مساعد وزير المالية لشئون الخزانة العامة لـ«البورصة»:
الأجور والمشتريات تلتهم جزءاً كبيراً من المخصصات فى الموازنة الجديدة
103 مليارات جنيه إجمالى الإنفاق على القطاع بزيادة 115%
الموازنة الجديدة راعت الاستحقاقات الدستورية.. والإنفاق على الصحة ارتفع الى 3% من الناتج المحلى
قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الحكومة رصدت 9 مليارات جنيه لتنفيذ استثمارات بقطاع الصحة خلال العام المالى المقبل.
وأضاف معيط لـ«البورصة»، أن مخصصات الاستثمار فى الموازنة العامة للدولة العام المالى المقبل، راعت احتياجات وزارة الصحة لتطوير وإنشاء عدد أكبر من المسشتفيات، بالتزامن مع اقتراب تطبيق التأمين الصحى الشامل.
وتبلغ مخصصات الاستثمار فى القطاع الصحى العام المالى الجارى 4.4 مليار جنيه، تم إنفاق جزء كبير منها خلال الأشهر الـ9 الماضية.
ورصدت وزارة الصحة 7 مليارات جنيه لإنشاء وتطوير 135 مستشفى جديدا خلال عامى 2016 و2017، ومن المقرر أن تبدأ تطوير عدد أكبر بداية من العام المالى المقبل.
وتعد مخصصات الاستثمار على الصحة العام المالى المقبل هى الأعلى تاريخياً للوزارة، إذ تزيد بنسبة أعلى من 100% مقارنة بمخصصات العام المالى الحالي.
وأوضح معيط: «مخصصات الاستثمار فى القطاع كان يجب أن ترتفع خاصة بعد زيادة الحكومة أجمالى الإنفاق العام على الصحة بنسب كبيرة».
ووفقاً للموازنة العامة للدولة التى اعتمدتها الحكومة للعام المالى المقبل ارتفعت مخصصات الإنفاق على الصحة 115% لتسجل 103 مليارات جنيه مقابل 47.8 مليار جنيه العام المالى الجاري.
وقال مساعد وزير المالية إن الحكومة راعت الاستحقاقات الدستورية فى الموازنة الجديدة، وإنها تولى أهمية قصوى للقطاع الصحى الذى يحتاج لخطة تطوير كبيرة خلال السنوات المقبلة.
وألزم الدستور الحكومة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة، لكن الحكومة لم تلتزم بتلك النسبة منذ اقرار الدستور فى 2014.
وشهدت السنوات الماضية زيادة فى مخصصات الإنفاق على الصحة لكن بنسب أقل كثيراً من الاستحقاقات الدستورية، إذا بلغ حجم الإنفاق على القطاع 33.5 مليار جنيه فى 2014-2015 ارتفع الى 42.4 مليار فى 2015-2016، ثم الى 47.8 مليار فى العام المالى الجاري، وتتجاوز أياً من تلك المخصصات نسبة 1.5% من الناتج المحلى الإجمالي.
وتعادل المخصصات الجديدة للإنفاق على الصحة 2.5% فقط من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع العام المالى المقبل والتى قدرته الحكومة بـ4.1 تريليون جنيه، فيما تعادل 3% حال احتسابها من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الحالى البالغ 3.4 تريليون جنيه.
وذكر معيط أن 60% من مخصصات وزارة الصحة تنفق على الأجور، وأن الموازنة الجديدة ستشهد انخفاضا لتلك النسبة دون أن يوضح نسبة محددة.
وتوقع أن يوجه جزءا أكبر من المخصصات العام الحالى على المشتريات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة بعد زيادة أسعارهما.
وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا فى أسعار الأدوية بعد إقرار الحكومة زيادتين للأدوية خلال شهرى مايو ويناير الماضيين.
كما شهدت أسعار المستلزمات الطبية زيادة كبيرة خاصة بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضي، والذى أسفر عن زيادة سعر الدولار الى نحو 18 جنيها مقابل 8.88 جنيه قبل القرار.
ويحتاج القطاع الطبى لاستثمارات ضخمة خلال السنوات الـ10 المقبلة، وهى المدة التى حددتها الحكومة لتطبيق التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات.
وتقدر شركة كوليرز انترناشيونال للاستشارات التمويلية، حجم الاستثمارات التى يتطلب ضخها فى القطاع الصحى المصرى (عيادات ـ مستشفيات) بنحو 58 مليار جنيه، خلال الفترة من 2016 إلى 2025.
وأظهرت دراسة أعدتها الشركة، حصلت «البورصة» على نسخة منها، أن قطاع المستشفيات فى مصر يحتاج إلى 4.4 مليون متر مربع أراضى خلال السنوات العشر المقبلة، لتنفيذ مشروعات بقيمة تصل إلى 40.5 مليار جنيه، فيما يحتاج قطاع العيادات 2.7 مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات بنحو 17.8 مليار جنيه.
وأوضحت الدراسة أن محافظة القاهرة تحتاج لتنفيذ مشروعات صحية على مساحة 1.375 مليون متر بتكلفة تتجاوز 11 مليار جنيه، بواقع 3.3 مليار للعيادات و8 مليارات للمستشفيات.
ووفقاً لتقديرات «كوليرز» تحتاج مصر إلى إضافة 35 ألف سرير خلال السنوات العشر القادمة، بينها 7 آلاف سرير بالقاهرة الكبرى، ما يعنى أن محافظة القاهرة وحدها تحتاج لإنشاء ما يتراوح بين 4 و5 متشفيات سنوياً، لتلبية الطلب المتزايد.
وقالت الدراسة، إن التزايد السنوى فى أعداد المرضى يتطلب إضافة ما يتراوح بين 6 و11 ألف طبيب سنوياً، وإن تلك الزيادة تحتاج إلى مساحات إضافية من العيادات فى مصر والقاهرة الكبرى تقدر بنحو 3.2 مليون متر بواقع (2.7 مليون متر بمصر ونصف مليون متر بالقاهرة) خلال الفترة من 2016 إلى 2025.
وقسمت الدراسة التركيبة السكانية المصرية إلى 5 فئات، تضم الأولى الأطفال (z)، والثانية والثالثة (X ـ Y) الشباب والمراهقين حتى سن 40 عاماً، والرابعة من مواليد 1946 إلى 1964 والخامسة كبار السن (الجيل الصامت).
وأوضحت أن 77% من السكان ينتمون إلى الجيلين (Z وY)، وتحتل فئة الشباب النسبة الكبرى من تعداد سكان مصر، وقالت إن النفقات الموجهة إلى الرعاية الصحية تتخذ منحنى متزايداً بشكل كبير بعد سن الـ40، ويبلغ عدد سكان مصر ممن فوق الـ 40 عاماً 22.7 مليون شخص.
وذكرت أن مظلة التأمين الصحى فى عام 2010 كانت تغطى قرابة 50% من السكان، وأن وزارة الصحة تهدف إلى تمديد هذه النسبة إلى 70% تقريباً فى عام 2016 ومن المتوقع أن تكون نسبة 20% من السكان مشتركة فى نظم التأمين الصحى الخاصة.
