قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق إن منتجي النفط سيبحثون في اجتماعهم الأسبوع الجاري تمديد خفض إمدادات الخام لمدة 6 أو 9 أشهر، خاصة أنه ليس هناك إجماع على التمديد لمدة 9أشهر، وتوقع إنضمام 4 دول أخرى للاتفاق.
وأوضح المرزوق اليوم أن اجتماع أوبك الوزاري رقم 172 والذي سيعقد يوم الخميس المقبل في فيينا، هو اجتماع دوري يعقد كل ستة أشهر ، وفي عصر اليوم نفسه ستنضم الدول من خارج أوبك الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج في ديسمبر الماضي إلى الاجتماع الوزاري للمنظمة.
كانت دول أوبك قد اتفقت في نوفمبر الماضي على خفض الإنتاج 1.2مليون برميل يومياً، وفي ديسمبر تم الاتفاق مع عدد من الدول من خارج المنظمة على رأسها روسيا بخفض الانتاج بما يعادل 600 الف برميل يومياً.
وتوقع المرزوق انضمام دول مصر وتركماستان للإتفاق، من خارج أوبك، فضلا عن عودة إندونيسيا للمنظمة بعد أن خرجت منها قبل سنوات.
وتابع: «إن انضمام بعض الدول ذات الإنتاج القليل في الأساس للاتفاق وإن كان غير مؤثر بشكل كبير من ناحية خفض الإنتاج، إلا أن لها تأثيرا كبيرا نفسياً وسياسياً واقتصادياً على الأسواق، فأن يتم الاتفاق بين 24 دولة أكثر تأثيرا من اقتصاره على 11 دولة فقط”.
وأوضح أن أكبر الدول المشاركة بخفض الإنتاج فعلياً هي السعودية والكويت والإمارات إضافة الى روسيا.
وحول إذا ما كانت هناك توقعات بزيادة كمية خفض الإنتاج، قال المرزوق «نحن متفقون على الحاجة لعمل كل ما يلزم لاستعادة التوازن في السوق النفطي وكل الخيارات متاحة وقابلة للنقاش، ولكن يجب أن يكون اتفاقاً يرضي الجميع وإذا تطلب الأمر فمن الممكن أن نقوم بزيادة كمية الخفض لكن من السابق لأوانه الخوض في هذا الأمر».
وبيّن المرزوق أن الاتفاق ناجح بكل المقاييس حتى الآن حيث أن نسبة التزام الدول المشاركة بلغت تقريباً 100 % وهي نسبة تاريخية لم تسجل من قبل، كما أن مشاركة الدول من خارج (أوبك) في هذا الاتفاق غير مسبوقة تاريخياً وهذا بحد ذاته إنجاز.
وقال إنه من بداية شهر أبريل ظهرت بوادر انخفاض المخزون التجاري، بالإضافة إلى المخزون العائم على السفن بسبب الإتفاق.
وتوقع وزير الطاقة الكويتي أن يستمر انخفاض المخزون مع استمرار الالتزام العالي من الدول، مما سيعيد حتماً التوازن بين العرض والطلب، إذ يعتبر الربع الثالث من الفترات الموسمية التي تشهد أعلى طلب خلال العام.
وإعتبر المرزوق زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي بمعدل 10% منذ بدء الإتفاق أمرا طبيعيا استجابة للارتفاع الذي حصل بالأسعار حتى الآن.
وأضاف :مازلنا نتوقع استمرار النمو بإنتاج النفط الصخري خلال السنة الحالية، ولكن لا نتوقع أن تكون الطفرة الحالية بنفس حجم الطفرة الأولى التي حدثت خلال عام 2012 ، وتوقع أن يستوعب السوق هذه الزيادة من النفط الصخري إذ ان الطلب العالمي على النفط يتزايد سنويا بمعدل 1.3 مليون برميل يومياً.