«مرشد»: متمسكون بالنسبة التى حددها الدستور.. ومسئول حكومى: أخذنا بتوصيات المنظمات الدولية
أدرجت الحكومة مخصصات الصرف الصحى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل ضمن مخصصات قطاع الصحة ضمن جهودها للوفاء بنسب الإنفاق التى اشترطها الدستور على القطاع.
وقال مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن الصرف الصحى خلال العام المالى المقبل تبلغ 9.4 مليار جنيه تم إدراجها ضمن مخصصات قطاع الصحة لتصل إلى 105 مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل للوفاء بالاستحقاقات الدستورية فى هذا الصدد، والبالغة 3% من الناتج المحلى اﻹجمالى.
وأضاف مرشد أن لجنة الصحة فى مجلس النواب تتمسك بأن يتم فصل مخصصات الصرف الصحى عن قطاع الصحة ودخولها فقط ضمن مخصصات قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
ويضاف هذا إلى قيام الحكومة بتضمين موازنة القطاع خلال العام المالى المقبل جزء من فوائد الدين العام لتحقيق نفس الغرض وهو الوفاء بالالتزامات الدستورية.
وأقر مسئول حكومى بالخطوات التى اتخذتها وزارة المالية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وقال إنه تم تضمين هذه اﻹجراءات فى البيان المالى لمشروع الموازنة.
ويشير البيان المالى إلى اتخاذ وزارة المالية عدة إجراءات للوفاء بالاستحقاقات الدستورية للقطاعات الوظيفية مثل الصحة والتعليم، وتتضمن هذه اﻹجراءات حصر جميع الاعتمادات التى تصرف على هذه القطاعات من خلال جميع الجهات الحكومية بالدولة سواء كانت داخلة ضمن الموازنة العامة أو موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية وسواء كانت مبوبة ضمن الصحة والتعليم أو مبوبة ضمن قطاعات أخرى.
وتتضمن الإجراءات أيضا تحميل هذه القطاعات الوظيفية بنصيبها من فوائد الدين العام على أساس الوزن النسبى لإنفاق كل قطاع منها، واﻷخذ بتوصيات المنظمات الدولية مثل الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق اﻹنسان باعتبار توفير خدمات المياه والصرف الصحى من مؤشرات الصحة العامة.
وقال المسئول الحكومى ان التبويب الوظيفى بصفة عامة من وجهة نظر صندوق النقد الدولى مجرد بيان احصائى تحليلى للأرقام وليس الزاميا وغير مطالب بالتنفيذ الفعلي، ومهمته قياس مدى تقدم الدول من خلال رصد المبالغ المدرجة لكل قطاع.
واضاف أنه ستتم إعادة توزيع الفوائد على أبواب القطاعات الوظيفية وتحميلها بنصيبها العادل من الفائدة، عن طريق حساب العجز فى كل قطاع وظيفى وحجم تمويله من أذون وسندات الخزانة الحكومية ومعدﻻت الفائدة المسددة عن القطاع.