“الاتجاهات المتعددة” : الشركة مستمرة فى توريد اللحوم لـ«القابضة الغذائية»
«الدمرداش»: الخرطوم منعت دخول صادرات الحاصلات الزراعية قبل 8 شهور دون أسباب
«منار»: 193 مليون دولار قيمة الصادرات الغذائية المصرية للسودان العام الماضى
تعتزم وزارة التجارة والصناعة مخاطبة نظيرتها السودانية لبحث أسباب حظر دخول الواردات المصرية من السلع الزراعية والحيوانية دون توضيح اسباب اتخاذ القرار.
وقال مصدر حكومى لـ”البورصة” إن الوزارة تدرس ملابسات القرار وأسباب اتخاذه وموقف الشركات المصرية من تعاقداتها التصديرية للسوق السودانى.
كان مجلس الوزراء السودانى أصدر قرارا بحظر استيراد السلع الزراعية والحيوانية من مصر، وطالبت الحكومة السودانية المستثمرين بشراء السلع من بلد المنشأ، وليس عن طريق مصر.
قال أحمد فندي، عضو مجلس الأعمال المصرى ـ السوداني، إن المجلس سوف ينظم زيارة إلى السودان خلال الأشهر المقبلة لبحث تلك القرارات مع الجانب السوداني.
وأكدت شركة الاتجاهات المتعددة السودانية استمرارها فى توريد اللحوم للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفقا للاتفاقية الموقعة معها.
قال مصدر بالشركة، إن قرار الحكومة السودانية بحظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية لن يؤثر على الاتفاقية المنعقدة مع مصر لتوريد نحو 800 الف رأس ماشية خلال 3 سنوات.
أضاف المصدر أن الكميات التى تم توريدها من خلال الاتفاقية نحو 100 ألف رأس حتى نهاية عام 2016، بينما تم طرح كميات تتراوح بين 25 الى 30 الف رأس خلال شهر رمضان، وذلك وفقا للسحب من قبل المجمعات الاستهلاكية وان هذه الكميات قابلة للزيادة.
أشار الى ان الكميات التى يتم ضخها من اللحوم متنوعة بين لحوم الضأن ولحوم جمال ولحوم مبردة وان الزيادة الأخيرة التى حدثت فى الأسعار تعود إلى ارتفاع التكلفة.
أوضح أن قررات الحكومة السودانية يجب ان تراعى الاتفاقيات التى تمت من قبل والتى من الممكن ان تتسبب فى خسائر للشركات.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين قد وقعت اتفاقية مع شركة الاتجاهات المتعددة عام 2014 لتوريد 800 ألف رأس خلال 3 سنوات.
وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن السودان منعت وصول المنتجات الزراعية إليها قبل 8 شهور ماضية دون أية أسباب واضحة.
أوضح الدمرداش، أن الدافع وراء قرار السودان سياسى، بدليل منعها العديد من المنتجات الأخرى لا علاقة لها بالغذاء منها «أوراق الصحف المستعملة، والألعاب النارية، وقطع الغيار المصنعة من المطاط والبلاستيك المستعملة».
وتُصدر مصر للسودان كميات بسيطة بسيطة من الحاصلات الزراعية سنويًا نحو 31 ألف طن تتوزع على 15 منتجا فى مقدمتها البرتقال بواقع 28 ألف طن، والعنب 1500 طن، والجوافة 1400 طن، والخوخ 800 طن.
أضافت منار كريم، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المنع كونه سياسيا يجعل المجلس غير قادر على التفاوض أو التصرف بمفرده، وسيتم التواصل مع وزارة الصناعة أولًا.
أوضحت منار، أن السودان تعد من أهم الأسواق الأفريقية خلال الفترة الحالية، واستوردت صناعات غذائية من مصر بقيمة 193 مليون دولار فى العام 2016.
و انضمت مصر لاتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى “الكوميسا” فى 26-6-1998 وتم البدء فى تطبيقها 17-2-1999 على اساس مبدأ المعاملة بالمثل على السلع التى يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بالدولة، وتضم الاتفاقية (مصر وكينيا والسودان وموريشيوس وزامبيا وزيمبابوى وجيبوتى وملاوى ومدغشقر)، وبحسب الاتفاقية تتمتع السلع المصرية المصدرة للدول الأعضاء بإعفاء تام من الرسوم الجمركية.
وقامت السودان فى مايو 2001 بالتقدم لمنظمة الكوميسا بقائمة سلبية تتضمن 58 سلعة لا يسمح باستيرادها من مصر إلا بعد سداد الرسوم كاملة، وقامت السودان فى يوليو 2003 بمراجعة قائمة السلع بناء على مطالبات الجانب المصرى وانتهى الموقف على قيام السودان بتخفيض الرسوم المركية بواقع 30% على بعض السلع وهى مراتب الإسفنج وشمع الإضاءة والمواسير والسيارات والأثاث المنزلى.
وقال على عيسى، الرئيس السابق للمجلس التصدرى للحاصلات الزراعية، إن حظر السودان لمنتجات مصرية يؤثر بالطبع على مصر، ورغم أنها من أقل الدول التى تصدر لها الشركات المصرية، لكنها سوق يساعدنا فى الوصول للأسواق الأخرى.
أشار إلى أن الحاصلات الزراعية المصرية لم تدخل السودان منذ الربع الأخير فى 2016.
