منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




«التموين»: بدء تطبيق كتابة الأسعار على عبوات الأرز والسكر السبت المقبل


«عز»: مطالب باستثناء العبوات الصادرة قبل التاريخ من القرار 

«رمضان»: الوزارة تستهدف التوسع فى باقى السلع الأساسية.. و«البستانى»: نطالب بتطبيق القرار بعد شهر رمضان 

وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مطالب اتحاد الغرف التجارية باستثناء كتابة الأسعار على عبوات الأرز والسكر قبل منتصف الشهر الحالى من القرار الملزم بوضع تكلفة الإنتاج والأسعار على العبواب.

قال علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد طالب وزارة التموين بإعفاء المنتجات المتداولة فى السوق المحلى من السكر والأرز بتاريخ انتاج سابق على موعد تطبيق القرار لعدم حدوث بلبلة بالسوق.

تابع عز ان الهدف من القرار ضمان وصول المنتجات بالأسعار المعلنة من قبل الوزارة للمستهلك وعدم التلاعب بالأسعار.

أضاف ممدوح رمضان مستشار وزير التموين، ان الوزارة وافقت على اعفاء السلع المنتجة بتاريخ سابق على يوم تطبيق القرار 15 ابريل الجارى وسيتم وضع «ملصقات» عليها فقط على أن يتم وضع سعر التكلفة وسعر البيع للمستهلك النهائى على العبوات المنتجة بعد هذا التاريخ.

تابع رمضان أن القرار لا يعد تسعيرا وإنما هو قرار منظم للأسعار السلعه بما يضمن استقرارها خلال مراحلة تداولها.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بسلعتى الأرز والسكر وتستهدف التوسع فى باقى السلع الأساسية وان القرار سيتم تطبيقه من خلال قطاع الرقابة الداخلية بالوزارة.

وكانت وزارة التموين أصدرت قرارا نهاية الشهر الماضى بضرورة وضع سعرى السلعة بالمصنع والسعر النهائى للمستهلك على عبوات السكر والأرز.

طالب أحمد البستانى، عضو مجلس إدارة هايبر وان، وزارة التموين، بمد المهلة إلى ما بعد شهررمضان لأن السلاسل كانت قد بدأت تكوين مخزونها تمهيدا لتعبئته فى الشنط الرمضانية.

أوضح البستانى، أن إعادة لصق «ستيكرز» عليها أو تعبئتها يكلفها مجهود وميزانية ضخمة يشق عليهم تحملها خاصة أن طبيعة السلاسل التعاقد على كميات كبيرة.

وقال مصدر فى شركة الضحى للصناعات الغذائية، إن القرار الوزارى خلق ارتباكاً فى سوق السكر لأنه لم يوضح هل سيتم تطبيق القرار ايضا على السكر المستورد أم على المحلى فقط لذلك أوقفت الشركة مؤقتاً إنتاجها منه.

قال سيف البتانونى مدير شئون الشركات بمجموعة منصور، ان قرار وضع الأسعار على العبوات لا يمثل مشكلة بالنسبة لسلسلتي «مترو أو خير زمان» لأن سياسة طباعة الأسعار على المنتجات متبعة لدى السلسلتين منذ إنشائها وأى منتج معروض فى المحلات لا بد وأن تتم طباعة سعر البيع للمستهلك عليه سواء من خلال الشركة المنتجة أو من خلال نظام الباركود المتبع داخل السلاسل.

اضاف ان تطبيق القرار فيما يخص المنتجين والمصنعين قد يكون لها تبعات فيما يتعلق بوضع نظم تضمن عدم التعارض بين أنظمة التسعير لديهم وأنظمة التسعير المتبعة داخل الشركة وبالطبع قد يحدث بعض الارتباك فى المراحل الأولى لتطبيق القرار ولكن من خلال قنوات التواصل والتعاون مع الموردين يمكن تجاوز هذة العقبات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2017/04/12/1010129