«جمال»: زيادة تكاليف المواد الخام والعمالة أدت لتحميل الفارق على العميل
«عبدالوهاب»: نقص الوعى لدى العملاء يستلزم مظلة قانونية تحفظ حقوقهم
«عبدالمنعم»: زيادة مساحة «المنافع» فى الشقق لـ30% لتحقيق مكاسب مالية
«عبدالرحمن»: يجب على الدولة مراجعة عقود المقاولات للحد من ارتفاع التكلفة
لجأت بعض الشركات العقارية، مؤخراً، لمخالفة قانون البناء الموحد، والتحايل على العملاء من خلال تغيير المساحات الفعلية للوحدات السكنية وإقرار أسعار جديدة مبالغ فيها للمتر؛ بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة العمالة بعد قرار تعويم الجنيه.
قال ربيع سليم، رئيس مجلس إدارة شركة «آل عمر» للتسويق العقارى، إن ارتفاع أسعار مواد البناء شجع الشركات والمقاولين على التلاعب فى مساحات الوحدات الفعلية، وتحميل نسبة كبيرة من تكلفة المنافع على العميل.
أضاف أن مساحات الوحدات الفعلية فى العديد من العقارات انخفضت بنحو 30%، وهو ما يخالف كود البناء المصرى الذى يحظر زيادة مسطح مرافق الخدمات على 25% فى الطابق الأرضى، ولا يدخل فى حساب ارتفاع المبنى ارتفاع مرافق الخدمات مثل غرف المصاعد وآبار السلالم.
أشار إلى أن العديد من الشركات تلاعبت فى نسبة تحميل مساحة المرافق على العملاء، وذلك كإحدى الوسائل للتغلب على ارتفاع أسعار الخامات وتحقيق مكاسب مالية كبيرة.
أوضح أن العقارات التى تقع فى المناطق الحيوية تعتبر الأقل تلاعباً فى مساحات الوحدات، وذلك لزيادة الرقابة عليها من قبل الأحياء، مقارنة بالمناطق الأخرى خاصة فى المدن الجديدة.
وطالب سليم بزيادة رقابة الدولة على العقارات السكنية بهدف ضبط جودة تنفيذ أعمال البناء، وفقاً للكود المصرى، ما يحمى العملاء من جشع المقاولين، بالإضافة إلى تغليظ الغرامة لمنع تكرار المخالفة.
وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتسويق العقارى، إن الفترة الماضية شهدت زيادة فى مساحات منافع الوحدات التى تفرضها الشركات على العملاء لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير شرعية.
أضاف أن مساحة المرافق أو «المنافع» المتعارف عليها فى السوق تتراوح من 15 إلى 20% من مساحة الوحدة، لكن اتجهت العديد من الشركات لزيادتها خلال العام الماضى لتصل إلى 30%.
أشار «عبدالمنعم» إلى أن «الفيللات» والوحدات التى تزيد مساحاتها على 100 متر لاسيما خارج «الكومباوند» تنتشر فيها عمليات تلاعب الشركات فى مساحات الوحدات.
وذكر أن المناطق التى تشهد زيادة فى تحميل مساحة الخدمات على سعر الوحدة تضم القاهرة الجديدة، وحدائق الأهرام بالجيزة، والشيخ زايد.
أوضح أن بعض المقاولين اتجهوا، مؤخراً، إلى تحميل مساحة جراج العمارة على الوحدة على الرغم من أن الجراج منفصل عن مساحة الشقق فى العقار.
وطالب علاء عبدالرحمن، رئيس شركة النور للتسويق العقارى، بضرورة مراجعة عقود المقاولات للتأكد من عضوية المقاول باتحاد المقاولين؛ للحد من تلاعب الشركات فى المساحات الفعلية للوحدات.
أضاف أن الأوضاع السياسية والاقتصادية التى مرت بها مصر منذ 2011 ساهمت فى انتشار مخالفات البناء، وزيادة مساحات المرافق المحملة على مساحة الوحدة.
أوضح أن العديد من المقاولين قاموا بزيادة «بروزات» البلكونات لتحميلها على مساحة الوحدة لتحقيق مكاسب مالية ولتعويض فروق أسعار مواد البناء التى زادت بنسبة تتعدى 60% بعد «التعويم».
وقال «عبدالرحمن»، «لولا زيادة نسب المرافق على مساحة الوحدات لارتفعت الأسعار بنحو 20% على الأقل عن الأسعار الحالية».
أشار إلى أهمية ضبط منظومة البناء وإيقاف المخالفات وإهدار الثروة العقارية؛ وذلك لعدم استفادة الدولة من الأموال الطائلة التى يمكن أن تسهم فى تطوير البنية التحتية.
قال المهندس محمد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة موجا ديزاين للاستشارات الهندسية، «يوجد تلاعب فى المساحات الفعلية للوحدات السكنية ومخالفة قانون البناء الموحد من قبل بعض الشركات العقارية العاملة فى السوق».
أضاف أن الشركات العقارية تلجأ إلى تحميل العملاء سعر الخدمات والمنصوص عليها فى القانون وتتراوح بين 15% للمتر السكنى و20% للإسكان الفاخر و20% للإدارى.
أوضح «جمال»، أن السوق يضم شركات عقارية ملتزمة بالمساحات الفعلية للوحدات وتسوق وحداتها للعملاء بنفس المساحة الموجودة على المخطط الرئيسى للمشروع.
وأرجع أسباب اتباع الشركات لتلك اﻷساليب إلى زيادة أسعار مواد البناء وارتفاع تكلفة العمالة بالمشروع.
وقال المهندس ممدوح عبدالوهاب، عضو مجلس نقابة المهندسين، رئيس مجلس إدارة شركة آمار كونسلت للاستشارات الهندسية، إن تقليل مساحات الوحدات يأتى نتيجة نقص الوعى لدى العملاء، ومخالفة بعض الشركات بنود قانون البناء الموحد.
أضاف أن القانون يشترط الإعلان فى حالة تقسيم الأراضى عن رقم التقسيم والرقم القانونى والمالك للأرض، وفى حالة المبانى والإنشاءات تلتزم الشركة بإعلان رقم المشروع للعملاء، ورقم التراخيص والمهندس المسئول والمقاول القائم بالتنفيذ؛ حتى يتمكن العملاء من الرجوع للجهات المسئولة للتأكد من مواصفات الوحدات وكامل تراخيصها قبل الشراء.
أوضح أن بعض الشركات عقارية تخالف رخصة الأشغال التى نص عليها قانون البناء الموحد والتى تتضمن أن ما تم تنفيذه من إنشاءات مطابق للرخصة ومنها التشطيبات والمساحات.
وطالب «عبدالوهاب» بخضوع تلك الشركات المخالفة لرقابة صارمة من من قبل وزارة الإسكان والمحليات وأجهزة المدن التى تمنحها التراخيص.
وقال المهندس رأفت سيلمان، رئيس مجلس إدارة شركة «أورجينال» للاستشارات والتصميمات الهندسية، إن ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت بعد قرار التعويم دفع بعض الشركات العقارية للتلاعب فى المساحات الفعلية للوحدات السكنية.
أضاف أن عدداً من الشركات تصارح عملاءها بالمساحات الفعلية، ونسبة التحميل المضافة على سعر الوحدة، بجانب إلزام المكاتب الاستشارية خلال مراحل التنفيذ بالالتزام بالمخطط الرئيسى.
أوضح أن الخدمات المحملة على سعر الوحدة تختلف من العمارات المنفصلة والواحدات داخل «الكومباوند» السكنى وفقاً لدراسة الجدوى.
أشار إلى أن معظم العملاء على معرفة بتلك التفاصيل، ويوجد تراخٍ من اﻷجهزة المصدرة للتراخيص للحد من اﻷساليب التى تتبعها الشركات مطالباً بوضع آليات محددة لحماية العملاء.
