«Wakty»: نسعى لإتاحة سداد الكهرباء والمياه والغاز لزيادة هامش ربح التجار
«ممكن» تفاوض الشركات للتوسع بالمحافظات
تجار لـ«البورصة»: مكسبنا من الخدمات الحكومية لا يتجاوز 2 جنيه على الفاتورة
تراهن شركات الدفع الإلكترونى على تقديم الخدمات الحكومية عبر منافذ البيع الخاصة بها والمنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، وتتمثل هذه الخدمات فى سداد فاتورة الكهرباء والمياه والغاز والمخالفات الإلكترونية، وتحقق هذه الخدمات هامش ربح للتجار يتراوح بين 1.5 إلى 2 جنيه فى الفاتورة الواحدة، مقارنة بالمكاسب التى تتحقق من تقديم خدمات دفع فواتير الإنترنت وكروت الشحن.
قال أحمد مبروك المدير التنفيذى بشركة «Wakty» للمدفوعات الإلكترونية، إن شركته تجرى حاليا مفاوضات مع عدد من شركات الكهرباء والغاز والمياه، لتقديم الخدمات الحكومية لعملائها عبر منافذ البيع الخاصة بها.
وكشف أن هذه الخدمات تحقق هامش ربح للتجار أكبر مقارنة بخدمات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى تسهيل عملية الدفع على العميل فى أكثر من مكان وفى أى وقت.
وأكد أن النقاط البيعية لشركته وجميع شركات الدفع الإلكترونية قادرة على تسويق دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز إلكترونيا.. الأمر الذى يوفر على الشركات الحكومية الكثير من الجهد والوقت المبذول فى تحصيل الفواتير بجميع المحافظات.
وأشار إلى أن تعدد خدمات الدفع الإلكترونى للقطاعين الخاص والحكومى يساهم فى زيادة حجم التحصيلات لشركته وباقى الشركات، إذ إن زيادة حجم التحصيلات يعود بالإيجاب على حجم التحصيلات، مشيرا إلى أنه تم تخصيص إدارة بفريق عمل متخصص لإبرام التعاقدات مع الجهات الحكومية وإدراك خدمات ضمن منظومة «Wakty».
أعلن مبروك، أن اتجاه الحكومة لصرف رواتب الموظفين للقطاع الحكومى عبر ماكينات ATM أو ما يعرف بـ«المحفظة الإلكترونية»، سيساهم فى دعم قطاع المدفوعات الإلكترونى.. الأمر الذى يتيح سداد خدمات المياه والكهرباء والغاز والمرور والتسوق عبر المحال التجارية بشكل إلكترونى.
وتتفاوض شركة «مصارى» مع وزارة الداخلية والنيابة العامة لتقديم خدمات سداد المخالفات المرورية، بالإضافة إلى عدد كبير من شركات المياه والكهرباء والغاز لتسديد فواتير المواطنين بشكل إلكترونى.
واتفقت شركة «سداد» مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «أى فاينانس» لتقديم خدمة دفع فواتير الكهرباء عبر منافذها المنتشرة بجميع المحافظات والتى تصل أكثر من 12 ألف نقطة بيعية.
وقال أحمد فاروق، الرئيس التنفيذى بشركة «ممكن» للدفع الالكترونى، إن شركته تركز على تقديم عدد كبير من الخدمات الحكومية عبر منافذها خلال العام الحالى، ضمن خطتها لزيادة خدماتها للتجار والعملاء.
أضاف أن شركته تتيح حاليا خدمة دفع فواتير الكهرباء لجميع المناطق التى تغطيها شركة جنوب القاهرة وتسعى لاستكمال تغطية باقى المناطق بجميع المحافظات حتى تصبح الخدمة متاحة لجميع العملاء.
وأشار إلى أن تأسيس مجلس المدفوعات الإلكترونية سوف يساهم فى سهولة الحصول على التنسيق مع الجهات الحكومية وإبرام تعاقداتها معها لتقديم خدمات سداد الفواتير لقطاع المياه والكهرباء والغاز بشكل إلكترونى.
وأكد أن زيادة عدد العملاء وحجم التحصيلات لدى شركته وباقى الشركات يدفعنا إلى التسابق إلى خدمات جديدة للقطاع الحكومى، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة لهذه الشركات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية حتى تصبح قادرة على تقديم هذه الخدمات عبر شبكتها.
أضاف فاروق، أن «ممكن» توفر حاليا مجموعة من العروض والمسابقات لجميع التجار بشكل شهرى بجانب العمولة على البيع، لتحقيق أكبر هامش ربح للتاجر وزيادة النقاط البيع لها.
وأشار إلى أن الخدمات الحكومية تحقق عائدا أكبر للتجار.. الأمر الذى يجعل الشركات تتسابق عليها وتسعى لتقديمها عبر شبكاتها خصوصا وإنها تضم قاعدة عريضة من المواطنين.
كما أن شركته تعمل حاليا على زيادة عدد فرق المبيعات وتطوير البنية التكنولوجية لها بصفة مستمرة لاستقبال أى خدمات جديدة للقطاعين الحكومى والخاص، وتحقيق والانتشار فى القرى والمدن الأكثر جاذبية لخدمات الدفع الإلكترونى.
وأشار فاروق إلى أن الشركة تدرس إتاحة خدمات تحصيل الأقساط ومقدمات الحجوزات لإسكان الشباب والإسكان الاجتماعى إلكترونيا، بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير وبنك التنمية والائتمان الزراعي.
وجودة الخدمة المقدمة للعميل وأسعار تكلفتها، ستكون العامل الرئيسى فى المنافسة بين الشركات خصوصا مع دخول أكثر من 3 لاعبين جدد خلال هذا العام.
قال الرئيس التنفيذى للشركة، إنه يتم دعم جميع المراكز التى تتعامل معها، من خلال توفير ماكينة دفع إلكترونى، أو تزويدها ببعض التجهيزات التى يحتاجها ومنها مكاتب أو فاترينات زجاجية، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من التدريبات للموزعين للتعامل مع تكنولوجيا ماكينات «ممكن».
وقال هيثم نبيل، تاجر تجزئة لخدمات شركتى فورى ومصارى، إن خدمات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والمخالفات المرورية تحقق عائدا أكبر له مقارنة ببيع كروت الشحن لشركات المحمول وفواتير الإنترنت.
أضاف أن مكسبه على الفواتير يتراوح بين 1.5 إلى 2 جنيه، وهو ما لا يحققه فى بيع كارت الشحن بشكل يومى، مشيرا إلى أن «فورى» أطلقت حملة إعلانية عبر تركيب لافتة إعلانية لدى كل تاجر لجذب إنتباه العميل نحو إمكانية سداد مخالفة السيارة أو سداد فواتير الكهرباء من خلال ماكينة الدفع الإلكترونى خلال لحظات.
أشار إلى أن سداد المخالفة المرورية يتطلب صورة من بطاقة الرقم القومى وصورة من رخصة السيارة حتى تتم عملية الدفع، وصورة من شهادة الميلاد إذا كان مالك السيارة دون الـ 16 عاما.
وأوضح التاجر، أن خدمة سداد المخالفات المرورية وفواتير الكهرباء هى الأكثر طلبا من العملاء لتوفير مشوار الذهاب إلى الوحدة المرورية التابع لها العميل لسداد المخالفة وتوفير الكثير من الوقت والكهرباء.
وأشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن اثر على التجار، إذ إن مكسب تاجر التجزئة عبر ميكنة الدفع الإلكترونى يترواح مابين 1.6 إلى 1.8 جنيه بدلا من جنيهين، وهو ما دفع للتركيز على سداد أكثر من فاتورة حكومية بشكل يومى لتحقيق عائد أكبر.
وأكد محمد أحمد تاجر تجزئة لشركة «فورى»، أن الخدمات الحكومية تحقق عائدا أكبر للتجار.. لكنها ليست منتشرة حاليا مثل خدمات الاتصالات نظرا لأنها خدمة مستحدثة ويسعى المستهلك لإدراكها حاليا.
وأشار التاجر إلى إضافة 5 جنيهات على قيمة الفاتورة التى يرغب العميل فى سدادها، إذ يستفيد التجار منها بـ 1.5 جنيه فقط والباقى للشركة.
وأكد أن التاجر يربح جنيها واحدا فقط من سداد فواتير الإنترنت، إذ يواجه العديد من المشكلات بسبب سداد الفواتير وإذا لم يتم تثبيت عملية التسديد عبر موقع شركات الإنترنت.. الأمر الذى يدفعه إلى سداد الفاتورة من حسابه الشخص للعميل، وتكررت هذه الأزمة مرتين معه خلال الشهر الماضى.
أضاف أن التحدى الثانى الذى يواجهه وجميع التجار هو طبع كارت الشحن، حال ما إذا الكارت غير صحيح أو تم شحنه مسبقا.
وأضاف أن شركات الدفع الإلكترونى وشركات المحمول والإنترنت، لم تضع حلولا مناسبة لهذه الأزمة حتى الآن، الأمر الذى يدفع العميل إلى عدم الثقة فى الدفع من خلال الماكينة، واللجوء إلى الشحن من خلال الهاتف أو «على الطاير».
أضاف أن ارتفاع سعر الدولار أثر على زيادة سعر البكر الورق بنسبة تصل إلى 50%، إذ وصل سعر البكرة الواحدة إلى 3 جنيهات مقارنة بـ 1.5 و2 جنيه خلال العام الماضى، إذ يستهلك التجار كميات كبير من هذا البكر بشكل شهرى.
