“الشريف” يطالب بنوك الاستثمار بتقديم خطط عمل مفصلة لتطوير الخدمات الأساسية فى المحافظات
“معيط”: هناك صعوبات فى الحصول على التمويل بسبب البيئة التشريعية والبيروقراطية
“سامى”: يجب المساعدة فى تأسيس شركات مالية فى المحافظات
“الترجمان”: بنوك الاستثمار تحتاج لتحسين بيئة الأعمال.. وعلى الحكومة تقبل الأفكار الجديدة
“شوقى”: أدوات سوق المال لم تنل نصيبها من تمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية
رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعلن توافر التمويل لإنشاء 50 مصنعاً صغيراً
طالبت القمة السنوية لأسواق المال التى انعقدت اليوم بالاستعانة بالأدوات التمويلية غير المصرفية لتوفير التمويل الذى تحتاجه المحليات وعدم انتظار تمويل الخزانة العامة.
وبرغم ترحيب وزير التنمية المحلية هشام الشريف بهذه المقترحات وطلبه تقديم خطط عمل مفصلة ظهرت تحذيرات من عدم كفاءة الأجهزة المحلية والتعقيدات البيروقراطية التى تواجه مثل هذه المقترحات.
وطالب الشريف بنوك الاستثمار ومجتمع الأعمال بتقديم مقترحات لتطوير الخدمات الرئيسية فى المحافظات مثل التعليم والصحة.
أضاف خلال كلمته فى الجلسة الثانية للقمة السنوية لأسواق المال أن المحافظات خارج القاهرة فى حاجة إلى كثير من الخدمات والمرافق عير الموجودة، وبحاجة إلى تبنى نماذج مالية لإنجازها بطرق غير تقليدية.
وقال إن الريف على سبيل المثال يحتاج إلى كثير من الخدمات مثل الحضانات والمدارس والمخابز والمستشفيات، وغيرها من الخدمات ويمكن للمستثمرين تقديم هذه الخدمات بالشراكة مع الحكومة التى تستطيع توفير الأرض وتوفير البنية التنظيمية المطلوبة لهذه الأنشطة.
أضاف عدد سكان مصر سيصل إلى 130 مليون نسمة فى 2030 والدولة ستعمل على الملف السكانى لتقليل الزيادة إلى 110 ملايين نسمة.
وطالب المؤسسات المالية بتقديم برامج تفصيلية لتطوير خدمات بعينها فى المجتمعات المحلية، ووعد بتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا لكل المواطنين بشكل تدريجى، مشددًا على ضرورة الاتفاق على نموذج عمل تفصيلى لكل قرية ومحافظة لصناعة تنمية حقيقية فى جميع المجالات الرئيسية والاحتياجات الأكثر إلحاحًا.
وتناولت الجلسة الثانية دور الأدوات غير التقليدية فى تمويل المشروعات الكبرى والمحليات والتمويل الأخضر.
وقال الشريف إن الوزارة تهدف إلى الإسراع فى التنمية المحلية لكل قرية وكل محافظة، متسائلًا هل من المتصور أن يتم ذلك التطوير بمعزل عن جميع الخبرات والقوى الوطنية الموجودة فى مصر، مؤكدًا أن الواقع يشير إلى أن معدل الأمية يصل إلى 30% من السكان، بينما ترتفع نسب الفقر فى مجتمعات مثل الصعيد الذى يعد من بين كل اثنين من سكانه من الفقراء.
أضاف وزير التنمية المحلية أن مصر لديها 4770 قرية كل واحدة منها تحتاج إلى خلق 250 فرصة عمل، ويمكن أن يؤدى الاستثمار فى الخدمات التى تحتاجها تلك القرى إلى خلق هذه الفرص، ويجب جعل القرى منتجة وأن يكون لديها اكتفاء ذاتى ثم تتحول إلى التصدير.
وأشار الشريف إلى تجربة مشروع القانون الشامل للتأمين الصحى والذى خلق قيمة لمبانى المستشفيات المصرية التى يزيد عددها على 700 مستشفى من خلال فصل الأصل العقارى عن عملية تقديم الخدمة وهو ما يتيح الفرصة لتطبيقه فى قطاعات أخرى تحتاج إلى التمويل مثل التعليم، ويمكن تطبيقها على المبانى الحكومية وغيرها.
لكن محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، يرى أن هناك مشاكل كثيرة لدى المحليات ولا تستطيع الاعتماد على نفسها بوضعها الحالى فى تدبير التمويل من مصادر التمويل غير الحكومى، بسبب التعقيدات التى تعانى منها مثل الفساد والبيروقراطية وغيرهما.
وقال إن الجهات الحكومية تحتاج إلى الحصول على ضمانة حكومية لتدبير التمويل غير المصرفى مثل سندات الإيراد، والحكومة لا تستطيع التوسع فى منح ضمانات، وتلك الجهات تعانى أصلا من مشاكل تمنعها من صرف جزء كبير من المخصصات التى تحصل عليها من الخزانة العامة، وعندما تبدأ فى مشروع يظل معلقا لفترة كبيرة.
أضاف فى مشاركته فى المؤتمر معدلات النمو غير مرضية حاليا وغير متناسبة مع النمو السكانى ولا بد من خطوات لزيادة معدلات النمو الذى يأتى إلا من خلال الاستثمار والتمويل.
وقال إن الحكومة لديها طابور من المشروعات وتحتاج إلى التمويل ويمكن الاعتماد على التمويل غير المصرفى لتمويل تلك المشروعات، ولا توجد مصادر مالية فى الموازنة لتلك الفصول وبالتالى يحتاج الأمر إلى آليات تمويلية بديلة، ولاستخدام تلك الأدوات فإن هناك العديد من المتطلبات.
وأضاف أن المتطلبات الخاصة باستخدام تلك الآليات، يأتى على رأسها كفاءة استخدام تلك التمويلات حيث هناك الكثير من التمويلات التى وجهتها وزارة المالية للمحليات ومع ذلك فإن هناك تباطؤا وتأخرا وعدم كفاءة فى تنفيذ تلك المشروعات، وفى حالة استخدام المحليات للأدوات غير المصرفية المستحدثة فإن هناك تخوفات من عدم انجاز تلك المشروعات وتوريط الدولة فى سدادها عن المحليات التى تأخرت عن عمليات التنفيذ.
وقال إنه على سبيل المثال فإن الصكوك من بين الأدوات التمويلية غير المصرفية التى كانت تسعى الحكومة للاسفادة منها خلال العام المالى الحالى بقيمة مليار دولار، لكن لم يتم تنفيذ ذلك نتيجة عدم جاهزية البيئة التشريعية والفنية والتطبيقية بما يتناسب مع سرعة التحرك على أرض الواقع، ومناسبة القدرات الفنية لدى الجهات المختلفة فى تطبيق تلك الآليات، مؤكدًا أن الوزارة لديها ايمان وقناعة بضرورة الخروج إلى ادوات تمويلية غير تقليدية وتعمل على تهيئة الظروف التطبيقية، وإشراك جميع الأطراف.
وقال ماجد شوقى عضو مجلس إدار بلتون القابضة، ومدير الجلسة إن المرحلة الإصلاحية التى يمر بها الاقتصاد المصرى تعتمد بشكل أساسى على عمليات التمويل لدعم الاستثمار، لكن سوق المال والأدوات المالية لم ينالوا نصيبهم فى تمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية.
أضاف أن معظم مشروعات الأنفاق والطرق التى تقوم بها المدن فى أوروبا والولايات المتحدة يتم تمويلها من خلال سندات المحليات والسندات الإيرادية.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن العالم كله لا يعتمد فحسب على تمويلات موازنة الدولة والسندات الحكومية والتمويلات المصرفية فحسب.
وأضاف أن آليات التمويل العقارى يمكنها المساهمة فى بناء المدارس فى جميع انحاء الجمهورية، وكذلك المستشفيات، من خلال الشركات أو الصناديق العقارية، على أن يتم تأجير مبانى تلك المدارس ومن الممكن أن تكون عمليات التمويل فى صورة تأجير تمويلى أيضًا، كما تم استحداث واتاحة آلية سندات الإيراد التى تستخدمها جميع الدول فى تمويل الطرق والبنية التحتية التى تتمتع بجنى رسوم مستمرة يمكنها سداد مستحقات تلك السندات.
وقال إنه يمكن إنشاء صندوق عقارى فى مصر لإنشاء مدارس ومستشفيات جديدة وتطوير القائم منها.
وأشار إلى أنه خلال العام الماضى كان هناك مؤتمر للأمم المتحدة فى المغرب وقد تم توجيه 50 مليار دولار لتمويل الاستثمار الأخضر ولم تحصل أفريقيا إلا على 4% فقط من تلك التمويلات، ولذلك تسعى مصر إلى التوجه لتلك المشروعات لجذب تلك النوعية من التمويلات للاستثمار الأخضر.
وقال إن الهيئة العامة للرقابة المالية تسمح حاليًا بتقديم خدمات التخصيم والتأجير التمويلى والتمويل العقارى تحت سقف واحد وبرخصة واحد، ويجب استخدام جزء من المنح التى تحصل عليها مصر للمساعدة فى تأسيس الشركات فى المناطق الأكثر حاجة للتطوير مثل الصعيد، وإنشاء جمعيات ومؤسسات ومنافذ للتمويل متناهى الصغر.
وأوضح محمد جاد رئيس مجلس إدارة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية، أن الهيئة الاقتصادية تعمل دور المنظم والرقيب ولا تدخل فى عمليات التمويل وهندسياتها، وتحوى المنطقة البالغة 460 كيلومترا العديد من الأنشطة المتنوعة، وقد دعت الهيئة الكثير من المؤسسات المحلية والدولية لعمل اتفاقيات تفاهم لكى تكون متواجدة وعلى مقربة من دعم ومساعدة المشروعات التى ستقام فى المنطقة.
وأَضاف أن السوق يحتاج إلى بنية تحتية مالية، مع ضرورة مساعدة الهيئات فى ايجاد الشريك المحترف للكشف عن التمويل الجيد والأكثر كفاءة لكى تتفرغ لبحث الجدوى الفنية وتسند الجدوى المالية لجهة أكثر تخصصًا، مشددًا على أهمية الأسواق المالية فى المساهمة نحو دعم المشروعات الخاصة والعامة.
وقال سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة بتلون القابضة، إن بنوك الاستثمار هى العقل المفكر ووظيفتها خلق الأفكار التمويلية لتحريك عمليات التمويل والتنمية، لكنها مازالت بحاجة إلى مزيد من التطوير وإصلاح بيئة الأعمال والتى يوجد بها الكثير من العوامل المعادية، ويجب على الحكومة أن تساعد فى تلقى تلك الأفكار.
أضاف أنه من الضرورى أن يعرف الجميع أن العالم أصبح يحكمه ابجديات اقتصادية حديثة ومختلفة عما سبق، وأصبح الاقتصاد العالمى يستند بشكل أساسى على المهارات البشرية فى التعامل مع المعطيات الجديدة فى الاقتصاد فى ظل تطور تكنولوجى متسارع، مع التنسيق بين جميع الأطراف تشجيع بنوك الاستثمار لتطوير أفرادها ودعم الأفكار المستحدثة، مؤكدًا أن مصر مازالت تتحدث فى نفس القضايا منذ سنوات ولكن يجب الإسراع فى الاستجابة للأفكار الحديثة وعمليات التطوير، بحيث لا تظل مصر فى جزيرة منعزلة عن العالم.
وطالب علاء السقطى رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزير التنمية المحلية بتوفير أرض للجمعية تستطيع أن تنشئ عليها 200 مصنع صغير و50 مشروعا خدميا ووعد ببدء التنفيذ خلال 6 أشهر من توفير الأرض على أن توفر الجمعية التمويل المطلوب.
وأضاف السقطى أن الخبراء الأجانب والجهات الخارجية تتعجب من امتلاك مصر للحلول والإمكانيات لجميع المشاكل الاقتصادية، ومع ذلك لم تشرع فى التنفيذ، متسائلًا عن دور مسئولى التمويل غير المصرفى فى دعم المشروعات الخاصة والعامة على حد سواء، حيث ضعف التواصل مع أصحاب المشروعات والأفكار لبحث سبل تمويلها بشكل غير تقليدي.
وقال محمد معيط إن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأفكار والقوانين والإجراءات التى كانت معطلة فى السابق، وخلال الفترة المقبلة ستتجه الحكومة إلى إشراك سوق المال فى عمليات التمويل والتنمية.
وطالبت هناء الهلالى الأمين العام الأسبق للصندوق الاجتماعى للتنمية، بأن يكون هناك بروتوكولات تعاون مع الصندوق لتنمية المشروعات الصغيرة والتحول من القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمي، والتطرق إلى مصادر تمويل غير تقليدية ولاسيما السندات طويلة الأجل لتخفيف أعباء الديون على الأجيال المقبلة، واستغلال نظم المعلومات فى القضاء على البيروقراطية والفساد.
وقال وزير التنمية المحلية إن أجندة الوزارة تحمل عمليات تطوير خدمات تليق بالمواطن المصرى من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة وعمليات الميكنة، التى سوف تساهم فى القضاء على البيروقراطية واستغلال الكنوز الدفينة.
