وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب علي عودة المناطق الحرة الخاصة في مشروع قانون الاستثمار الجديد.
كذلك عدلت اللجنة الحوافز الممنوحة للمستثمرين في مشروع القانون لتصل إلى 50% بدلاً من 70%.
ويتوقع عمرو الجوهري وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إرسال التعديلات الجديدة إلى الجلسة العامة اليوم، أو غداً.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة، أمس الثلاثاء، على 88 مادة من إجمالى 92 مادة بقانون ضوابط وحوافز الاستثمار الجديد، واعاد ارسال 4 مواد في القانون إلى لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشتها، وهى 11 و12 و31 و42 من القانون، بعد إحالتها من الجلسة العامة للمجلس.