26 تريليون دولار استثمارات مستهدفة بحلول 2030
تعيش آسيا، فرضية استثمار 26 تريليون دولار فى البنية التحتية بحلول عام 2030، إذا كانت ترغب فى حل النقص الخطير فى الطرق والسكك الحديدية والموانئ ومحطات الطاقة وغيرها من المرافق الأساسية التى تهدد بعزل بعض من أسرع الاقتصادات نمواً فى العالم.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن تقدير الإنفاق المطلوب الذى نشره مصرف التنمية الآسيوى هذا العام، يعنى أن 45 بلداً فى المنطقة الآسيوية، ستحتاج إلى مضاعفة إجمالى الإنفاق السنوى على البنية التحتية إلى نحو 1.7 تريليون دولار لمواجهة مستويات التحضر السريعة والنمو السكانى.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يصعب سد هذا النقص، لكن طموحات التمويل المزدهرة فى الصين ومزيج من المنافسة والتعاون بين المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، يمكن أن تساعد على تحقيق ذلك.
وأضافت أن أوضح مثال على توسيع التعاون بين الوكالات المتعددة الأطراف كان فى أبريل الماضى عندما وافق البنك الدولى، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بقيادة الصين، على تعزيز التمويل المشترك للمشاريع إلى جانب تقاسم المعرفة، وتبادل الموظفين، والعمل التحليلى.
ومنذ أن بدأ البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أعماله بداية عام 2016 شارك فى تمويل خمسة مشاريع مع البنك الدولي. لكن قرار تعزيز التعاون كان كبيراً، إذ إن البنك الآسيوى كان ينظر إليه على أنه منافس للمنظمات المدعومة من الغرب، ومنها البنك الدولى ومصرف التنمية الآسيوى.
وقال رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، جين لى تشون، فى مقابلة أجراها مؤخراً مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن الاندماج الأعمق مع البنك الدولى يتفق مع رؤيتنا التى تعد نوعاً جديداً من النزعة الدولية.
وأوضحت الصحيفة، أن التعاون الثنائى وتجميع الموارد، يزيدان من البصمة التنموية للمنظمات، ويعملان على تنويع المخاطر وإغراء القطاع الخاص للمشاركة فى بناء وتشغيل مشاريع البنية التحتية.
ورغم أن البنك الآسيوى يمثل حتى الآن وجوداً طفيفاً إلى حد ما فى المشهد التمويلى الإنمائي، إذ لم يقدم سوى 1.7 مليار دولار العام الماضي، فإنه يملك طموحات كبيرة مدعومة بقاعدة رأسمالية تبلغ حوالى 100 مليار دولار لزيادة الإقراض بسرعة فى السنوات المقبلة.
وأعلن رئيس بنك التنمية الآسيوي، تاكيهيكو ناكاو، أن مصرفه إلى جانب البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية سيسعيان للعمل معا على إنشاء المشاريع.
وأكدّ “ناكاو”، قيام المصرفين بالفعل بتحديد مشاريع الدفعة الأولى من قروض بنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وينبغى أن يكون أحدهما تمويلاً مشتركاً بين البنك الآسيوى للاستثمار وبنك التنمية الآسيوى.
جاء ذلك فى الوقت الذى قدم فيه بنك التنمية الآسيوى 27 مليار دولار من إجمالى القروض التى تمت الموافقة عليها عام 2015، مما جعله قوة رئيسية فى التمويل الإقليمي.
ورغم أن اليابان تنظر إلى الصين على أنها منافس قوى فى التمويل الإنمائى الآسيوى، فإن طوكيو تعهدت بتقديم 110 مليارات دولار من المساعدات لمشروعات البنية التحتية فى المنطقة عام 2015.
وذكرت الصحيفة أن هذه المنافسة يمكن أن تكون إيجابية للمنطقة، إذ وعد رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، بزيادة تمويلات طوكيو فى هذه المشاريع بنسبة 30% مقارنة بمعدل التمويل السابق للبنية التحتية.
ولكن فى بعض الأحيان، يمكن لطبيعة العمل الثنائى والموجه سياسياً لصنع القرار فى مصارف التنمية الصينية الكبيرة أن تخلق مشاكل للتعاون مع المقرضين متعددى الأطراف.
وعادة ما يحدد مصرف التنمية وبنك الصادرات والواردات الصينى أن يتم تنفيذ المشاريع التى يمولها بمعرفة متعاقدين صينيين، ما يعنى أن المناقصات التنافسية نادرة.
وفى أحدث مثال على كيفية كشف الصفقات أعلن بنك التنمية الآسيوى، أنه قد ينسحب من خط ائتمان يصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكى مخصص لسكك حديدية بقيمة 8 مليارات دولار فى باكستان.
وتعتبر السكك الحديدية من كراتشى إلى بيشاور جزءاً من رؤية «طريق الحرير» لتشييد البنية التحتية فى حوالى 64 دولة بين الصين وأوروبا.
وفى باكستان وحدها، من المتوقع أن يكلف ممر الصين الاقتصادى الباكستانى – وهو مخطط متعدد الأوجه لبناء الطرق والسكك الحديدية ومحطات الطاقة وغيرها من الهياكل الأساسية حوالى 54 مليار دولار. كما ستستفيد بلدان أخرى منها كازاخستان وكمبوديا وميانمار وبنجلاديش من تدفقات التمويل الكبيرة.
ولكن حجم المبالغ يثير بعض التساؤلات بالنسبة للعديد من المؤسسات بما فى ذلك صندوق النقد الدولى، بشأن قدرة البلدان المستفيدة من هذه المشاريع على خدمة الديون.
