المهندس طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان:
9.4 مليار جنيه لـ «القومية للمياه».. و2.3 مليار لـ«الجهاز التنفيذى»
دراسة تنفيذ مشروعات سكنية وبنية تحتية على 8500 فدان
100 مليون جنيه لتدعيم شبكات المياه فى المناطق التى دخلت الحيز العمرانى مؤخراً
3 مليارات جنيه احتياجات سنويه لإحلال وتجديد المحطات
قرب الانتهاء من توسعات 5 محطات مياه شرب فى «الدقهلية» و«الشرقية»
«المقاولون العرب» و«إيجيكو» و«مختار إبراهيم» بدأت توصيل المرافق لعمارات «الإسكان القومى»
تشغيل محطة تحلية «اليسر» بالغردقة بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا
خصصت وزارة الإسكان 11.7 مليار جنيه استثمارات لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى الجارى، بزيادة 900 مليون جنيه عن العام المالى الماضى، موزعة على 9.4 مليار جنيه للهيئة القومية للمياه و2.3 مليار للجهاز التنفيذى.
وبلغت ميزانية قطاع المرافق خلال العام المالى الماضى 10.8 مليار جنيه، موزعة على 8.1 مليار للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى و2.7 مليار للجهاز التنفيذى.
قال المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، لـ «البورصة»، إن حصة مشروعات الصرف الصحى المخطط تنفيذها ضمن خطة العام المالى الحالى تصل إلى 8.2 مليار جنيه، مقابل 3.5 مليار لمياه الشرب.
وأضاف أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه لتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف فى المناطق التى دخلت الحيز العمرانى مؤخراً، بهدف منع تكرار أزمة انقطاع مياه الشرب خلال فصل الصيف الجارى.
أوضح أنه جار الانتهاء من تنفيذ توسعات لخمس محطات مياه شرب فى محافظتى الدقهلية والشرقية واللتين شهدتا انقطاعات بمعدلات كبيرة خلال فصل الصيف الماضى، كما يتم حالياً التشغيل التجريبى لعدد من المحطات فى المناطق المعرضة لانقطاع المياه.
وقال إن محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظات والمدن الجديدة تحتاج سنوياً إلى نحو 3 مليارات جنيه لأعمال الصيانة والإحلال والتجديد، ومتوقع زيادة أعمال الصيانة السنوات المقبلة مع زيادة حجم المشروعات الجارى تنفيذها.
وأشار إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تطالب بمخصصات سنوية تصل إلى مليار جنيه لإجراء عمليات الصيانة للمحطات والشبكات، ولكن يتم توفير ما يتراوح من 300 إلى 400 مليون جنيه.
وقال الرفاعى، إنه جارى إصدار أمر إسناد توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بأبورواش من قبل مجلس الوزراء، والذى سيتم تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «ppp».
وأشار إلى أن التوسعات الجديدة ستساهم فى حل مشكلة صرف 32 قرية ملوثة لمصرف «الرهاوى» بمحافظة الجيزة.
ويأتى مشروع معالجة مياه الصرف الصحى بأبورواش ضمن استراتيجية البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير بمصر والذى سيخدم نحو 4.7 مليون مواطن.
ويرجع تأخر تنفيذ توسعات محطة صرف أبورواش إلى وجود خلاف فى الحكومة بشأن سبل تنفيذ المشروعات، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، لارتفاع تكاليفها، رغم سرعة التنفيذ، مقارنة بالأنظمة الأخرى المنخفضة التكاليف، لكن تأخذ وقتاً طويلاً.
وكان مجلس الوزراء قد وافق العام الماضى، على إسناد أعمال توسعات، ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بأبورواش، بالاتفاق المباشر إلى شركة «أوراسكواليا» وإتمام التنفيذ خلال عامين.
وأشار إلى أن إجمالى محطات المعالجة فى نطاق القاهرة الكبرى 13 محطة بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 ملايين متر مكعب يومى، وأن الثلاث أعوام المالية المقبلة ستشهد طرح العديد من محطات المعالجة لاسيما فى المدن الساحلية للقضاء على مشكلة انخفاض المياه الصالحة للشرب.
وقال معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، إن شركات المقاولون العرب وإيجيكو ومختار إبراهيم بدأت فى أعمال توصيل المرافق لعدد من عمارات مشروع الإسكان القومى فى 8 محافظات.
وأشار إلى أن وزارة المالية خصصت 343 مليون جنيه بخطتى العام المالى الجارى والمقبل لإدخال الصرف الصحى لعدد من عمارات مشروع الإسكان القومى.
ويتوقع الرفاعى توفير وزارة المالية مخصصات إضافية خلال خطة العام المالى المقبل وذلك فى حالة إدخال أعمال جديدة على الخطة.
أوضح أن وزارة التخطيط وفرت 80 مليون جنيه لاستكمال أعمال فى المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى المتكامل «ISSIP1» لعدم استكمال البنك الدولى إمداد الوزارة بباقى قيمة القرض البالغ 120 مليون دولار.
ووقعت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى اتفاقية مع البنك الدولى فى عام 2014 للحصول على قرض بقيمة 320 مليون دولار لتنفيذ مشروعى الصرف الصحى المتكامل «ISSIP1»، و«ISSIP2» وإدخال خدمة الصرف لنحو 129 قرية بمحافظات البحيرة وكفرالشيخ والغربية والشرقية والمنوفية وأسيوط وسوهاج.
وأشار إلى ان نسبة تغطية مياه الشرب فى المدن والقرى تخطت الـ %97، والانقطاعات التى تتم تنتج عن أسباب أخرى مثل انقطاع الكهرباء أو ضعف ضغط المياه فى نهايات شبكات المرافق والبناء المخالف.
وأضاف أن وزارة المالية خصصت 50 مليون جنيه بميزانية العام المالى الماضى لحل مشكلة ضعف المياه فى العديد من المناطق الواقعة داخل الحيز العمرانى للمدن والقرى.
وقال الرفاعى، إنه تم وضع خطة متوسطة الأجل حتى منتصف 2018 للوصول لنسبة تغطية خدمة الصرف الصحى فى القرى إلى %34.5 لتغطية 818 قرية
أضاف أن وزارة الإسكان أعدت قائمة بالاعتمادات الإضافية المطلوبة بقيمة 12 مليار جنيه، منهم 4 مليارات للعام المالى المقبل لرفع نسبة تغطية الصرف فى القرى إلى %34.5، و8 مليارات لزيادتها إلى %50.
وبلغت نسبة تغطية الصرف الصحى فى المدن حتى الآن %82 لـ 188 مدينة من إجمالى 230 مدينة مستهدفة حتى 30 يونيو 2018 تحتاج إلى تمويل بقيمة 6 مليارات جنيه لاستكمال المشروعات الخاصة بها.
وقال الرفاعى إن وزارة الإسكان اتجهت مؤخراً للتوسع فى تنفيذ محطات تحلية مياه الشرب فى جميع المدن الساحلية، لاستغلال الموارد المتاحة للحصول على المياه النظيفة وتعويض النقص فى إمدادات المياه.
أضاف أن الهيئة الهندسية بالقوات المسحلة تتولى تنفيذ مشروعات تحلية المياه فى المحافظات الساحلية ومنها شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح لاختصار وقت استخراج التراخيص للمحطات التى تقع فى مناطق متاخمة للمواقع العسكرية.
وأوضح الرفاعى أن «الإسكان» تنفذ حاليًا محطة تحلية البحر بمدينة اليسر فى الغردقة وتوسعاتها المقرر دخولها الخدمة الشهر الجارى بطاقة إنتاجية 80 ألف متر مكعب يوميًا وبتكلفة 450 مليون جنيه.
أضاف أن المحطة تعد الأكبر فى مجال تحلية المياه بمصر والشرق الأوسط، وتساهم فى القضاء نهائيا على مشكلة قلة مياه الشرب فى الغردقة، حيث توفر 40 ألف متر مكعب من المياه يوميا كمرحلة أولى، وتصل إلى 80 ألف متر مكعب يوميا فور الانتهاء من المرحلة الثانية.
كما تنفذ الهيئة الهندسية محطة تحلية مياه مطروح بطاقة 24 ألف متر مكعب يومياً ومحطتى تحلية مياه العريش 1 و2 فى محافظة شمال سيناء بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومياً للمحطة الواحدة.
وقال إن وزارة الإسكان إنتهت من إعداد خطة عمل خلال 3 أعوام مالية تبدأ 2017-2018 وتنتهى فى 2019-2020 تتضمن احتياجات مياه الشرب والصرف الصحى فى جميع المحافظات لربطها بخطة تنمية مصر 2030.
وأشار إلى انه تم التنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى لتحديد أولوية المشروعات فى كل عام مالى للبدء فى طرح الأعمال على المقاولين لتنفيذها.
وأوضح أن «الإسكان» انتهت أيضاً من وضع خطة للتوسع فى محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف والاستفادة من مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة.
وأضاف أنه سيتم تحويل محطتى مياه «كيما 1» و«كيما 2» بمحافظة أسوان إلى المعالجة الثلاثية وستنفذ الأعمال شركة المقاولون العرب بتكلفة 35 مليون جنيه لحل أزمة إلقاء مياه الصرف الصحى فى نهر النيل.
وقال إن وزارة الإسكان أعدت خطة بـ21 مليار جنيه تنفذ حتى 2017-2018 لإنجاز مشروعات الصرف الصحى غير المستكملة، وتضم استكمال شبكات وروافع لمحطات قائمة لتغطية المناطق التى تعانى من ضعف فى قدرة شبكات المياه.
وأشار إلى أنه سيتم الإنتهاء من إدخال الصرف الصحى لـ818 قرية حتى 30 يونيو 2018، وتتولى الهيئة القومية للمياه تنفيذ 545 قرية منها، و الجهاز التنفيذى يتولى تنفيذ 124 قرية، والشركة القابضة تنفذ 149 قرية.
