منتجون: دول الاتفاقية من أكبر المصدرين فى العالم خاصة الأرجنتين والبرازيل.. ويجب حماية الصناعة المحلية
تجتمع نهاية الأسبوع الحالى، وزارتا «الزراعة» و«الصناعة» لمناقشة سلبيات دخول اتفاقية « الميركسور» حيز العمل بعد موافقة البرلمان الأرجنتينى عليها قبل أسبوعين.
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، إن الإجتماع سيكون مع المهندس طارق قابيل، وسيتم مناقشة كافة الآليات الممكنة لحماية الصناعة المحلية.
أوضحت محرز أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بصناعة الدواجن فى مصر، خاصة وأنها تلبى احتياجات 90% من السوق المحلى.
وقالت مصادر فى «الزراعة»: «الوزارة لا تعلم شيئًا عن تطبيق الاتفاقية، وتفاجأنا بها فى الصحف والمواقع الإليكترونية».
أوضحت المصادر، أن وزارة الزراعة كان يجب أن تكون على علم كامل بالأحداث، بصفتها المسئولة عن الثروة الحيوانية، وذلك لاتخاذ الاجراءات التى تحمى السوق من الإغراق.
أشار إلى أن الوزارة تستهدف العمل على زيادة المحاصيل الزراعية من الفول الصويا والذرة الصفراء لتلبية احتياجات الصناعة محليًا، وخفض تكلفة الإنتاج التى تُعد أحد الأزمات الرئيسية للصناعة.
وتضم اتفاقية «الميركسور» 5 دول هى «مصر، والبرازيل، والأرجنتين، وباراجواى، وأورجواى»، وأُعلن عنها لأول مرة فى العام 2010، لكنها لم تدخل حيز التفعيل لإمتناع الأرجنتين عن التصديق.
وصدق البرلمان الأرجنتينى كأخر عضو منضم قبل أسبوعين، لتواجه صناعة الثروة الداجنة مأزق جديد لها فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ووفقًأ لاتحاد منتجى الدواجن، فكان لابد من من دراسة الاتفاقية أولاً قبل الاشتراك فيها، وإشراكه فى مراجعة الاتفاقية، كونهم المعنيون أساسًا بصناعة الدواجن، والتى وصفوها المتضرر الأكبر منها.
قال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء الاستيراد والتصدير بين بعضها البعض بدون رسوم جمركية، ومن بينها استيراد الدواجن المجمدة لصالح مصر من البرازيل.
أوضح درويش، أن استيراد الدواجن بدون رسوم جمركية يضع الصناعة المحلية فى مأزق، لارتفاع تكلفة الإنتاج فى مصر مقارنة بالإنتاج فى البرازيل.
أضاف أن الأاعلاف تمثل نحو 70% من تكلفة الصناعة، والبرازيل تُنتج خاماتها محليًا، وهو ما تفقده مصر لتستورد نحو 90% من هذه «الذرة الصفراء» و«الفول الصويا»، بل وتستورد مصر الخامات منها أيضًا، ما يجعل عناصر المنافسة منعدمة بين البلدين.
وذكر، أن الاتحاد تفاجأ ببدء تنفيذ الاتفاقية عقب موافقة الأرجنتين رسميًا، ولابد من اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذا الموقف حتى لا تتعرض الصناعة المحلية للإندثار.
لفت إلى أن البرازيل تدعم صناعتها وصادراتها، لذا ستصب الغلبة لصالحها فى عملية التصدير على حساب الإنتاج الداجني المصري، وستصاب الصناعة المحلية بأزمة جديدة.
أوضح درويش، أن دعم البرازيل والأرجنتين يأتى عبر فرض رسم صادر على منتجاتهما من خامات الأعلاف، والتى إن زادت ستضر الصناعة المصرية.
وطالب «منتجى الدواجن» بإلغاء رسم الصادر على الأعلاف لمصر من أعضاء «الميركسور»، وإدراج الدواجن ومصنعاتها فى قائمة «السلع الحساسة»، وايقاف دعم صادرات الدواجن لمصر من الأعضاء لتحقيق مبدأ المنافسة.
كما طالب وزارة الصناعة بفرض ضرائب على واردات الداجنمن هذه الدول، فى حالة عدم إمكانية تحقيق الطلبات السابقة.
أضاف أن الميزان التجارى بين دول الاتفاقية لا يميل لصالح مصر، خاصة بالمقارنة مع البرازيل، والتى تستورد من مصر بقيمة تتراوح بين 300 و350 مليون دولار، مقابل أكثر من 1.4 مليار دولار حجم صادراتها لمصر.
وقال أنور العبد، رئيس شركة الأهرام للدواجن، لابد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الصناعة المحلية عقب ارتفاع تكاليف الإنتاج التى تسببت فيها العملة الصعبة، خاصة فى الفترة الحالية.
أوضح العبد، أن وزارة الصناعة هى من أبرمت الأتفاقية فى غياب من وزارة الزراعة، ويجب عليها التوصل إلى حلول صحية للصناعة المحلية.
ووفقًا لوزارة الصناعة، انضمنت مصر للاتفاقية للارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر ودول «الميركسور» والتي تعد من اهم دول أمريكا الجنوبية.
وكذلك فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في دول أمريكا اللاتينية لتحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة، وتعد البرازيل أحد القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم.