عمران: القرار جاء تماشياً مع تعديل رئيس الجمهورية للأحكام المنظمة لإدارة البورصة
«أبوهيف» يطعن على استبعاده فى مجلس الدولة.. ويخطط للترشح مجدداً
قالت إدارة البورصة المصرية الخميس الماضي، أنها تعتزم إعادة فتح باب الترشح على مقعدى الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى وبورصة النيل، وأن انتخابات مجلس إدارتها المقرر انعقادها فى 22 يونيو الحالى ستقتصر على المقاعد الخاصة بممثلى الشركات العاملة فقط.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن القرار جاء على خلفية قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل الاحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وشئونها المالية، والذى عدَّل المادة الخاصة بمقعدى الشركات المقيدة فى السوق الرئيسى وسوق الشركات المتوسطة والصغيرة «بورصة النيل».
أضافت البورصة، أنها خاطبت رئيس إدارة فتوى اﻻستثمار بمجلس الدولة لاستطلاع رأيه بشأن أثر هذه التعديلات على انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية على مقعدى الشركات المقيدة والتى تم الاعلان عن فتح باب الترشح عليها منتصف شهر مايو الماضي.
وستقوم إدارة البورصة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما ورد بالفتوى وإعادة فتح باب الترشح لشغل المقعدين الممثلين للشركات المقيدة بالسوق الرئيسى وبورصة النيل فى موعد سيتم تحديده لاحقاً وبعد استيفاء جميع الخطوات الاجرائية والقانونية اللازمة.
وأصدر رئيس الجمهورية قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية خلال الاسبوع الماضى.
وشملت التعديلات أن يكون للبورصة رئيس ونائب رئيس يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الوزراء وذلك لمدة أربع سنوات ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة لأكثر من مدة مماثلة أخرى.
كما تتضمن التعديلات أن يكون للبورصة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس البورصة وعضوية كل من نائب رئيس البورصة وممثل عن البنك المركزى وثلاثة أعضاء ممثلين للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب وممثل للبنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ وممثلين اثنين عن الشركات المقيدة بالبورصة من غير الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وعضوين من ذوى الخبرة من المستقلين يختارهما رئيس الوزراء وتكون مدة المجلس أربع سنوات.
وخلال الشهر الحالى استبعدت البورصة المصرية المرشحين اﻷربعة على مقعد بورصة النيل ﻷسباب مختلفة، جاء على رأسها شرط زيادة رأس المال على 25 مليون جنيه، وهو الشرط الذى تلافته التعديلات الجديدة.
وكان من المفترض أن تجرى انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية فى 22 من الشهر الحالي، لاختيار 5 أعضاء عن الشركات المقيدة والعاملة وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها سوف تجرى لاختيار مرشح واحد عن الشركات العاملة.
ووفقًا للقوائم النهائية، يتنافس على مقعد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية كل من: أحمد أبوالسعد رئيس شركة رسملة لإدارة الصناديق، وياسر عمارة شركة إيجل للاستشارات المالية، وإيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، وسامح العزب شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، وسليمان نظمى رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للسمسرة، وشوكت المراغى العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، ومحمد عبدالفتاح عن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.
واستبعدت البورصة، خالد محمد أحمد أبوهيف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات.
وقالت شركة الملتقى العربى للاستثمارات، إنها تقدمت الخميس الماضى بطعن رقم 52588 ستنظرة الدائرة الثانية بمجلس الدولة محكمة القضاء اﻹدارى، على قرار استبعاد «أبوهيف» من الترشح.
ذكرت الشركة لـ«البورصة»، أن الطعن جاء بعد استصدار خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد ان «الملتقى العربى» متوافقة مع معايير النشاط المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية ومتوافقة مع المادة 5 البند 3 من قانون 95 لسنة 2017 الصادر من وزيرة الاستثمار.
ومن المنتظر أن يتقدم خالد أبوهيف بأوراق ترشحه مجدداً على انتخابات البورصة المصرية لمعقد الشركات المقيدة مع إعادة فتح باب الترشح عليها.
