القائم بأعمال الشركة لـ«البورصة»:
الشاذلى: نستهدف خفض الخسائر لـ 13 مليون جنيه
10 ملايين جنيه حصيلة «أعمال للغير» بنهاية العام المالى
ارتفاع تكلفة التشغيل 300% وراء زيادة أسعار التذاكر
بذلنا جهوداً كبيرة فى التفاوض مع «الآثار» لسداد المتأخرات
تفاوض شركة الصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، مستثمراً صينياً لإقامة فندق ومولات تجارية ومنطقة مطاعم «فود كورت» باستثمارات 17 مليون دولار على أرض مملوكة للشركة مساحتها 42 ألف متر مربع بمدينة الغردقة.
قالت نجوى الشاذلى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة فى حوار لـ«البورصة»، إنه تم تحديث دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع المقرر إقامته على تلك الأرض، إذ تقدم مستثمر صينى لدراسة المشروع، ومن المقرر ان يقدم عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة تمهيدا للتفاوض على التنفيذ.
.. وإلى نص الحوار.
البورصة: توجد قطعة أرض مملوكة للشركة فى مدينة الغردقة.. هل هناك دراسة لاستغلالها الفترة المقبلة؟
بالفعل لدينا مفاوضات مع أحد المستثمرين الصينيين لإقامة فندق ومولات تجارية و«فود كورت» على الأرض التى تبلغ مساحتها 42 ألف متر مربع باستثمارات تقديرية 17 مليون دولار.
ووفقاً لدراسة الجدوى، فإنه من المفترض استرداد قيمة التمويل المخصص للمشروع خلال 6 سنوات من التشغيل، خصوصاً أن مدينة الغردقة، من أهم المناطق السياحية فى مصر، وتستحوذ على 20% من السياحة الوافدة لمصر سنوياً.
ولا يتوقف الأمر على قطعة الأرض فى الغردقة.. لكن يوجد مشروع آخر تستعد شركة «بريزم الفرنسية» التى تعاقدت على تطوير عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات خلال يناير 2015 حالياً على تنفيذه.
وتبلغ تكلفة المشروع 50 مليون دولار، فى حين تترقب الشركة الحصول على موافقة وزارة الآثار للبدء فى تنفيذ مشروع التطوير والذى سيستغرق 14 شهراً من تاريخ بدء تنفيذه.
وتجرى شركة «بريزم» حالياً التجهيزات والرسومات الخاصة بالمشروع، متوقعاً أن تبدأ خلال شهرين على أقصى تقدير.
ماذا عن خسائر الشركة العام المالى الماضى؟ وهل هناك خطة لتقليصها خلال الفترة المقبلة؟
خسائر الشركة العام المالى الماضى بلغت 19 مليون جنيه، وأتوقع أن تنخفض بنهاية العام المالى الحالى، بدفع من النمو فى الأعداد الوافدة لمصر خلال الأشهر الخمسة الماضية، فضلاً عن قرار رفع سعر التذكرة.
ما هو مقدار الانخفاض المتوقع فى الخسائر بنهاية العام المالى؟
المؤشرات تقول، إننا سنقلص الخسائر بنهاية العام المالى الحالى إلى 13 مليون جنيه مقارنة بـ19 مليون جنيه فى 2015-2016.
وهذا التقليص فى الخسائر، يتم رغم ارتفاع أسعار الخامات والزيادات الحتمية فى المرتبات التى تمثل 70% من جملة المصروفات.
وهذا الانخفاض فى الخسائر يتم عبر محورين متوازيين، الأول يعتمد على الترويج لعروض الصوت والضوء لزيادة الإيرادات، والآخر يعتمد على تخفيض النفقات لأقل قدر ممكن، وتشمل السولار والبنزين والإضاءة داخل مكاتب الشركة.
هذه الاستراتيجية مكنت الشركة من توفير 30% من مصروفاتها، وتم اتخاذ قرار بعدم تشغيل أجهزة تكييف الهواء قبل بداية شهر مايو الحالى لترشيد استهلاك الكهرباء والإضاءة، وتخصيص سيارة واحدة لنقل أكثر من رئيس قطاع بالشركة بدلاً من تخصيص سيارة لكل رئيس قطاع على حدة.
كيف يرى القطاع السياحى قرار رفع أسعار التذاكر الذى اتخذتموه مؤخراً؟
شركة الصوت والضوء، أقرت زيادة جديدة فى رسوم تذاكر عروضها منذ بداية أبريل الحالى من 125 جنيهاً إلى 150 جنيهاً للزائر الأجنبى، وهذه الزيادة ليست عشوائية.. بل مازالت لا تعوض الشركة خسائرها.
وهى تأتى مقابل ارتفاع مستلزمات التشغيل بنسبة 300% خلال الفترة الاخيرة، لمواكبة ارتفاع التكاليف وليست لزيادة الربحية.
فالتذكرة سابقاً كانت مقومة بـ 10 دولارات وما يعادلها بالجنيه قبل قرار تحرير سعر الصرف، فى حين كان المفترض زيادتها لتبلغ 200 جنيه لتعادل سعر صرف الدولار حالياً، فالشركة اكتفت بالزيادة الحالية للتذكرة، لتحسس وضع السوق وأولاً، أما بشأن شركات السياحة، فإن «الصوت والضوء» خاطبتها بشأن تلك الزيادة، ولم تعترض عليها.
ومن المقرر عقد اجتماع خلال الفترة القليلة المقبلة مع شركات السياحة، وفى حضور ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لإخطارها بإقرار زيادة جديدة فى أسعار التذاكر، لكن بعد الاتفاق وموافقة جميع الأطراف.
فـ«الصوت والضوء» توفر تسهيلات وتخفيضات لشركات السياحة الجالبة للأفواج السياحية كنوع من التسويق للعروض.
هل هناك أى انشطة مماثلة لنشاط الصوت والضوء فى المواقع المملوكة للشركة؟
ينقسم نشاط الشركة إلى ثلاثة أفرع.
النشاط الرئيسى، يتمثل فى عروض الصوت و الضوء فى 5 مناطق أولها الأهرامات بالإضافة إلى 4 مناطق بجنوب مصر، وهذا النشاط يعتمد اعتماداً كلياً على السياحة والأمن.
والنشاط الثانى للشركة مخصص لتنفيذ مشروعات إضاءة للغير، كمشروع إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبى وشارع المعز.
أما النشاط الثالث للشركة، فيعتمد على إقامة الحفلات والفعاليات سواء فى منطقة الأهرامات بالجيزة أو بمعبد فيلة بالأقصر، ومن المفترض أن تدر تلك الحفلات مردوداً جيداً، لكن دائما ما تواجهنا معوقات.
..مثل ماذا؟
توجد معوقات تواجه منظم الحفل، مثلما يتعلق بسداد تكلفة إيجار المسرح وخدماته من إضاءة، إلى جانب الشق الثانى وهو سداد رسوم آخرى لكل من شرطة السياحة والآثار نظير تأمين المنطقة أثناء إقامة الحفل، وكذلك وزارة الآثار باعتبار أن المنطقة تابعة لها.
فهذه المبالغ تمثل عبئًا مادياً كبيراً على منظم الحفل، إذ يسدد مبالغ مالية لنحو 6 جهات مختلفة، فإذا كان المردود المالى جيداً، يتم إقامة الحفل.. وإذا لم يكن كذلك لا يقام الحفل.
وفى الحفلات التجارية، هناك نسبة مالية تُسدد لبند ضريبة الملاهى، فضلاً عن مبلغ آخر لنقابة المهن الموسيقية والمصنفات الفنية.
والشركة تسعى لتقديم تسهيلات لإقامة الحفلات بمسرح الصوت والضوء، لكن باقى الجهات الأخرى خارج نفوذها، وفى المقابل منظم الحفل يطالب بتخفيض التكلفة المالية التى يسددها لتلك الجهات.
فمسرح الصوت والضوء بالأهرامات تبلغ طاقته الاستيعابية 3 آلاف مقعد، إلى جانب «باحة» جانبية تؤجرها وزارة الآثار بقيمة 400 جنيه للفرد حالياً مقابل 75 جنيهاً سابقاً.
وتكلفة إيجار المسرح التى تحصلها الشركة من منظم الحفل لا تتجاوز 150 ألف جنيه، بجانب تخفيض خاص للجهات الحكومية والوزارات.
أما وزارة الآثار وحدها، فقد تحصل على ما يقرب من 2 مليون جنيه حال تأجير الباحة لعدد 5 آلاف فرد للحفل الواحد.
ماذا عن مشروعات الاضاءة للغير التى تنفذها الشركة؟
انجزنا مؤخراً مشروع إضاءة لأربع فيلات بمنطقة الشيخ زايد فى مدينة السادس من أكتوبر، ونعمل على تنفيذ مشروعات إضاءة لجميع القطاعات سواء عام أو خاص.
كما يجرى العمل على الدراسات و المقايسات الخاصة بمشروع إضاءة سور القاهرة الفاطمية لصالح وزارة الآثار، ونستهدف مشروعات لصالح الغير بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 2017-2018.
هل هناك تحسن فى معدلات الإقبال على عروض الصوت والضوء، الفترة الحالية؟
المعدلات تعتبر جيدة و تجاوزت الـ 50%، ونأمل أن تصل إلى 90% خلال الفترة المقبلة مع تحسن حركة السياحة الوافدة للمقصد المحلى.
ماذا عن جدولة مستحقات الشركة لدى وزارة الآثار؟
طالبت وزارة الدولة لشئون الآثار، بتوقيع غرامة تأخير ضد شركة «الصوت والضوء» تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه عن مشروع إنارة البر الغربى بالأقصر.
ورفعت وزارة الآثار شكوى إلى مجلس الدولة ضد الشركة، لتوقيع غرامة مسببة بعدم الالتزام بموعد تنفيذ مشروع إنارة البر الغربى بالأقصر.
وتم التوصل للاتفاق على جدولة المديونية المستحقة للصوت والضوء مع الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق، بواقع مليون جنيه شهرياً، بدأت الآثار سدادها اعتباراً من مايو 2015.
وعند تفعيل هذه الإتفاقية فوجئنا بأن «الآثار» قدمت شكوى التأخير لمجلس الدولة الذى وافق عليها.
وتزامن ذلك مع قيام «الصوت و الضوء» بإرسال جميع المستندات التى تؤكد التزامها بتنفيذ المشروع وفقاً للمدة الزمنية المحددة فى العقد والتى تبلغ 13 شهراً.
فشركة كهرباء مصر العليا، طلبت إعداد دراسة أخرى للمشروع لتعديل مسار الكابلات، والتى بمقتضاها تم مد فترة تنفيذ المشروع 3 أشهر إضافية.. و«الآثار» لم تذكر هذا السبب فى شكوى التأخير.
كم تبلغ غرامة التأخير على شركتكم ؟
قُدرت غرامة التأخير الموقعة على «الصوت والضوء» بنحو 7 ملايين جنيه، واتفقت الشركة على تسويتها بخصم 25% من قيمة القسط الشهرى البالغ مليون جنيه.
وبذلنا جهوداً كبيرة للتفاوض مع «الآثار» من أجل الموافقة على سداد الأخيرة للمديونية مقابل خصم مبلغ شهرى لتحصيل الغرامة، بدلاً من تحصيلها مرة واحدة، خصوصاً فى ظل نقص الدخل الوارد للصوت والضوء على مدار الأعوام الماضية.
و«الآثار» تتأخر عن سداد القسط الشهرى بشكل دائم، والمحدد له الأسبوع الأول من كل شهر وفقاً للاتفاق المبرم بين الجهتين، والوزارة ترجع ذلك، إلى نقص مواردها المالية خلال الفترة الأخيرة.