محمد جمال رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»:
2 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية للمشروع بعد «تعويم الجنيه»
الشركة تستهدف توقع عقود مقاولات بـ360 مليون جنيه 2017
دراسة تطوير مشروع سكنى جديد بنظام الشراكة خلال 2018
زيادة رأس المال المصرح به للشركة إلى 400 مليون
الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع الساحل يونيو المقبل وتسويق 25% منها خارجياً
80 مليون جنيه ضختها «مالتبيلز» لتمويل الإنشاءات وضم 10 أفدنة لـ«وايت باى»
مد فترة السداد عقب التغيرات التى شهدتها الأسعار فى السوق مؤخراً
تعتزم شركة باكت للاستثمار العقارى ضخ 220 مليون جنيه بمشروع وايت باى بالساحل الشمالى خلال العام الجاري، لتصل إجمالى الاستثمارات المنفذة بالمشروع منذ إطلاقه إلى نحو 330 مليون جنيه وتخطط الشركة للانتهاء من تنفيذ الأعمال الخرسانية لمبانى المرحلة الأولى بالمشروع بحلول يونيو المقبل وتخطط الشركة لتسويق 180 وحدة جديدة بالمشروع خلال العام الجارى.
قال محمد جمال رئيس مجلس إدارة شركة باكت للاستثمار العقارى إن الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة بالمشروع بإجمالى 220 مليون جنيه خلال العام الجارى لاستكمال تطوير المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية بمشروع وايت باى الساحل الشمالى بمنطقة سيدى حنيش.
أوضح جمال فى حواره لـ«البورصة» إن الشركة تستهدف تسليم المرحلة الأولى بالمشروع خلال 2018 وتتوقع الشركة إنهاء تشطيبات تلك المرحلة واللاند سكيب خلال العام الجاري.
كشف جمال عن ارتفاع التكلفة الاستثمارية لمشروع وايت باى الساحل الشمالى من 1.7 مليار جنيه إلى مليارى جنيه عقب قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار بزيادة تقدر بنحو 25% من إجمالى الاستثمارات.
ويقام مشروع وايت باى سيدى حنيش بالساحل الشمالى على مساحة 70 فداناً وأضيف لها مساحة 10 أفدنة توسعات جديدة مؤخراً وتخطط الشركة للوصول بإجمالى المساحة إلى 100 فدان خلال مراحل التنفيذ الموزعة على 4 مراحل خلال 7 سنوات بنسبة بنائية أقل من 15%، وتضم 660 وحدة على أن يتم تسليمه فى 2021.
أضاف أن معدلات التنفيذ بمشروع «وايت باى» بلغت 40% من خراسانات المرحلة الأولى ومقرراً الانتهاء منها بالكامل أغسطس المقبل.
أوضح أن شركة «مالتيبلز جروب» للاستثمار ضخت نحو 80 مليون جنيه ضمن عقدها مع الشركة بواقع 325 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية بالمشروع.
وكانت باكت للاستثمار العقارى اتفقت مع شركة أساس للمقاولات والاستثمار العقارى التابعة لشركة «مالتيبلز جروب» للاستثمار المباشر على تنفيذ أعمال المقاولات والإنشاءات بالمرحلة الأولى لمشروع وايت باى المملوك للشركة بمنطقة سيدى حنيش بالساحل الشمالى.
وبموجب العقد المبرم بين الطرفين تحصل «مالتبيلز جروب» للاستثمار على مستحقاتها بآجال زمنية طويلة، ولا تعد شراكة مقابل حصة فى المبيعات أو المشروع.
ووفقاً للعقد المبرم بين الشركتين تتولى «مالتيبلز جروب» تمويل المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية بمشروع وايت باى بقيمة 325 مليون جنيه من خلال ذراعها العقارية شركة «أساس» للمقاولات والاستثمار العقارى المقاول العام للمشروع.
أضاف جمال أن الشركة بالتعاون مع شركات تسويق محلية انتهت من تسويق 250 وحدة من إجمالى وحدات المشروع حتى الآن كما تستهدف الشركة تسويق نحو 25% من إجمالى وحدات مشروعها بالخارج سواء للمصريين العاملين بالخارج أو عملاء أجانب، وذلك فى إطار قناعة الشركة بأهمية تصدير العقار فى تنشيط الاقتصاد المحلى والسوق العقارية والاستفادة من فرق العملة بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج.
لفت إلى أن الشركة قامت بمد فترة السداد عقب التغيرات التى شهدتها الأسعار فى السوق مؤخراً كإحدى آليات الشركة للتعامل مع التغيرات السعرية بالسوق ويجرى الاتفاق حالياً مع أحد البنوك لتدشين آلية تقدم الشركة من خلالها المزيد من التيسيرات لعملائها مؤجلاً الإفصاح عن تفاصيل تلك الآلية فى الوقت الراهن.
وأشار إلى أن الشركة رفعت الأسعار تدريجياً بنسبة 15% منذ قرار التعويم وحتى الآن وهو ما يعد أمراً طبيعيا عقب قرار تحرير سعر الصرف وتأثيره على تكلفة التنفيذ للمشروعات.
توقع جمال إضافة زيادات جديدة موسم الصيف لتصبح إجمالى الزيادة 30% خلال العام الجارى بالمشروع.
وأكد أن الشركات العقارية ستتجه بقوة لمد فترة السداد لمدة قد تصل إلى 10 و12 عاما خاصة الشركات ذات الملاءة المالية القوية التى تمكنها من تحمل تلك الفترة الطويلة وهو ما يتناسب مع سقف القدرات الشرائية للعملاء المستهدفين للشركات والذين لم تزد قدراتهم الشرائية بالضرورة بهدف انخفاض قيمة الأموال خلال فترة التقسيط.
وسجلت مبيعات «باكت» للاستثمار العقارى ارتفاعاً خلال الربع الأخير للعام الماضى مقارنة بنفس الفترة خلال 2015.
وقال جمال إن الشركة تدرس التواجد بفرصة استثمارية جديدة خلال العام الجارى عبر تنفيذ مشروع سكنى جديد خلال 2018 بنظام الشراكة مع مستثمرين أو جهة حكومية فى إحدى المدن الجديدة.
تابع أن المشروع يأتى ضمن خطة الشركة لتنويع محفظة مشروعاتها و تعمل حالياً على تدعيم تواجدها بمشروع وايت باى وتسليمه وفقا للمواعيد المحددة ويمثل «وايت باى» باكورة أعمال الشركة الذى تعتمد عليه لتأكيد قوتها وتواجدها بالسوق العقاري.
كشف جمال عن ارتفاع رأس المال المصرح به لـ«باكت» للاستثمار العقارى من عشرة ملايين إلى 400 مليون جنيه.
ولفت إلى أن عدم اكتمال منظومة التمويل العقارى على النحو الذى يخدم جميع الشرائح السكنية بداية من محدودى الدخل وحتى الإسكان الفاخر يحد من التوسع بالسوق العقارية، حيث إن توفير تمويل للمستثمر العقارى يمكنه من سرعة تنفيذ مشروعه، وأن تمويل العميل ليس دور المطور العقارى ولكنه دور قطاع التمويل العقاري.
قال إن الشركة تعيد دراسة التكلفة باستمرار لتحديد حجم المخاطر بالمشروع، وأن شركته وضعت خططها للمشروع بسعر الدولار فى السوق الموازي وهو ما ساعد على وضع خطة تسويقية وتحديد أسعار تتناسب مع فترة تحرير سعر الصرف.
أضاف أن شركته لم تشارك فى الطرح الاستثمارى الأول بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وستنتظر نتائج هذا الطرح والذى سيترتب عليه تحديد سعر المتر، حيث يرى أن المزايدة بالمظاريف المغلقة تخلق منافسة على أسعار الأراضى مما يعنى تكلفة تنفيذ مرتفعة وكان يفضل أن تسعر قبل الطرح وفقا لدراسات تراعى حداثة أرض المشروع.
وشدد على اهمية طرح اراض بالشراكة بالعاصمة الإدارية والذى سيلقى قبول المطورين لأن الشركات توجه قيمة الأرض داخل المشروع مما يعنى سرعة تنفيذه، لافتا إلى ضرورة التوسع فى طرح الأراضى لتقليل المنافسة على الأسعار، وذلك فى حالة تمسك الشركة بالطرح وفقا لنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة، وخاصة مع ضخامة مساحة أرض المشروع وقدرتها على استيعاب كل المطورين بمختلف الشرائح السكنية.
وأضاف أن تقسيم المساحات لشرائح متنوعة يضمن حصول جميع الشركات الجادة على أراضى داخل المشروع بحيث تطور كل شركة المساحة التى تتناسب مع ملاءتها المالية، وهو ما يعنى التأكد من جدية الشركة وقدرتها المالية والفنية على تنفيذ المشروع الموكل إليها.
وشدد على اهمية عودة العمل بنظام المطور العام للسوق العقارية وخاصة فى المشروعات القومية الكبرى الجديدة مثل العلمين الجديدة ومحور تنمية إقليم قناة السويس، على أن يتم تسويق تلك المشروعات بالخارج والسماح لمطورين خليجيين متحالفين مع مستثمرين مصريين للتواجد بالسوق المحلية وترفيق مساحات كبيرة لشرائح سكنية متنوعة وإعادة بيعها لمستثمرين محليين، وهو ما يرفع عبء الترفيق عن الدولة.
وأكد ضرورة تقديم حوافز استثمارية للمستثمرين الأجانب بالسوق المحلية بما لا يتنافى مع حق الدولة للإسراع فى تحقيق التنمية، فضلا عن توفير سيولة دولارية تحتاجها الدولة الفترة المقبلة، لافتا إلى أن حل مشكلات المستثمرين رغم أهميته إلا أنه ليس عنصرا كافيا لجذب مستثمرين، كما يجب تقديم الضمانات القانونية التى يحتاجها للمستثمر لتنفيذ مشروعات بالسوق المحلية.
وحول الوضع الحالى للشركات العقارية التى قامت بشراء أراضٍ من هيئة التنمية السياحية والتى تلتزم بسداد أقساط تلك الأراضى وفقا لسعر الدولار عند سداد قيمة قسط الأرض وفقا للأسعار الأخيرة، قال إن القانون يلزم تلك الشركات بدفع قيمة تلك الأقساط بقيمة سعر الصرف الجنيه امام الدولار وقت السداد، ولابد من وجود حل سريع لتلك الأزمة.
وأشار إلى إمكانية تثبيت سعر الدولار بهامش زيادة بسيط قبل قرار تحرير سعر الصرف بما يحد من الخسائر التى ستتعرض لها تلك الشركات التى تعدت الأسعار الحالية للجنيه مقابل الدولار جميع مخططاتها الاستثمارية وتهدد مشروعاتها وقد تعرضها لنزاعات قضائية.
وتوقع نشاط مبيعات قوية خلال فترة الصيف وعدم تأثرها بالزيادات السعرية الأخيرة ولا تزال معدلات الشراء كما هى وخاصة بالمشروعات السياحية، نظرا لعدم تأثر الشريحة المستهدفة من تلك المشروعات بتلك الزيادات.
