«ديزنى العالمية» ترفع الحظر عن صادرات الملابس الجاهزة اعتباراً من أول يوليو الجارى

رفعت شركة ديزنى العالمية، اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزنى العالمية، بدءاً من الأول من يوليو الجارى، والسماح باستيراد المنتجات المصنعة والمصدرة من مصر.

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى بيان اليوم، إن الجهود المصرية غير المسبوقة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى الهيكلى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى انعكست فى التقارير الإيجابية للبنك والصندوق الدوليين، والتحسن الإيجابى فى مؤسسات التقييم السيادى عن مصر، بالإضافة إلى استهداف مراكز متقدمة فى مؤسسات التصنيف الدولية، والتى ساهمت فى نجاح المباحثات بشأن رفع الحظر عن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة ديزنى.

كانت شركة «ديزنى لاند» الأمريكية العالمية، المالكة لمدينة الألعاب الأشهر فى العالم، فرضت حظراً فبراير الماضى على منتجات 28 شركة مصرية تصدر منسوجات إلى المدينة بقيمة 150 مليون دولار.

وأرجعت الشركة قرارها إلى تدنى مؤشرات مصر فى مجال الحوكمة، وعدم انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل الذى وضعته منظمة العمل الدولية.

وأوضح “قابيل”، أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ «برنامج العمل الأفضل» فى مصر على مرحلتين؛ المرحلة الأولى يتم تنفيذها خلال ستة أشهر استثنائية من يوليو وحتى ديسمبر المقبل، بدلاً من الـ18 شهراً التقليدية المطبقة فى الدول الأخرى؛ حيث تخضع المصانع التى ستنضم للبرنامج لعملية مراجعة مستمرة من قبل أجهزة وزارة التجارة والصناعة. أما المرحلة الثانية فيمكن تنفيذها بدءاً من يناير 2018 مع إمكانية إدراج المزيد من القطاعات والمواقع الجغرافية الأخرى، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعد برنامجاً شاملاً يقدم مجموعة من الخدمات لسلاسل توريد الملابس، بما فى ذلك تقييم المصانع والخدمات الاستشارية والتدريب.

وأضاف الوزير، أن بدء تنفيذ البرنامج فى مصر يتزامن مع انعقاد «منتدى المشترين العالميين» فى نوفمبر المقبل بدعوة من منظمة العمل الدولية لشركة ديزنى والشركات العالمية الأخرى إلى زيارة مصر وإمكانية عقد مزيد من الصفقات التصديرية.

وأكد “قابيل”، أن تطبيق هذا البرنامج فى مصر يعد شهادةً من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها، ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات وإحداث طفرة فى الصادرات المصرية، وهذا البرنامج يتم تطبيقه فى عدد من دول العالم التى شهدت مضاعفةً لصادراتها مثل: الأردن، إندونيسيا، فيتنام وبنجلاديش.

تجدر الإشارة إلى أن تلك النتيجة فى هذه الفترة الوجيزة جاءت ثمرة للجهود المتواصلة لوزارات والتجارة والصناعة، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والقوى العاملة، والتخطيط؛ وأعضاء اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، واتحادات العمال التنظيمية والمستقلة، والمؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية (ILO) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).