مطالب بتشجيع تأسيس شركات إدارة المستشفيات وصناديق الاستثمار لدعم القطاع
خالد سمير:
توفير تمويلات للاندماج والاستحواذات الجديدة ضروى لتوطين الخدمات الصحية
تشجيع تصدير الخدمات للسوق الأفريقى ودعم المشروعات متناهية الصغير ورواد الأعمال
تكاتف المنظومة الصحية ضرورى لإنجاح التأمين الصحى الشامل
نعمان خالد:
عشوائية شديدة فى بناء المشروعات الصحية.. والشركات الأجنبية مطالبة بإنشاء كيانات جديدة بدلاً من الاستحواذ
ناير وايس:
دعم «رشيد» ساهم فى تعظيم عوائد الشركات من تصدير السلع والخدمات الطبية
«جاد» يقترح تأسيس كيان للشركات الراغبة فى تصدير الخدمات
«أبوشادى» يطالب بإعداد برامج ترويجية لجذب المرضى من جميع دول العالم
إيهاب رشاد:
استراتيجية الاستثمار فى مصر تغيرت بعد «تعويم الجنيه».. والشركات الأجنبية مهتمة بالصحة والتعليم
عمر زكريا:
«العشوائية» و«الإدارة السيئة» و«ارتفاع التكاليف» تحديات مزمنة للقطاع
عمرو الألفى:
القطاع الصحى بحاجة لبدائل تمويل جديدة وعلى رأسها الطرح فى البورصة
تصدر القطاع الصحى فى السنوات الأخيرة الواجهة الاستثمارية لكثير من المستثمرين العرب والمحليين باعتباره من القطاعات الواعدة التى تتزايد فيها فرص الاستثمار بالتزامن مع تنامى الطلب على الخدمات الصحية فى سوق سكانى ضخم قوامه يزيد على الـ90 مليون نسمة.
وحظى القطاع الصحى باهتمام حكومى يهدف لتنفيذ ما نص عليه الدستور بتخصيص نسبة من الناتج المحلى الإجمالى للدولة للإنفاق على قطاعى التعليم والصحة والسعى لإصدار قانون التأمين الصحى الشامل وإعادة هيكلة سوق الدواء والذى شهد عدة قرارات جريئة لتحريك الأسعار لم يشهدها من قبل.
كل هذه المعطيات فرضت نفسها على الندوة التى نظمتها جريدة البورصة مع عدد من العاملين فى القطاع الصحي، بالتزامن مع انطلاق المؤتمر السنوى الأول للاستثمار فى الرعاية الصحية المنعقد على هامش معرض «ميديكونيكس- فارماكونيكس» خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجارى.
واتفق المشاركون فى الندوة أن القطاع الصحى فى حاجة إلى بيئة تشريعية تنظم عمله وتضمن جودة الخدمات المقدمة وتحد من المنافسات الضارة والاحتكار، وتحفز الكيانات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج لمواجهة المتغيرات التى ستلحق بهذا القطاع فى ظل الاقبال الاستثمارى الذى سيشهده مع قرب تطبيق التأمين الصحى الشامل، وناقشت الندوة الفرص المتاحة لتصدير خدمات القطاع الصحى للأسواق العربية والأفريقية وإمكانية استخدامه كأحد مقومات السياحة فى مصر عبر برامج السياحة العلاجية
وناقشت الندوة التى حملت عنوان «تحديات صناعة الصحة ومستقبل تصدير الخدمات»، الأزمات التى يمر بها القطاع، وفرص تصدير الخدمات الصحية للبلاد المجاورة، وسبل توفير التمويلات اللازمة للاستحواذات والاندماجات الجديدة والكيانات متناهية الصغر ورواد الأعمال.
وقال الدكتور خالد سمير العضو المنتدب لمستشفيات ومراكز دار العيون (مدير الندوة)، إن الندوة الحالية تأتى بالتزامن مع انطلاق المؤتمر السنوى الأول للاستثمار فى الرعاية الصحية، لتسليط الضوء على فرص الاستثمار بالقطاع.
وأضاف: «الهدف من المؤتمر والندوة خلق فرص استثمارية جديدة وعرض معوقات الاستثمار فى القطاع ومناقشة آليات تذليل تلك العقبات وتحويلها الى فرص استثمار حقيقية».
وبدأ سمير الندوة بالحديث عن فرص تصدير الخدمات الطبية للأسواق الخارجية، ومدى جاهزية الشركات والمستشفيات المصرية لتقديم خدمات قابلة للتصدير.
وقال: «المستثمرون دائماً يتحدثون عن تصدير المنتجات، ولكن المنتج بدون خدمة لن يكون له فائدة لذا سنبدأ الندوة بالحديث عن فرص التصدير الخدمات الصحية المصرية».
وطالب «سمير» الدكتور ناير وايس، رئيس مجلس إدارة ميديكا للصناعات الطبية، بالحديث عن تجربته فى التصدير.
وقال «وايس»: «عند بداية التصدير ركزنا على دول معينة، إذ لا يمكن التصدير فى المطلق دون توجيه، لذا ركزنا على الدول العربية وأفريقيا وأوروبا واستبعادنا دول شرق آسيا، خاصة أن طلبات السوق الصينى على وجه التحديد أكبر من قدرة الشركة».
وأضاف أن هناك بعض العوامل التى ساهمت فى زيادة الصادرات منها دعم الدولة للتصدير وقت ولاية وزير الصناعة رشيد محمد رشيد، وحصول الشركة على شهادات الجودة اللازمة للمرور بمنتجاتها الى تلك الأسواق.
وذكر أن تجرية التصدير للدول الأفريقية أثبتت فشلها لأسباب عديدة أبرزها انتشار الفساد فى تلك الدول وعدم التيسير على المصدرين.
ونقل «سمير» الكلمة للدكتور محمد مصطفى جاد، الذى يعمل كمستشار مالى ومصرفى، للحديث عن معوقات تصدير السلع والخدمات.
وأكد «جاد» على أهمية تصدير الخدمات الصحية المصرية، وقال إن العائق الأبرز أمام تصدير الخدمات يكمن فى ندرة العملة الصعبة.
وطالب «جاد» بضرورة استغلال الاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول الأخرى مثل «الكوميسا» التى تضم مصر وأفريقيا، و«أغادير» الموقعة مع دول المغرب والجزائر بجانب اتفاقية الاتحاد الأوروبى، لتشجيع تصدير الخدمات.
واقترح جاد تأسيس كيان يضم الراغبين فى تقديم وتصدير الخدمات الصحية من مصر إلى الدول الأخرى، يتولى التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتصدير الخدمات الطبية.
وأكد على ضرورة تحديد مميزات المنتجات الطبية المصرية سواء الخدمات أو الأدوية والمستلزمات لمعرفة الأسواق الأكثر جاهزية لاستيرادها.
وتدخلت الدكتورة حنان أنور العضو المنتدب لشركة الدراسات المتكاملة «انتجريتد سوليوشن» والمستشار السابق لوزير الصحة، قائلة إن تقديم الخدمات الطبية بجودة مرتفعة ومتكاملة يضمن استمرارية تقديمها ونجاح المشروع داخلياً وخارجياً.
واتفق معها محمد أبوشادى خبير السياسات الرقمية بشركة تشاور للرعاية الصحية، وقال: «العالم أصبح قرية واحدة وفكرة انتظار شخص يأتى بنفسه لمصر انتهت من العالم منذ عام 2010 وعلينا أن نسعى جاهدين لجذب متلقى الخدمة».
ونقل خالد سمير (مدير الندوة) الكلمة لإيهاب رشاد الرئيس التنفيذى لشركة مباشر مصر، للحديث عن فرص الاستثمار فى القطاع الصحى.
وقال رشاد: «تعويم الجنيه غيّر استراتيجية الاستثمار فى مصر، ودفع العديد من المستثمرين الأجانب لدخول السوق المصرى خاصة فى قطاعات الصحة والتعليم والغذاء».
وطلب «سمير» من محمد الشربينى، خبير الاستثمار بأحد البنوك الخاصة، الحديث عن فكرة العمل المؤسسى ودور الصناديق المتخصصة فى دعم استثمارات القطاع.
وقال الشربينى: «العمل المؤسسى له 3 أشكال، هم (الشكل التسويقى) ويتضمن إقامة المراكز الطبية التى تعالج الأمراض المنتشرة فى الدول المراد تصدير الخدمة لها، و(الشكل القانونى) ويشمل البنية التحتية للدولة والمؤسسات الحكومية المنظمة للاستثمار مثل دور هيئة الرقابة المالية التى تعمل على تيسير الإجراءات مع البنوك التجارية وتحديد مصادر التمويل، و(الشكل التكنولوجى) ويتضمن استخدام التكنولوجيا فى مجال الاستثمار بالقطاع الطبى والتى تسهم فى تقليل التكاليف وتحسين الجودة، ما يؤدى إلى زيادة العائد على الاستثمار.
واستكمل عمر زكريا مساعد مدير استثمار صندوق “multiples group”، ما بدأه “الشربينى”، قائلاً “هناك العديد من المستثمرين الراغبين فى دخول السوق المصرى وضخ استثمارات جديدة بقطاع الصحة لكن الأمر يتطلب تذليل بعض العقبات”.
وأوضح زكريا، أن القطاع الصحى يواجه عدة تحديات، فى مقدمتها العشوائية فى إنشاء المشروعات بدون إتمام دراسات الجدوى اللازمة، وسوء إدارة تلك المشروعات، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنشاءات من أراضٍ وأجهزة خاصة بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضى.
وتابع: “عدم قدرة البنوك على تمويل المشروعات وارتفاع أسعار الفائدة من أبرز العوائق التى تواجه الاستثمار فى القطاع الصحى بجانب التشريعات المفاجأة المصدرة من الحكومة، والتى من الممكن ان تؤدى إلى إرجاء بعض المشروعات رغم احتياجات السوق المستمرة لتنفيذ مشروعات بقطاعات الصحة والتعليم والأغذية”.
وتطرق الدكتور خالد سمير (مدير الندوة) للحديث عن مستقبل القطاع مع اقتراب تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الذى أوشك عرضه على مجلس النواب لإقراره.
وقال نعمان خالد، المحلل المالى بشركة “سى آى كابيتال”: “هناك عشوائية شديدة فى بناء المشروعات وعمليات الاستحواذ، والحكومة ومجلس النواب أبديا تخوفهما من كثرة الاستحواذات الأجنبية بالقطاع”.
وأضاف “خالد”، أن المستثمر الأجنبى مطالب بإنشاء كيانات طبية جديدة لا أن يستحوذ على كيان قائم بالفعل لتعظيم الاستثمار فى القطاع.
وطالب بضرورة زيادة مخصصات الصحة فى الموازنة العامة للدولة العام المالى المقبل، خاصة مع بداية تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد.
وقال عمر فهمى المحلل المالى بـ”برايس ووتر هاوس”، إن انعقاد مؤتمر الاستثمار فى القطاع الصحى سيسهم فى خلق بيئة ثقافية وتعريفية بالقطاع وتقريب وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص.
وتطرق أسامة عبدالرحمن، مستشار شركة الشرق الأوسط للتجارة ووكيل محافظ البنك المركزى السابق، للحديث عن التأمين الصحى الشامل، وقال “هناك جدل حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مشروع القانون مبهم وغير واضح المعالم”.
وقال محمد مصطفى جاد، المستشار المالى والمصرفى، إن البعض يرفض انضمام القطاع الخاص للكيانات المقدمة للخدمات الطبية فى مصر على أساس أنه يرغب فى تحقيق أرباح فقط رغم أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة.
وتابع جاد: لو لم يتدخل القطاع الخاص فى تقديم الخدمات الطبية فلن يكون هناك الحد الأدنى من الخدمات الصحية المقدمة فى المجتمع المصرى.
وذكر أن 85% من حجم الإنفاق على قطاع الصحة تلتهمه أجور العمالة فيما تذهب النسبة الباقية للخدمة الصحية.
وأيده محمد الشربينى خبير الاستثمار بأحد البنوك الخاصة وعمر زكريا مساعد مدير استثمار “multiples group”، وأكدوا على ضرورة فصل التمويل عن مقدمى الخدمة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
وقال عمرو الألفى، عضو مجلس ادارة مباشر للاستشارات، إن المشكلة فى قانون التأمين الصحى الجديد تكمن فى عدم توافر الخدمة الطبية بجودة أعلى فى المستشفيات مطالباً بضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة الحقيقية.
وشدد الألفى على أهمية البحث عن طرق جديدة لتمويل المشروعات الصحية، وفى مقدمتها البورصة وسوق المال، لسد الفجوة الكبيرة فى التمويل.
وتابع: القطاع الصحة غير ممثل بشكل كبير فى البورصة المصرية، رغم توقعات زيادة الاستثمار بقطاعى الصحة والتعليم خلال الفترة المقبلة.
ووجه خالد سمير (مدير الجلسة) الكلمة لايهاب رشاد الرئيس التنفيذى لشركة مباشر، للحديث حول حول عدم قدرة غالبية المستشفيات رفع أسعار الخدمات فى السوق المصرى، وفرص تعويض ذلك بتصدير الخدمات للسوق الأفريقية لتحقيق ربحية أعلى.
وأجاب رشاد: “بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه تم جذب استثمارات أجنبية كبرى، لكن هناك معوقات مازالت تواجه المستثمرين”.
وأشار رشاد إلى أن شركة مباشر بدأت العمل عام 2005 من خلال شركة فى البحرين للتجارة الإلكترونية عن طريق الإنترنت، ثم قامت بإنشاء فرع لها فى مصر عام 2013 باستثمارات تتجاوز مليار جنيه، وفى عام 2016 اندمجت “مباشر” مع إحدى الشركات الكبرى فى الإمارات تحت اسم الصفوة مباشر وفى عام 2017 تم تدشين شركة استثمارات حالية فى مصر.
وقال الدكتور محمد حمدى الخبير بالقطاع الصحى، إن السوق المصرى يتميز بتواجد العديد من شركات الاستشارات والإدارة التى تضم العديد من الكفاءات فى مجال دراسات الجدوى المالية والفنية، وتصميم وبناء وتجهيز المستشفيات وإضافة إلى التشغيل والإدارة.
وطالب حمدى بضرورة إعداد دراسة إستراتيجية بالشراكة مع البنك الأفريقى للتنمية لبحث تنمية صادرات الخدمات الصحية من مصر للسوق الأفريقى.
وتدخل خالد سمير قائلاً: “لدينا حالياً تحالف مصرى يقوم ببناء وتجهيز 9 مستشفيات فى دولة غانا”.
واستكمل “حمدى” كلمته بالتأكيد على أهمية التفكير فى تغيير نمط السياحة العلاجية التقليدى والذى يدور حول سفر المريض خارج بلده لتلقى الخدمة العلاجية فى بلد آخر، وقال: “يمكن توفير هذه الخدمة فى بلد المريض نفسه من خلال ما يعرف بالقوافل الطبية (Medical camps) ومن خلال مقدمى الخدمة من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة”.
وتابع: “دول الهند وتركيا والإمارات سبقتنا فى تلك الخطوة، وقاموا بإرسال قوافل طبية من خلال مجموعة من المستشفيات الخاصة”.
وقال المهندس أسامة عبدالرحمن مستشار شركة الشرق الأوسط للتجارة”، إن فرص تصدير الخدمات الطبية للأسواق الأفريقية واعدة جداً شريطة الحفاظ باستمرار على جودة المنتج والالتزام ببرامج التوريد المتفق عليها”.
وأضاف أنه من الضرورى تحقيق اقصى استفادة ممكنة من البعثات الترويجية لمعرفة الأسواق الأفريقية على أرض الواقع والاستفادة من الكيانات المصرية مثل تحالف القطاع الصحى المتكامل والكيانات المتواجدة بالفعل مثل “اكسبولينك” تماشياً مع الدعم الذى توليه القيادة السياسية المصرية للأسواق الأفريقية».
وقال محمد مصطفى جاد المستشار المالى والمصرفى، إن قطاع الرعاية الصحية فى مصر من القطاعات الواعدة نظراً لتمتعه بعناصر جذب كثيرة ومزايا متعددة مثل عدد السكان المتزايد.
وأوضح أن قطاع الصحة يعد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى خاصة فى ظل الدور الكبير الذى يقدمه القطاع الخاص سواء من حيث الخدمة الصحية التى يقدمها أو التى يصدرها للدول القريبة مثل قارة أفريقيا.
وأكد جاد على أهمية تكوين كيانات متكاملة لدعم الخدمات الصحية المختلفة وإدارة العلاقة بين القطاع الخاص من ناحية وبين وزارة الصحة كرقيب على الخدمات الطبية وبين نقابة الأطباء ككيان معنى بمصالح الأطباء من ناحية أخرى.
وأوضح أن هذا الكيان يجب ان يضم جميع من يؤدى الخدمة والرعاية الطبية فى مصر من الأطباء وشركات الدواء والمعامل الطبية ومراكز الأشعة والتشخيص والتمريض، كما يجب ان يتضمن صناديق الاستثمار والمستثمرين المعنيين بهذا القطاع.
وأشار «عمر زكريا» مساعد مدير استثمار «multiples group»، الى أهمية تنظيم العلاقة بين الأطباء وصناديق الاستثمار، لدعم الاستثمار فى القطاع الصحى.
وقال زكريا: «بحكم تجربتنا فى القطاع الصحى، نرى أنه واعد من حيث الاستثمار وذلك لـ3 أسباب أولها أنه قطاع دفاعى فعامة الشعب لا يمكنهم الاستغناء عنه مثله مثل التعليم، بالإضافة إلى الزيادة السكانية التى تؤدى الى زيادة طلب الخدمات الطبية بجانب قلة المعروض وذلك ظهر عندما قمنا بالبحث فى عدد الأسرة مقارنة بتعداد السكان».
وأوضح: «هناك بعض التحديات التى يتعرض لها القطاع وأهمهم العشوائية فكثير من المشاريع يتم إنشائها بدون دراسة جدوى ورأسمال كافٍ لتغطية كامل الاستثمار، ما أدى إلى عدم إستكمال المشاريع، كما يعانى القطاع من عدم توفر شركات إدارة به مثل الفنادق والمدارس».
وطالب بضرورة إنشاء شركات إدارة ذات ثقل وسابق خبرة تتولى إدارة العديد من المستشفيات داخل مصر والوطن العربى.
وقال نعمان خالد، إنه على الرغم من أن الإطار الاقتصادى الكلى لصناعة الرعاية الصحية موضوع حاسم ينبغى أن يحظى باهتمام قوى من قبل القطاعين العام والخاص، إلا أنه لايزال موضوعاً تحت سيطرة جزء من أصحاب المصلحة فى مصر.
وأضاف: «هناك فجوة استثمارية فى قطاع الصحة.. أى المبلغ المطلوب من الاستثمارات لتغطية النقص فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر، هو موضوع مهم جداً يجب معالجته من خلال 3 أسئلة رئيسية، ما هو حجم الفجوة؟ كيف يمكننا ملء ذلك؟ ومن سيملأ ذلك؟ إن الإجابة عن تلك الأسئلة الثلاثة الرئيسية ستساعد أصحاب المصلحة فى الرعاية الصحية على فهم استراتيجية الرعاية الصحية للمضى قدماً الفترة المقبلة».
وقال عصام الطوخى استاذ طب العيون جامعة القاهرة وعضو لجنة مكافحة العمى بمنظمة الصحة العالمية، إن التفكير المصرى التقليدى للتعاون الطبى مع أفريقيا انحصر أما فى إرسال قوافل طبية تمولها الدولة أو المجتمع المدنى أو فى استقبال المرضى من بعض الدول للعلاج فى مصر.
وتابع: يعتبر الاستثمار الطبى فى أفريقيا فرصة سانحة ومواتية لأسباب عديدة منها توافر الأطباء المصريين وتوافر الخبرات لديهم، وانخفاض سعر العملة، وقرب المسافة، وهناك نماذج بدأت بالفعل فى مجالى طب العيون والآشعة.
واختتم الدكتور خالد سمير، العضو المنتدب لمستشفيات ومراكز دار العيون، بقراءة مجموعة من التوصيات، تضمنت المطالبة بتنظيم القطاع الصحى من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الأساسية ونشر ثقافة الشفافية والمكاشفة، وتشجيع طرح شركات الرعاية الصحية فى البورصة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ ذلك.
وطالب سمير بالتركيز على القطاعات الطبية الأكثر احتياجاً وإيجاد حلول غير تقليدية وفورية لتطويره، ودعم الكيانات متناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لها، وتذليل العقبات التى تواجهها.
وقال: «الاستثمار فى الصحة واجب على الدولة والقطاع الخاص ويجب أن يعملا معاً لتصحيح المفهوم السائد عند الرأى العام، والذى يعرف الاستثمار باعتباره متاجرة فى صحة المصريين».
وأكد سمير على أهمية توفير التمويل اللازم للأندماجات والاستحواذات المتوقع حدوثها خلال الفترة القادمة، بما يسمح بانتشار وتوطين الخدمات الصحية، وتنظيم ورش عمل متخصصة ومؤتمرات لتشجيع الاستثمار فى القطاع.
وشدد على أهمية التكامل بين المصنعين ومقدمى الخدمات الصحية بما يسمح باستغلال المراكز البحثية، ونشر الإهتمام برواد الأعمال فى قطاع الصحة بكل مكوناتها المختلفة، وتنظيم ورش عمل متخصصة لإيضاح ومناقشة كل القوانين المتعلقة بالقطاع، وإعادة النظر فى التشريعات الحاكمة للمنظومة الصحية بما يخدم الاستثمار.
وطالب بضرورة دعم وتشجيع المواطنين لأشهار الشركات المتخصصة فى إدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية، وتسهيل إشهار الصناديق المتخصصة فى مجال الاستثمار فى الرعاية الصحية.
كما طالب سمير مقدمى الخدمات الصحية ومنتجى السلع الصحية برفع شعار «Go Africa»، لتصدير الخدمات للسوق الأفريقى واستقطاب مرضى للعلاج فى مصر.
ونوه إلى أهمية العمل على نشر المعلومات والبيانات الخاصة بالقطاع الصحى، بما يخدم صانعى القرار والمراكز البحثية، خاصة أن القطاع لا يتوفر عنه أى معلومات دقيقة.
وأكد على ضرورة التكاتف بين جميع ممثلى المنظومة الصحية لإنجاح نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتوفير العلاج اللازم للفئات الأكثر تضرراً من ارتفاع تكلفة العلاج.
وذكر سمير، أن الفترة الماضية شهدت اشهار تحالفين هامين للغاية سيساعدان فى تصدير الخدمات والمنتجات المصرية لأفريقيا وهما رابطة “Hospital Build Solution” بقيادة الدكتورة حنان أنور رئيس مجلس إدارة الدراسات المتكاملة وشركة تشاور للأستشارات المالية و الإدارية و بمشاركة مجموعة متميزة من المصنعين المصريين، وتحالف «Golden Group» الذى تديره شركة تشاور المتخصصة فى إدارة المؤسسات الصحية وهذا التحالف مكون من مجموعة متميزة من الأطباء.
