منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




«الكارت الذهبى» يتسبب فى حلقة جديدة من الخلاف بين «التموين» و«المخابز»


الوزارة تطالب بسداد ما تم صرفه بدون مستندات بأثر رجعى

والمخابز: الكارت وربط البطاقات على المخبز مسئولية مفتشى التموين

دخلت وزارة التموين والتجارة الداخلية جولة جديدة من الخلاف مع أصحاب المخابز بسبب الكارت الذكى، بعد مطالبتها للمخابز بسداد قيمة الخبز الذى تم الحصول عليه وفقاً للمدون بالكارت الذهبى ولم يتم إثبات المستفيدين منه من المواطنين.

ورفض أصحاب المخابز طلب الوزارة وقالوا إن «التموين» لم تلزمهم من قبل بضرورة تسجيل بيانات المستفدين من الكارت الذهبى، كما أن مديرية التموين هى المسئولة عن ربط المواطنين والبطاقات الورقية على المخابز والكارت الذهبى يصدر باسم المخبز لكنه مسئولة مفتش التموين.

وقال محمد سويد المستشار الإعلامى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة طالبت المخابز بسداد مستحقات الخبز التى لم تقدم المخابز كشوف تسجيل للكميات التى تم صرفها من خلال الكارت الذهبى خلال العام المالى الحالى.

وتابع أن الوزارة ممثلة فى هيئة السلع التموينية طالبت المخابز بتقديم الدفاتر الخاصة بها لحصر المخالفات وتحصيلها، متوقعا أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة على تكلفة انتاج الخبز اعتباراً من العام المالى المقبل، حيث يتم حالياً دراسة تكلفة تراوح بين 176 إلى 220 جنيهاً للجوال زنة 100 كيلوجرام.

قال حسن المحمدى رئيس شعبة المخابز باتحاد الصناعات، إن الوزارة طالبت أصحاب الخابز بسداد قيمة الخبز الذى تم صرفه من خلال الكارت الذهبى والذى كان يقدر بـ1000 رغيف لكل مخبز ولم يتم اثباته رسميا فى دفاتر المخبز.

أوضح المحمدى، أن الوزارة قدرت على محافظة الشرقية وحدها مستحقات تصل إلى 259 مليون جنيه، وبعد اعتراض أصحاب المخابز تم خفضها إلى 115 مليوناً إلا أنه عادت وحددته بـ117 مليون جنيه، الأمر الذى يؤكد على تخبط الوزارة وعدم قدرتها على حصر المخالفات للمخابز.

وأكد أن أصحاب المخابز تقدموا بمذكرة رسمية لوزير التموين لإسقاط تلك المخالفات نهائياً لأن الكارت يحمل اسم المفتش وكان من المترض أن يكون مسئوليته وهو من يشرف على عملية الصرف.

وقال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن الوزارة هى التى منحت الكروت الذهبية وحددت عليها كميات الخبز وأن بعض المخابز لم تستطع إثبات الكميات التى تم صرفها وتسجيل بيانات المستفدين، والوزارة كان بإمكانها استرداد الكرت الذهبى مرة أخرى أو وقفه تماماً بدلاً من توجيه الاتهامات للمخابز.

وشدد كمال خليفة مدير مديرية تموين بأسيوط، على أنه من المفترض ربط البطاقات الورقية والمغتربين على المخابز لتنظيم عملية الصرف، ولكن معظم المخابز كانت تتجاوز الكميات المحددة لها.

تابع أن المديرية تقوم حاليا بحملات على المخابز التى تقوم بمخالفة الكميات المخصصة لها على الكروت وتحرير محاضر مخالفة لها.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2017/06/17/1032842