مؤمنة كامل:
خطة لتقديم الخدمات بالمحافظات النائية والوصول لعدد أكبر من العملاء
«التأمين الصحى» يرفع جودة الخدمات الطبية ويخفض أسعارها ويصب فى صالح المواطن
خطة للوصول بعد فروع المجموعة إلى 180 العام الجارى
هند الشربينى:
رفع أسعار التحاليل 10% بمحافظة القاهرة بعد زيادة الدولار
المجموعة تجرى 10 ملايين تحليل سنوياً أغلبها لأمراض الدم والسكر
القطاع الصحى يشهد تطوراً كبيراً.. والكيانات التى تقدم خدمات أجود ستحقق نمواً مرتفعاً
تعتزم مجموعة المختبر للتحاليل الطبية، إضافة 30 فرعاً جديداً بمختلف محافظات الجمهورية بنهاية عام 2020، مقارنة بـ170 فرعاً حالياً.
وقالت الإدارة التنفيذية للمجموعة فى حوار لـ«البورصة»، إن المجموعة تسعى للوصول بخدماتها إلى جميع المناطق النائية فى السوق المصرى، لتلبية احتياجات العملاء خلال السنوات المقبلة.
وأكدت مؤمنة كامل رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن «معامل المختبر» تستهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية بأعلى جودة ودقة ممكنة.
وأَضافت «كامل»، أن معامل المختبر تعتزم إضافة 10 فروع جديدة بالسوق المصرى بنهاية العام الجارى، وأنها تستهدف تقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة وأحدث الأساليب التكنولوجية فى مختلف محافظات الجمهورية.
وتابعت أن المجموعة تسعى لزيادة التقنيات الحديثة بالمعامل المملوكة لها، عبر إضافة أحدث الأجهزة التكنولوجية، وأنها تمتلك حاليا أجهزة قادرة على إجراء 1700 تحليل فى مختلف المجالات (علوم المناعة وأمراض الدم والكيمياء والطفيليات وغيرها).
واستكملت: « تتواجد معامل المختبر فى كل محافظات الجمهورية، كما تمتلك 8 فروع فى دولة السودان.. لكن الأهم قبل إجراء أى توسع أو إضافة فروع الاهتمام بالموارد البشرية وتوفير الكفاءات الطبية القادرة على تقديم خدمات طبية بجودة عالية».
وقالت هند الشربينى العضو المنتدب لمعامل المختبر، إن المجموعة تسعى للوصول بخدماتها إلى أكبر عدد من المواطنين بمختلف المناطق فى جميع أنحاء الجمهورية خاصة فى المناطق النائية.
وقالت: «نستهدف تقديم خدمات التحليل فى المحافظات البعيدة بنفس الجودة المقدمة بالمحافظات الحيوية مثل القاهرة، خاصة أن المعامل تعتمد دائماً على استقدام أفضل الأطباء من ذوى الخبرة فى مختلف الجامعات المصرية لضمان تقديم أعلى كفاءة فى التحاليل الطبية».
وأضافت أن معامل المختبر توفر أحدث الأجهزة التكنولوجية فى مجال التحاليل الطبية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية.
وتابعت: «نجرى 10 ملايين تحليل سنوياً لمختلف اﻷمراض أبرزها الدم والسكر ووظائف الكبد والكلى وفيروس سى».
وانشأت «كامل» معمل المختبر عام 1979، وحولته إلى شركة مساهمة عام 2004، بعد أن حصلت على شهادة سياسات الجودة عام 1998.
وتتبع «معامل المختبر» شركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) المالكة لشركات معامل البرج وألترا لاب وبايو لاب ومركز علم الوراثة الطبي.
واندمجت معامل «المختبر» و«البرج» عام 2012، لتكوين شركة التشخيص المتكاملة القابضة التى تستهدف أن تكون إحدى أكبر المجموعات التشخيصية فى السوق الناشئة.
ويتداول 43.5% من أسهم شركة التشخيص المتكاملة فى بورصة لندن، وأظهرت نتائج أعمالها السنوية تحقيق إيرادات 124.8 مليون دولار بنهاية 2016 مقابل 131.7 فى 2015، فيما سجلت الأرباح 28.5 مليون دولار مقابل 20.1 مليون فى 2015، بحسب القوائم المالية التى تم الافصاح عنها ببورصة لندن.
وكانت مجموعة أبراج الإماراتية تستحوذ على 47% من شركة التشخيص المتكاملة لكنها تخارجت منها السنوات الماضية.
وقالت الشربيني، إن شركة أبراج كابيتال الإماراتية لا تمتلك أى أسهم فيها حالياً، وأنها تستحوذ على الحصة الأكبر فى المجموعة مع الدكتورة مؤمنة كامل.
وأوضحت الشربينى: «شركة المختبر للتحاليل الطبية تتبع شركة Integrated Diagnostics Holdings القابضة للاستثمار ولا دخل لأبراج بها».
وأشارت «الشربيني»، إلى أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه، تسبب فى ارتفاع أسعار الأجهزة ومستلزمات الإنتاج المستخدمة فى التحاليل الطبية، نظراً لأن أغلبها مستورد.
وقالت، إن مجموعة معامل المختبر اضطرت لزيادة أسعار التحاليل بنسبة 10% فى محافظة القاهرة فقط لمواجهة زيادة التكاليف، وأنها لم تطبق أى زيادة بباقى المحافظات.
وأضافت الشربينى، أن الحالة الاقتصادية دفعت معامل المختبر لعدم زيادة الإسعار فى جميع فروعها بالمحافظات على الرغم من ارتفاع التكاليف بنسبة تتجاوز 10%.
وتابعت: «أنا مش سوبر ماركت عشان أرفع الأسعار كل فترة.. عندنا دور اجتماعى ومش لازم الدكتور يكون زى التاجر».
وذكرت أن المجموعة تتعاون مع شركتى سيمنز الألمانية وروش السويسرية فى استيراد وتطوير عملية تحليل الاختبارات من خلال أحدث الأجهزة.
وقالت الشربيني: ساعدنا على عدم زيادة أسعار التحاليل بنسبة كبيرة، إن الشركات الأجنبية التى تستورد منها «المختبر» أجهزة التحاليل، لم تضاعف أسعارها بعد تعويم الجنيه، نظراً لاعتماد الأخيرة على شراء كميات كبيرة من الأجهزة منها.
وأضافت مؤمنة كامل: «الشركات الأجنبية لم تضاعف أسعارها بنفس قيمة زيادة الدولار، لأنها تستهدف الدعاية لنفسها وللأجهزة التى تنتجها فى منطقة الشرق الأوسط».
وقالت كامل إن «المختبر» تمتلك أحدث الأجهزة فى منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر من أول المعامل التى بدأت فى تحاليل الفيروسات الكبدية.
وذكرت «كامل»، أن قانون التأمين الصحى الشامل سيسهم فى رفع مستوى أداء الخدمات الطبية وزيادة القدرة التنافسية بين مقدمى الخدمات، وتخفيض الأسعار، ما يصب فى صالح المواطن المصرى.
وأوضحت أن معامل المختبر تقدم حالياً خدمات طبية لصالح هيئة التأمين الصحى، وحال تطبيق القانون الجديد سيتم تجديد التعاقد على تقديم كل الخدمات.
وأضافت: «القطاع الخاص سيكون له دور كبير فى تقديم الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.
واتفقت معها هند الشربينى، وقالت إن القطاع الحكومى وحده لن يستطيع تلبية الخدمات الطبية لجميع المواطنين، ولابد من مساهمة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات الطبية بشكل جيد وسعر مناسب.
وأضافت أن نسبة غير قليلة من المرضى المصريين غير قادرين على تحمل تكاليف العلاج بشكل كامل وكذا التحاليل الطبية، وتطبيق التأمين الشامل سيسهم فى توفير جميع التحاليل بأسعار فى متناول الجميع.
وأرسلت وزارة الصحة مشروع قانون تأمين الصحى الشامل لمجلس الدولة لمراجعته من الناحية التشريعية تمهيداً لإحالته لمجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليرسله بدوره لمجلس النواب.
وتسعى وزارة الصحة لبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فعلياً بعد 6 أشهر من إقراره فى مجلس النواب، ومن المقرر أن يتم التطبيق على عدة مراحل، تشمل الأولى محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، بجانب شمال وجنوب سيناء.
وأشارت الشربينى إلى أن مصر تعتبر من أقل الدول التى تطلب من مواطنيها تحاليل طبية مقارنة بالمنطقة العربية وشمال افريقيا، حيث تطلب الجهات الحكومية تحليلين فى المتوسط مقابل 10 تحاليل فى المتوسط بالمملكة العربية السعودية.
وتوقعت الشربينى أن يشهد القطاع الصحى تطوراً كبيرا خلال السنوات المقبلة، وقالت «من يقدم خدمة طبية جيدة سيحقق نموا كبيرا فى السوق».
وذكرت الشربينى أن المنافسة بين معامل التحاليل فى السوق المصرى إيجابية، وتعزز التنافسية وفرص التطوير.
