«خليفة»: الحكومة تمنح 8 مستشفيات جديدة شهادات اعتماد الاشتراك فى المنظومة
«أباظة»: مشاورات مع «المالية» للاتفاق على مصادر التمويل.. و140 مليار جنيه تكلفة التطبيق
«الرعاية الصحية»: تطبيق القانون يخلق تنافساً بين المستشفيات العامة والخاصة وننتظر أسعار الخدمة
ترسل وزارة الصحة والسكان، مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، إلى مجلس النواب، الشهر المقبل، لمناقشته وإصداره قبل نهاية العام الجارى.
وعلى الرغم من تأخر وزارة الصحة فى إعداد مشروع القانون، فإنَّ الظروف التى تشهدها المنظومة الصحية تحتم على الحكومة الإسراع بتطبيق التأمين الصحى، بعد الارتفاع الكبير فى أسعار الخدمات الصحية.
وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة انتهت من إعداد الدراسة المالية للمشروع، التى توضح التكلفة الإجمالية للتطبيق ومصادر التمويل وخطط التنفيذ.
واتفقت الحكومة قبل أشهر مع بيت الخبرة العالمى «إيه أو إن هيويت»، لإعداد الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون، تم تمويلها عن طريق منحة من البنك الأفريقى للتنمية بقيمة 250 ألف دولار.
ووفقاً للوزير: ينص القانون على إنشاء 3 هيئات لإدارة وتطبيق نظام التأمين الشامل، الأولى للتمويل، والثانية للتعاقد مع مقدمى خدمات الرعاية الصحية، وثالثة لمراقبة جودة الخدمة الصحية.
وأضاف: «القانون الجديد يتميز بأنه شامل وتكافلى.. أى يشمل كل خدمات التأمين الصحى، ويوفر علاجاً لكل الأمراض، كما أنه إلزامى لكل المصريين».
وتخطط وزارة الصحة لتطوير عدد كبير من المستشفيات التابعة لها، لتجهيزها للمشاركة فى تطبيق نظام التأمين الشامل.
ويضم السوق المصرى 550 مستشفى تابعاً للحكومة، منها 40 مستشفى تتبع الهيئة العامة للتأمين الصحى، و18 تتبع هيئة المستشفيات التعليمية، و3 للمؤسسات العلاجية، و90 للمراكز الطبية المتخصصة، فيما يتبع باقى المستشفيات للمحافظات ووزارة التعليم العالى.
واعتمدت وزارة الصحة منتصف فبراير الماضى 10 مستشفيات جاهزة لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل فور إقراره.
وقال الدكتور أحمد محيى القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إن المستشفيات المعتمدة هى: الشيخ زايد التخصصى، اليوم الواحد بمدينة نصر، والقاهرة الفاطمية، جراحات اليوم الواحد بالمرج، البنك الأهلى للرعاية المتكاملة، دار الشفاء وبنك الدم القومى بالعجوزة والزهور ببورسعيد، ومجمع التأمين الصحى بطنطا، وطلبة سبورتينج بالإسكندرية.
وأوضح «القاصد»، أن مستشفى دار الشفاء حصل على إعادة اعتماد كامل، فيما حصل بنك الدم القومى بالعجوزة على الاعتماد من الجمعية الأمريكية للدم، ومستشفى الزهور ببورسعيد، ومجمع التأمين الصحى بطنطا، إلى جانب مستشفى طلبة سبورتينج بالإسكندرية.
وأضاف مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية، أن فترة اعتماد الجودة تستغرق ما بين 4 و6 أشهر على أقصى تقدير، وقال إن «اعتماد جودة المستشفيات دافع لكل المستشفيات للانضمام إلى الاعتماد».
وتعتزم وزارة الصحة والسكان اعتماد 8 مستشفيات جديدة لتقديم الخدمة الطبية، تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فور إقراره.
وقال الدكتور محمد خليفة، مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لشئون الجودة، إنه يجرى، حالياً، تجهيز 3 مستشفيات لاعتمادها وحصولها على الجودة، تمهيدًا لإدراجها ضمن المستشفيات التى ستقدم خدمة التأمين الصحى بعد اعتماد مشروع القانون قريباً.
وأوضح «خليفة» لـ«البورصة»، أن المستشفيات المقرر اعتمادها هي: شرق المدينة بالإسكندرية، وأورام دمنهور، والأقصر الدولى، كما تم اعتماد مستشفى الزهور ببورسعيد ضمن مرحلة الاعتماد الأولى، وأنه سيتم التركيز على 5 مستشفيات أخرى بمحافظة بورسعيد باعتبارها ضمن المحافظات التى ستتطبق البرنامج فى المرحلة الأولى.
ووافق مجلس الوزراء مطلع مارس الماضى، على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وقالت الحكومة إن القانون الجديد سيقدم خدمة صحية شاملة لكل المواطنين، على أن تتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، وتتيح للمواطن حرية اختيار الجهة العلاجية.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء فى بيان قبل أيام، إن قانون التأمين الصحى الشامل سيصبح جاهزاً للتطبيق بحلول الربع الرابع من العام الجارى.
وقدرت اللجنة المشرفة على إعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، تكلفة تطبيق البرنامج على جميع محافظات الجمهورية، بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه، بنحو 140 مليار جنيه.
وتوقع الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحي، تطبيق القانون بعد 6 أشهر من إقراره بمجلس النواب.
وقال إن الحكومة تسعى لتطبيقه بمدن القناة (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس) فى المرحلة الأولى يعقبها تطبيقه فى محافظتى شمال وجنوب سيناء.
وقال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق، رئيس اللجنة المشرفة على إعداد القانون، إن الدراسة المبدئية لمشروع القانون قدّرت تكلفة تنفيذه بنحو 90 مليار جنيه عام 2012، ارتفعت إلى 120 ملياراً فى 2015، ثم زادت 20 ملياراً إضافية العام الجارى.
وأوضح «أباظة» لـ«لبورصة»، أن ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، وتطور الخدمات الصحية المقدمة، ورغبة الحكومة فى إدخال خدمات جديدة وزيادة سعر الدولار، أدت إلى زيادة تكلفة التطبيق.
وأضاف أنه فى حالة تثبيت سعر صرف الدولار وتقسيم التكلفة الإجمالية للتطبيق على مدة تنفيذه (10 سنوات)، لن تكون التكلفة كبيرة، وسيتم توفيرها بسهولة.
وذكر أن اللجنة تفادت المواد الخلافية فى مسودة القانون الجديد خلال الفترة الماضية، وأنها استقرت على تطبيق المرحلة الأولى للقانون فى محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد.
وأضاف: «ستتم إضافة 5 محافظات كل عامين، بحيث تتم تغطية كل المحافظات خلال 10 سنوات بحد أقصى».
وأشار «أباظة» إلى عدم احتياج السوق المصرى لإقامة مستشفيات جديدة، إذ تتراوح نسبة الإشغال فى المستشفيات الحكومية ما بين 27 و35% بحد أقصى حالياً.
وتابع: 50% من المستشفيات الحكومية تستطيع أن تقدم مستوى الجودة العالمى فى الخدمات الطبية، مقابل 20% فقط من المستشفيات الخاصة.
وذكر أن قانون التأمين الصحى سيتيح الفرصة للمستشفيات الخاصة لتقديم خدمات طبية مرتفعة الجودة، وزيادة حجم أعمالها السنوية، وأنه من الضرورى أن تنضم للبرنامج.
وقال علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمى الخدمات الصحية باتحاد الصناعات، إن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل سيخلق تنافساً بين المستشفيات لتقديم أفضل خدمة صحية وبأسعار مناسبة.
وأضاف «عبدالمجيد» لـ«البورصة»، أن الهيئة المكلفة بالدراسة الاكتوارية للمشروع أوشكت على الانتهاء منها، وأن الكيان الطبى القوى الذى يقدم خدمة طبية بجودة أعلى هو الذى يستطيع المنافسة فقط بعد تطبيق القانون.
أوضح أنه إلى الآن لم يتم الانتهاء من تحديد قائمة التسعير الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة ضمن التأمين الصحى الشامل.
وتابع أن هيئة الاعتماد هى المنوط بها التعاقد مع المستشفيات المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية بالجودة المتفق عليها سواء كان المستشفى تابعاً لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية والخاصة.
