«الدمرداش»: إعداد دراسات تسويقية واستهلاكية لأسواق القارة السوداء
يجب حل المشكلات وأهمها «عمليات النصب» وصعوبة النقل
25 مليون دولار صادرات زراعية لـ6 دول سنوياً
يعكُف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، على إعداد دراسات تسويقية واستهلاكية لأسواق القارة السوداء خلال الفترة الحالية، ومن المُقرر أن ينتهى منها فى مايو المُقبل.
ويستهدف المجلس نمواً بنسبة 5% فى حجم الصادرات لكل دول العالم، العام الحالى، من خلال شركات التصدير لتصل إلى 2.253 مليار دولار.
قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن السوق الأفريقى مهم وواعد بالنسبة لمستقبل الحاصلات المصرية، ويوجد العديد من الأسواق التى تستطيع الحصول فيها على حصة كبيرة من المنافسة.
وأضاف أن الدراسات تقوم على أساس الاستفادة من الاتفاقات التجارية المشتركة بين مصر ومختلف دول القارة، والتى ستسهم فى غزو هذه الأسواق حال وضع خطط تجارية اقتصادية سليمة، باستغلال اتفاقيات «الكوميسا» و«إيموا».
وأشار إلى أن مكاتب التمثيل التُجارى التابعة لوزارة الصناعة، تُساعد المجلس على عمل الدراسات، من خلال إمدادها بالمعلومات السوقية اللازمة عن الدول المستهدفة، واحتياجاتها بشكل كامل من الحاصلات الزراعية التى يمكن لمصر توفيرها.
كشف «الدمرداش»، أن حجم الصادرات المصرية لأفريقيا حالياً لا يُذكر، ويستهدف المجلس، أن تستحوذ القارة على 5% من إجمالى الصادرات المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة بنمو 1% سنوياً.
وأضاف: «نحتاج أولاً لإرسال بعثات تتبع وزارة الزراعة، للتواصل مع هذه الدولة بشأن التبادل التجارى، وفتح أراضيها للمنتجات المصرية، والتى بدورها سترسل وفوداً لدراسة المنتجات المصرية على الطبيعة ومن ثم يتحدد إمكانية إبرام التعاون».
أضاف أن أسواق أفريقيا، رغم أهميتها إلا أنه يوجد العديد من المشكلات أمام المنتجات المصرية، تحجم قدرتها على النفاذ خلال الفترة الحالية، ويتم بذل مساعٍ لتحديد أساليب جديدة لتذليلها من خلال الدراسات الحالية.
وأوضح أن أهم مشكلتين تواجهان المصدرين المصريين، هما عدم ضمان الحصول على مستحقاتهم المالية، والوضع اللوجيستى الصعب، ما يرفع تكلفة الإنتاج.
ولفت الدمرداش، إلى أن العديد من المصدرين يشتكون عدم قدرتهم على تحصيل مستحقاتهم المالية بعد التصدير، بسبب عمليات نصب يرتكبها أفارقة.
ويمكن اللجوء فى هذا الأمر لبنك تنمية الصادرات، من خلال إعداد دراسة حول المستوردين هناك، وتحديد من يمكن التعامل معه من عدمه بعد التأكد من وجود كيانات اقتصادية مثبتة يمكن التعامل معها قانوناً، والتأكد من ملاءتها المالية.
كما أن «النقل واللوجستيات» تمثل عائقاً أمام المصدرين لارتفاع تكلفته بسبب عدم وجود خطوط نقل مباشرة مع أغلب الدول، الأمر الذى يحد من اتجاه الشركات نحو أفريقيا فى الفترة الحالية قبل تعديل الأوضاع.
وأشار إلى أن المصدر بطبيعته يتجه نحو السوق الأسهل، لذا يفضل مصدرو مصر، الأسواق الأوروبية بعيداً عن القارة السوداء، لسهولة التعامل معها فى عمليات النقل وتحصيل المستحقات.
واستبعد «الدمرداش»، أن تكون الأسواق الأفريقية بديلاً للأسواق الأوروبية أو غيرها، والتى حجزت مصر مقعداً جيداً فيها خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أن الدراسات تستهدف فتح أسواق جديدة لزيادة حجم الصادرات وتوسيع نفوذ مصر التجارى دولياً على أكثر من نطاق، لجذب مزيد من العملة الصعبة وتنشيط الاقتصاد المحلى.
وأضاف أن عدم التوسع فى أفريقيا حتى الآن غير مبرر، ولا يمكن الارتكان إلى حجة أن العقبات تمنع التوسع، ولا بد من إيجاد حلول وآليات قوية للتغلب على العقبات فى أقل فترة ممكنة.
وأشار إلى أن أهمية القارة، جعلت أنظار العديد من الأسواق الخارجية تتجه نحوها خلال الفترة الماضية، رغم أن مصر أقرب الدول لها والأفضل تسويقياً وتجارياً حال وجود غزو حقيقى لأسواقها.
أوضح رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن تواجد مصر على مستوى القارة اقتصادياً، يُساعدها على تنفيذ خطى التنمية الاقتصادية الداخلية فى الوقت المستهدف، مطالباً بالتخلص من جميع المشكلات الناشبة بين مصر وجميع دول القارة، ولا يمكن العمل من خلال الزاوية السياسية، والتى قد تؤثر على حجم التجارة الخارجية، ومن ثم لا بديل لمصر عن التوجه بقوة داخل أفريقيا.
أضاف «الدمرداش»، أن الصادرات الزراعية لأسواق القارة الأفريقية ضعيفة جداً من حيث الحجم والقيمة، فكينيا تُعد إحدى أفضل الدول ولا تحصل على أكثر من 7 آلاف طن من الحاصلات الزراعية سنوياً، ولا يتخطى حجم صادرات مصر من القطاع، للقارة ما قيمته 25 مليون دولار سنوياً.
أوضح أن كينيا اتجهت نحو ضخ استثمارات كثيرة فى القطاع الزراعى خلال السنوات الماضية، ويساعدها ارتفاعها عن مستوى سطح البحر بنحو 2000 متر، وأنشأت الدولة، خلال الفترة الماضية سلسلة من ثلاجات التعبئة والتغليف فى القطاع.
ولفت إلى أن ما يجرى على الساحة الأفريقية يستوجب على مصر الالتفات إليها، وإيجاد مشاركات مع مختلف الدول لتقوية العلاقات، ولإفادة الاقتصاد المصرى.
أضاف أن التصدير للدول الأفريقية بصورة مكثفة فى الفترة الحالية صعب من الناحية العملة.. إلا إذا لم تحل مشكلات الحصول على المستحقات واللوجستيات.
وأضاف أن أغلب المستوردين هناك، يحتاجون لإدخال تكنولوجيا حديثة لاستقبال الحاصلات ومعرفة الأساليب الصحيحة لتخزينها، ومصر مستعدة لمساعدتها على ذلك كخطوة أولى لإبداء رغبة فى تكثيف المُشاركة التُجارية.
وأشار إلى أن سلة الموالح من أهم المنتجات التى تُصدرها مصر لدول القارة الأفريقية، ونحتاج للتوسع فى صادرات المنتجات الأخرى التى توجد لها ميزة تنافسية هناك، والتى ستُحدد نوعيتها بدقة وفقاً للدراسات التى يُجريها المجلس.
أضاف «الدمرداش»، أن الكميات التى تُصدر لدول أفريقيا يتراوح حجمها بين 30 و40 ألف طن سنوياً، نصفها يذهب لثلاث دول وفى بعض الأحيان أقل، والكميات الأخرى تذهب لباقى الدول، وهو ما يوضح ضآلة صادرات مصر على خريطة التجارة الأفريقية زراعياً.
وتصدر مصر أغلب منتجاتها لـ6 دول هى كينيا، وموريشيوس، وجنوب أفريقيا، وسيشل، والجابون، وأوغندا، رغم وجود اتفاقية الكوميسا التى تسمح للمنتجات المصرية بالدخول لتلك الدول دون رسوم جمركية.
وعلى صعيد صادرات القطاع للدول كافة، قال الدمرداش، إن الشهور الثلاثة الأولى من كل عام، يمكن من خلالها الحكم على حجم الصادرات المتوقع خلال العام بالكامل، لكن التغيرات المُناخية أثرت على الإنتاج العام الحالى فى توقيتات النضج.
ولفت إلى أن أغلب المحاصيل تأخرت فى النضج العام الحالى لثلاثة أسابيع وبعضها لمدة شهر، وهو ما يجعل الصورة غير مكتملة، ولا يمكن تحديد حجم الصادرات بدقة حالياً، ومن المتوقع فى نهاية شهر مايو المُقبل أن تتضح الرؤية.
ويستهدف المجلس نمواً بنسبة 5% فى حجم الصادرات لكل دول العالم، العام الحالى، من خلال شركات التصدير لتصل إلى 2.253 مليار دولار مُقابل 2.146 مليار دولار محققة العام الماضى.
