 465 وحدة وتنفذ خلال 21 شهراً على ان تكون المرحلة الأولى منه خلال 12 شهراً وتستهدف توقيع عقد آخر بقيمة 300 مليون وأسندت أعمالاً بقيمة 200 مليون جنيه لشركة مصر للتنمية الهندسة «ميدكوم» وتخطط لإسناد بقيمة مماثلة للشركة.
أضاف أن الشركة دبرت القيمة المالية المستهدفة لتنفيذ عقود المقاولات الموقعة للالتزام بخطتها التنفيذية والتى تستبق موعد التسليم بنحو 6 الى 12 شهرا.
يقام مشروع هايد بارك على مساحة 6 ملايين متر مربع باستثمارات تصل إلى 35 مليار جنيه، بالتجمع الخامس، فهو يقع على بوابة العاصمة الإدارية الجديدة، وبالقرب من مدخل العين السخنة الجديد، والطريق الدائرى الإقليمى الجديد فى ظهير موقع المشروع، بالإضافة لشارع التسعين الجنوبى الذى يطل عليه موقع المشروع.
أضاف أن الشركة طرحت المرحلة الثانية من بارك كونر وتضم 1000 وحدة سكنية لتضاف إلى 530 وحدة تمثل المرحلة الأولى أعلن عنها فى سبتمبر الماضى وبيعت بالكامل خلال شهر.
وأوضح أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام السابق ويتوقع تحقيق قيمة ممثالة العام الجارى فى مشروع هايد بارد على أن يضاف إليها مبيعات مشروع الساحل إلا أن القيمة المتوقعة مرتبطة بعدد الوحدات التى ستطرح العام الجارى والتى لم تحدد بعد.
اشار الى ان الشركة قدمت، 7 أنظمة مختلفة للسداد لعملائها، بالإضافة إلى أن الشركة تسمح بشراء الوحدات السكنية من خلال مبادرة التمويل العقارى، حيث إن بنك التعمير والإسكان لديه شركة تابعة له للتمويل العقارى، وهناك بروتوكول بين شركة هايد بارك وبين هذه الشركة.
ولفت إلى أن الشركة نمت 40% من مساحة مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة ما بين وحدات منفذة وأخرى مطروحة للإنشاء وتتوقع إنهاء باقى مساحة المشروع حتى 2024.
أضاف أن المساحة المتبقية من المشروع تضم حديقة مركزية مساحة 600 ألف متر مربع وفى مرحلة التخطيط إلى جانب نادٍ رياضى تتفاوض الشركة بشأنه مع مجموعة من الأندية المشهورة لإدارته والأمر نفسة مع الشق التعليمى والذى سيدار من خلال شراكة مع شركة متخصصة إلى جانب جزء إدارى.
لفت إلى أن خطة الشركة تستهدف تنمية مشروعات فى مدينتى الشيخ وزايد و6 اكتوبر إلى جانب مناطق محافظة البحر الأحمر وتبحث عن اراضٍ مناسبة وتفضل الشراكة سواء مع القطاع الخاص او الدولة فى ظل توجه عام لهذه الآلية فى التنمية.
وأضاف أن الشركة لم تشارك فى المنافسة على الطرح الأول لأراضى العاصمة الإدارية لضيق الوقت إلى جانب تركيز الشركة على ضغط التنفيذ فى مشروع هايد بارك فيما تخطط للمنافسة على الطرح الثانى والذى سيكون أكثر وضوحاً بناء على نتائج الطرح الحالى.
شدد على أن الشركة تخطط لإنهاء جميع مشكلات التسليم خلال العام الجارى وخاطبت جميع العملاء بالمواعيد الجديدة وقدمت تسهيلات كبيرة فى أنظمة السداد للعلاء الذين تأخر موعد تسليمهم ولاقت قبولاً كبيراً وأن الشركة تتلقى أسبوعياً تقريراً عن موقف التنفيذ فى الوحدات لضمان الانتهاء منها فى الوقت المحدد.
أضاف أن الشركة عدلت المخطط العام للمشروع عبر مكتب «جنسلر» الأمريكى وشملت التعديلات إعادة توزيع الحديقة المركزية داخل المشروع كله لتكون فى جميع انحاء المشروع بدلاً من تركزها فى مكان واحد إلى جانب تعديلات على الشقين التعليمى والخدمى ولكن فى نطاق النسبة المحددة لكل نشاط من إجمالى المساحة.
لفت إلى أن الشركة لا تخطط لطرح اسهمها فى البورصة خلال العام الجارى كونها تمتلك سيولة مالية تكفى خطتها الحالية فيما تعمل بزمة مالية منفصلة لكل مشروع على حدة وتدرس جدياً الطرح فى البورصة إلا أن هذا يتطلب مجموعة من الإجراءات قد تصل إلى بداية 2018 ليتم اختيار مدير للطرح والذى سيحدد الموعد الأنسب.
توقع تزايد نشاط السوق خلال النصف الثانى من العام الجارى للنشاط الدورى للسوق خلال فترة الإجازات والتى تشهد توافد المصريين المغتربين بالخارج إلى جانب نمو قتصادى مرتقب مع مجموعة من المؤشرات منها التوسع فى إنتاج الغاز الطبيعى والعودة التدريجية للسياحة.
وقال إن التكلفة المحددة لإجمالى استثمارات مشروع هايد بارك 35 مليار جنيه إلا أن هذا الرقم مرشح للزيادة بعد ارتفاع التكلفة على الجزء فى مراحل التنمية وغير المنمى وترتبط نسبة الزيادة بارتفاع التكلفة الإجمالية على مدار فترة التفيذ التى تنتهى حتى 2024.
وشدد على أن رؤية المطورين العرب عن السوق المصرى إيجابية ولديهم رغبة قوية فى الاستثمار فى السوق المصرى وأن تعويم الجنيه أحد العوامل المحفزة لدخولهم السوق المصرى لأنها تضع الاقتصاد على المسار الصحيح رغم مجموعة التأثيرات والتى ستنتهى مع الوقت لنجد اقتصادها أكثر تنظيما وجاذباً للاستثمار.
أشار إلى ندرة الأراضى فى السوق وارتفاع الأسعار المتوافرة منها دفع معظم الشركات للشراكة إلا أن خطة التوسع فى الطروحات وإنشاء مدن جديدة وامتدادات العمران يمكن أن يساهم فى توافر الأراضى خاصة مع الطرح فى العاصمة الإدارية والتى تقام على مساحة كبيرة.
شدد على أهمية العمل بنظام المطور العام لأنه أحد السبل المهمة فى توفير الأراضى ومعمول به فى العديد من الدول ولدينا تجارب سابقة ناجحة يمكن تكرارها.
قال إن مدينة العالمين الجديدة نموذج جيد لتنمية الساحل الشمالى ويعد الأول فى الاستفادة من الشواطئ بشكل تنموى بدلاً من إنشاء قرى تتبع مطورين ويمكن استغلال إمكانيات عديدة للمنطقة وجلب سياحة مع تطوير المطارات بالساحل.
طالب سراج بإعادة النظر فى آلية التمويل العقارى لتمتد لتشمل الوحدات تحت الإنشاء كما هو معمول به فى العديد من دول العالم بدلاً من اقتصارها على الجاهزة فقط مع وضع اشتراطات تضمن حق جهة التمويل وهو ما يمكن أن يساهم بقوة فى زيادة نشاط السوق.
