عيسى: الإجراء ضرورى ولكن لابد من خطوات أخرى لتخفيف آثاره على المواطنين
طعيمة: الاهتمام بقطاع الأعمال العام وخفض الإنفاق الحكومى سياسات لابد من تنفيذها
هيكل: اختلف مع الحكومة فى ترتيب أولوية الإصلاحات والصادرات لم تستفد من تعويم الجنيه
السويدى: القرار جيد لكن ينقصه الحوار المجتمعى
طعيمة: الاهتمام بقطاع الأعمال العام وخفض الإنفاق الحكومى سياسات لابد من تنفيذها
هيكل: اختلف مع الحكومة فى ترتيب أولوية الإصلاحات والصادرات لم تستفد من تعويم الجنيه
السويدى: القرار جيد لكن ينقصه الحوار المجتمعى
قال عدد من رؤساء اللجان والشخصيات القيادية فى مجلس النواب، إن رفع أسعار المحروقات الذى أقدمت عليه الحكومة مؤخراً كان ضرورياً ولم تكن له بدائل متوافرة فى الوقت الحالى.
وأضافوا أن اﻹجراءات البديلة كانت تحتاج إلى وقت كبير وكان يجب العمل عليها قبل سنوات حتى لا تصل اﻷمور إلى المرحلة الحالية.
وأعترف رؤساء اللجان البرلمانية، إن الإجراءات كانت صعبة وأثارت تذمراً واستياء المواطنين وكان يجب أن يصاحبها إصلاحات أخرى ملموسة فى مجال الخدمات المقدمة للمواطنين فى الصحة والتعليم وتيسير إقامة المشروعات والحصول على أراضٍ للمشروعات وتوفير إيرادات للدولة من موارد حقيقية لا تقتصر على الجباية من المواطنين محدودى ومتوسطى الدخل فقط.
قال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد كان ملزماً للحكومة ولم يكن هناك بديل سوى تنفيذه، لكن هناك حلولاً إضافية لتخفيف حدة آثاره على مستحقى الدعم.
أوضح عيسى، أن الحلول لها شقين الأول تحديد مستحقى الدعم وتحويل دعمهم نقدياً دون خفض فى قيمته بذلك تنخفض الفاتورة الإجمالية كما ينص برنامج الحكومة المقدم للصندوق، والشق الثانى يتعلق بتحسين خدمات التعليم والصحة التى تستحوذ على معظم دخل المصريين وسيكون ذلك من خلال قانون التأمين الصحى الشامل وخطط مستقبلية قدمها وزير التربية والتعليم.
وقال عيسى، إن لجنة الخطة والموازنة تقدمت باقتراح لتخصيص ألف جنيه من تقنين كل حالة تعدٍ على أراضى الدولة لصالح منظومة التعليم لتحسين جودته بما يخفض إنفاق الأسرة على التعليم.
ووفقاً لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى بحث الدخل والإنفاق لعام 2015 و2016، فإن 39.4% من إنفاق المصريين على التعليم ذهب للدروس الخصوصية ومجموعات التقوية.
أضاف عيسي، أن الحكومة لجأت لرفع الدعم عن المحروقات لتمويل برامج الحماية الاجتماعية التى تتكلف 85 مليار جنيه بدلاً من زيادة عجز الموازنة خاصة مع ارتفاع الفائدة.
وينص برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولى على خفض فاتورة الدعم مع توجيه 1% من الناتج المحلى الإجمالى لبرامج الحماية الاجتماعية لحماية محدودى الدخل.
أوضح عيسى، أنه رغم أن رفع الفائدة الأخير كلف موازنة الدولة 30 مليار جنيه خدمات دين إضافية فى حين أن زيادة أسعار المحروقات وفرت 35 مليار جنيه، إلا أن الخطوتين ضروريتان لأن رفع الفائدة أمر مؤقت فى حين أن دعم المشتقات البترولية تتزايد قيمته بالمليارات سنوياً.
وطالب عيسى، الحكومة بإعادة النظر فى البطالة المقنعة التى تلتهم ثلث ميزانية الدولة وإعادة تأهيل الموظفين وتوزيعهم وتحويلهم لطاقة منتجة، كما يرى ضرورة التوسع فى المبادرات التى تحفز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل نفسها والانضمام للنشاط الرسمى بما يعود بالنفع على موارد الدولة وعليهم.
ويرى سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن البدائل العاجلة للإجراءات الأخيرة لم تكن متاحة لأن فوائد القروض والدعم يمثلان ثلثى الميزانية لكن باعتبار أن برنامج إصلاح الطاقة بدأ فى 2014 فكان يتعين على الحكومة أن تعزز فعالية القطاع العام خلال تلك الفترة.
أضاف طعيمة، أن قطاع الأعمال العام مازال عبئاً على الحكومة بدلاً من أن يكون ذراعها الاقتصادى الذى يكفل زيادة المعروض من العديد من السلع والخدمات.
تابع طعيمة: «ينبغى على الدولة خفض الإنفاق الحكومى إلى أدنى معدلاته مع ترشيده على الخدمات لينفق فى محلها ويحسن جودة مخرجاتها كالتعليم والصحة».
فى المقابل قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن تحرير سعر الصرف قبل تحقيق إصلاحات حقيقية ترفع الإنتاج وجودته بما يقلل معدلات الاستيراد ويرفع معدلات التصدير كان أمرا خاطئاً.
أشار إلى أن فقدان الجنيه نصف قيمته بعد التعويم أثبت أن الصادرات المصرية غير مرنة لسعر الصرف وأنه اقل العقبات خطورة حيث إن المنتجين لن يعطوا أسعاراً تنافسية مع زيادة تكلفة الإنتاج لاعتمادهم على مواد خام مستوردة.
وطالب هيكل الحكومة، بتذليل عقبات الصناعة لتتمكن من جانب العرض أيضاً بدلاً من التركيز على تحجيم الطلب فقط.
وقال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الحكومة اتخذت أسهل الطرق لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية فرفعت الدعم رغم أنها لو فتحت الباب أمام طرح الأراضى المقننة لشباب الخريجين لحصدت تريليون جنيه.
أضاف تمراز، أن رفع أسعار المحروقات والسولار خاصة قفز بتكلفة الزراعة فوق طاقة المزارع ما يهدد بتخارجه وينخفض بالمعروض من الحاصلات الزراعية ويرتفع بالأسعار وهو ما لا تحتاجه الدولة فى الوقت الراهن.
ويرى محمد زكى السويدى، رئيس لجنة الصناعة، أن رفع الدعم كان ضرورة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى لكن يجب أن يصاحبه عدة قرارات تحفز جانب العرض بتدعيم الصناعة المحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها توفير أراضٍ صناعية ودعمهم فنياً وكذلك سد الفجوة التمويلية التى يعانون منها.
أضاف السويدى، أن الحكومة كان عليها الدعوة لحوار مجتمعى ومشاركة القطاعات المختلفة لتحمل المسئولية وللتمهيد لقطاع عريض من المستهلكين بالآثار الحقيقية للقرارات الأخيرة.
فى المقابل قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن تحرير سعر الصرف قبل تحقيق إصلاحات حقيقية ترفع الإنتاج وجودته بما يقلل معدلات الاستيراد ويرفع معدلات التصدير كان أمرا خاطئاً.
أشار إلى أن فقدان الجنيه نصف قيمته بعد التعويم أثبت أن الصادرات المصرية غير مرنة لسعر الصرف وأنه اقل العقبات خطورة حيث إن المنتجين لن يعطوا أسعاراً تنافسية مع زيادة تكلفة الإنتاج لاعتمادهم على مواد خام مستوردة.
وطالب هيكل الحكومة، بتذليل عقبات الصناعة لتتمكن من جانب العرض أيضاً بدلاً من التركيز على تحجيم الطلب فقط.
وقال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الحكومة اتخذت أسهل الطرق لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية فرفعت الدعم رغم أنها لو فتحت الباب أمام طرح الأراضى المقننة لشباب الخريجين لحصدت تريليون جنيه.
أضاف تمراز، أن رفع أسعار المحروقات والسولار خاصة قفز بتكلفة الزراعة فوق طاقة المزارع ما يهدد بتخارجه وينخفض بالمعروض من الحاصلات الزراعية ويرتفع بالأسعار وهو ما لا تحتاجه الدولة فى الوقت الراهن.
ويرى محمد زكى السويدى، رئيس لجنة الصناعة، أن رفع الدعم كان ضرورة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى لكن يجب أن يصاحبه عدة قرارات تحفز جانب العرض بتدعيم الصناعة المحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها توفير أراضٍ صناعية ودعمهم فنياً وكذلك سد الفجوة التمويلية التى يعانون منها.
أضاف السويدى، أن الحكومة كان عليها الدعوة لحوار مجتمعى ومشاركة القطاعات المختلفة لتحمل المسئولية وللتمهيد لقطاع عريض من المستهلكين بالآثار الحقيقية للقرارات الأخيرة.
