كمال: ضغوط على القاهرة لتخفيف شروط استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية
تعتزم الحكومة إجراء مباحثات ومفاوضات مع إسرائيل بعدما قضت محكمة سويسرية بحكم يلزم الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «المصريتين» بسداد تعويضات لشركة أمبال الإسرائيلية بقيمة 2 مليار دولار نتيجة وقف تصدير الغاز الطبيعى من مصر لإسرائيل فى عام 2012.
وكشفت مصادر لـ«البورصة»، أن الحكومة ستجرى مباحثات ومفاوضات للوصول إلى حل، وسيتم دراسة الموقف بشكل كامل قبل اتخاذ أى قرار، خاصة بعد رفض المحكمة السويسرية الطعن الذى تقدمت به الحكومة.
وقال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن رفض الطعن على حكم التحكيم الذى أقامته إسرائيل ضد مصر بسبب وقف إمدادات الغاز هو محاولة للضغط على القاهرة لتخفيف شروطه فيما يخص السماح للشركات الأجنبية باستيراد الغاز من إسرائيل حيث تعتبر مصر المنفذ الوحيد لها.
أوضح أن مصر وضعت شروطاً وهى أن يكون فى حال إبرام أى اتفاق الأولوية لمصر فى الحصول على الغاز الذى تحتاجه البلاد وأن يتم التنازل عن كل دعاوى التحكيم المقامة من شركة كهرباء إسرائيل أو أى طرف آخر وأن تحصل على سعر تفضيلى للغاز.
وتابع: «قرار وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل صائب، وحتى إذا تم سداد الغرامة مصر فائزة، خاصة وأن المبلغ المحدد بقيمة 2 مليار دولار يمثل فرق توريد سعر الغاز لأقل من عام حال استمرارنا فى التوريد بسبب السعر المتدنى للبيع آنذاك».
ووفقاً لحكم المحكمة السويسرية، تم تغريم الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» المصرية 2 مليار دولار ليتم دفعها للشركة الموزعة للكهرباء فى إسرائيل، على خلفية عدم الالتزام بالعقود السابقة، وهى خطوة يمكن أن تعقد فرص البلدين بالتوقيع على صفقات غاز مستقبلية فى الوقت الذى تسعى فيه إسرائيل إلى أن تصبح مصدرًا للطاقة.
وقالت المحكمة، إن الشركة الهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس مسئولتان عن الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط أنابيب الغاز الذى يمر عبر صحراء سيناء إلى إسرائيل.
