أمير حشاد رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»:
إنجاز المرحلة الأولى من المشروع وتسليمها الصيف المقبل باستثمارات 60 مليون جنيه
التفاوض لتنمية مشروعين فى العين السخنة والبحر الأحمر العام الجارى
قانونية الأراضى والتزام الشركات أبرز تحديات المطورين فى الساحل
توقعات بنمو الطلب على الشراء والعروض التسويقية خففت آثار رفع الأسعار
القطاع الخاص يمكنه المساهمة فى الإسكان الاجتماعى إذا توافرت أراضٍ بأسعار منخفضة
20% من مبيعات الشركة للعاملين بالخارج وخطة للتوسع فى التسويق بالخليج
تطرح شركة ويفز للتطوير العقارى المرحلة الثالثة من مشروع كاربيان الساحل الشمالى، الشهر المقبل، وتنجز إنشاءات المرحلة الأولى خلال أشهر الصيف، وتبحث عن أراضٍ على البحر فى الساحل والسخنة لتنميتها.
قال أمير حشاد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «ويفز» تعد خطة توسعية خلال المرحلة المقبلة، تتضمن طرح مراحل جديدة فى مشروع كاربيان الساحل الشمالى إلى جانب التفاوض على تنمية قطع أراضٍ فى عدد من المدن الساحلية.
أوضح أن الشركة تطرح المرحلة الثالثة من مشروع كاربيان الساحل الشمالى الشهر المقبل، وتضم 1200 وحدة مصيفية بمساحات متنوعة باستثمارات تزيد على 130 مليون جنيه.
وقال إن الشركة سوقت المرحلة الأولى من المشروع، وتضم 480 وحدة وأنجزت الأعمال الخرسانية، وتعمل على تنفيذ التشطيبات والمتوقع إنهاؤها خلال أشهر الصيف المقبلة باستثمارات 50 مليون جنيه.
أشار إلى بيع 85% من المرحلة الثانية من كاربيان، وتضم 520 وحدة مصيفية، وتنفذ فى الإنشاءات، وتصل استثماراتها إلى 70 مليون جنيه.
ويقام مشروع كاربيان الساحل الشمالى على مساحة 15 فداناً بالكيلو 78 طريق إسكندرية – مطروح بواجهة 500 متر على الطريق، ويطور على 4 مراحل إلى جانب مولين تجاريين ومجموعة من الخدمات الترفيهية وحمامات السباحة.
أضاف أن الشركة تبحث عن أراضٍ فى عدد من المناطق الساحلية لتنميتها، وفى مقدمتها الساحل الشمالى، على أن تكون على البحر لتنمية مشروع على غرار كاربيان مع إضافة طابع جديد، وأن يكون بأسعار مناسبة.
أشار إلى أن الموقف القانونى للأراضى يتصدر التحديات التى تواجهها الشركات الراغبة فى الاستثمار فى الساحل، وتواجه بندرة كبيرة خاصة على شاطئ البحر.
أوضح أن الشركة تفضل مساحات الأراضى الصغيرة التى يسهل تنميتها خلال وقت قصير، وهو ما يزيد من سرعة دوران رأس المال، ويتماشى مع سياسة الشركة التى تستهدف التسليم خلال فترات قصيرة للمشروع، وأن يكون مكتمل الخدمات.
وتابع أنه فى حال الحصول على أرض بمساحة كبيرة ستتم تجزئتها إلى مراحل مستقلة بخدماتها لسرعة إنجازها وإمكانية استغلالها من العملاء، وأن هذا النموذج فى التطوير يلقى قبولاً كبيراً فى المشترين.
لفت إلى أن نسبة كبيرة من عملاء الساحل يسعون للشراء بهدف الاستثمار، وهذا يتطلب تحقيق معدلات ربحية مرتفعة من الوحدة واستغلالها بشكل يحقق أهداف العميل، وهذا يتطلب استغلال الوحدة أطول فترة ممكنة بتأجيرها للمالك، وإدارتها دون التقليل من قيمتها.
أضاف أن الشركة توفر خدمة إدارة الوحدة واستثمارها مع ضمان الحفاظ على قيمتها، وتتاح للعميل خلال الفترة التى يحددها لاستخدامه الشخصى، وهذا يكون عملياً أكثر للوحدات المدارة فندقياً، وهو ما تطبقه الشركة فى المرحلة الرابعة من كاربيان الساحل.
شدد على أن الشركة رفعت الأسعار بنسبة وصلت إلى ضعف قيمة الجنيه منذ تحرير سعر الصرف للتقليل من آثار ارتفاع أسعار الخامات والتى تجاوزت 300% لبعضها، لكنها فى المقابل قدمت مجموعة من العروض والتسهيلات للعملاء للحفاظ على القدرة الشرائية ومعدلات البيع فى المشروع.
أوضح أن رفع أسعار المشروع لم يقلل من الأفضلية التى حافظت عليها الشركة فى تقديم سعر تنافسى كونها من البداية كانت تسوق بأسعار اقتصادية إلى جانب رفع الشركات المنافسة أسعارها بنسب كبيرة.
قال إن اتجاه شركات إلى مد آجال السداد على 5 سنوات يحوى مخاطرة كبيرة مع الارتفاعات المستمرة فى تكلفة الإنشاء، وتأخر تحصيل الأقساط من قيمة الوحدات والتى تمثل التدفقات النقدية منها مورداً رئيسياً للتمويل.
وتوقع ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة مع الزيادة المستمرة فى التكلفة وتقييم الأراضى إلى جانب زيادة مرتقبة فى الطلب على الشراء كون العقار يمثل وعاء آمناً لحفظ القيمة.
شدد على أن الموقف القانونى للأراضى والتزام الشركات مع العملاء فى جداول التنفيذ ومستوى المشروع يمثلان عاملين رئيسيين فى النجاح فى الساحل الشمالى فى ظل عدد من المشكلات التى واجهتها بعض الشركات العاملة فى الساحل على مدار السنوات السابقة.
قال إن الشركة تستهدف تلبية شرائح متنوعة من العملاء، وتركز على الشرائح المتوسطة والأقل بتوفير وحدات بأسعار مناسبة من خلال مجموعة من الحلول التى تمكنها من ذلك.
أشار إلى أن مجموعة من الشركات الكبيرة التى تنمى مشروعات بالساحل تبالغ فى الأسعار بشكل كبير دون مبرر لذلك من تكلفة إنشاءات أو قيمة الأرض وتستهدف شريحة محدودة من العملاء.
أضاف أن الشركة اتفقت مع إحدى القرى المطلة على البحر والمقابلة لمشروع كاربيان لإتاحة استخدام الشاطئ لعملاء الشركة الراغبين فى ذلك إلى جانب توسعها فى إنشاء مجموعة كبيرة من الخدمات الترفيهية وحمامات السباحة وغيرها.
قال إن الشركة تستهدف تنمية مشروع فى العين السخنة وآخر على ساحل البحر الأحمر، وتبحث عن أراضٍ مناسبة لتنميتها سواء بشراء الأراضى أو الدخول فى شراكة مع شركة أخرى شريطة قانونية الأرض، وتميز موقعها إلى جانب الحصول عليها بقيمة مناسبة يتضمن توفير وحدات بأسعار مقبولة من العملاء.
توقع ارتفاعاً كبيراً فى الطلب من العملاء على الشراء خلال أشهر الصيف على مشروعات الساحل؛ لأنها تمثل الموسم الرئيسى للمصايف إلى جانب عودة المصريين العاملين بالخارج لقضاء إجازاتهم السنوية واستثمار السيولة المتوافرة لديهم، وغالباً توجه إلى شراء العقارات التى تحقق عائداً استثمارياً مرتفعاً.
لفت إلى أن 20% من مبيعات الشركة للمصريين المقيمين فى الخارج خاصة الدول العربية، وفى مقدمتها الكويت والمملكة السعودية والإمارات، وتتواصل الشركة معهم بمجموعة من الوسائل، بما فى ذلك مواقع التواصل الاجتماعى والمعارض العقارية التى تقام فى هذه الدول واللقاءات الخاصة بالشركة.
أوضح أن مواقع التواصل الاجتماعى واستخدام السوشيال ميديا ساهم بقوة فى التسويق العقارى، وتغير فكر الشركات، وأنها تحقق نحو 20% من مبيعات الشركة كونها تصل إلى نطاق واسع، ويمكن تحديد الشريحة المستهدفة سواء فى مستوى الدخل والمنطقة وغيرهما.
أضاف أن الأراضى تمثل التحدى الكبير أمام الشركات لعدم توافرها، وارتفاع أسعارها بشكل كبير، ويصعب مع هذه التكلفة مخاطبة الشرائح الأكثر طلباً فى السوق، ويجبر الشركات على رفع الأسعار، وهو ما يؤثر على معدلات البيع.
أشار إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة حضارية كبيرة وتفريغاً للقاهرة من الزحام والارتقاء بمستوى المبانى الحكومية وتجمعات رجال الأعمال، وأن الشركة تخطط للمشاركة فيها، ولكن فى مراحل لاحقة.
قال إن مشروع مدينة العلمين الجديدة يمثل طفرة نوعية فى فكر الدولة واستغلال الشواطئ على غرار الدول الأوروبية بدلاً من استغلاله من قبل مجموعة من القرى فقط وإهدار باقى المساحات الأخرى على الجانب الآخر من الطريق وفى عمق الصحراء دون تنمية حقيقية.
أشار إلى أن مجموعة من الفنادق التى من المخطط تنفيذها بالمدينة ستكون عاملاً مهماً فى الجذب السياحى إلى جانب تحويل المدينة إلى السكنى بدلاً من الطابع المصيفى السائد فى الساحل، ما يمثل إهداراً لثروات واستثمارات ضخمة من بنية تحتية وغيرها ضخت فى المنطقة.
طالب بتوفير أراضٍ للشركات العقارية الجادة بمساحات متنوعة وأسعار منخفضة، وأن توجه الوحدات إلى المتضررين من قانون الإيجار القديم بما ينهى المشكلة المعقدة التى من المتوقع أن تسهم فى فتح الكثير من الوحدات المغلقة على أن تكون الدولة طرفاً فاعلاً فى المبادرة بتحديد أسعار الوحدات والفئات التى تستحقها.
