محللون: رفع الأسعار بمتوسط 10% بات حتمياً بعد زيادة تكلفة التوزيع
الزيادة المتوقعة فى التضخم تواصل التهام القوى الشرائية وكميات البيع
«عادل»: التوزيع يمثل 10 – 15% من تكلفة التشغيل.. و«الحمامى»: زيادات محتملة فى الأسعار بين 15 و30%
على الرغم من انخفاض تمثيل تكلفة الوقود فى هيكل تكاليف شركات الأغذية الا أنها لن تسلم من تبعات رفع اسعار الوقود بسبب تكاليف توزيع منتجاتها على مستوى الجمهورية، مع تركز المصانع فى القاهرة الكبرى بجانب انخفاض كميات البيع نتيجة التضخم المتزايد.
وعانت شركات الأغذية منذ تعويم الجنيه نوفمبر الماضى من تراجع كميات البيع بعد أن قررت تمرير الزيادة فى التكلفة للمستهلك، والأخير بات تحت مقصلة التضخم المرتفع وتأثرت قدرته الشرائية.
وتوقع احمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، فى تصريحات صحفية، ارتفاع التضخم بنسبة تتراوح بين 3 و4.5% على أساس شهرى بعد زيادة أسعار الوقود مؤخرا، وذلك وفقا لتقديرات ودراسة أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ورفعت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، أسعار جميع المواد البترولية بنسب وصلت إلى 100% فى بعض المنتجات، وتراجع معدل التضخم السنوى فى مدن مصر إلى 29.7% فى مايو، وذلك للمرة الأولى فى ستة أشهر بعد وصوله فى الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستويات فى نحو 30 عاما.
وقال احمد عادل محلل مالى اول ببنك الاستثمار بلتون المالية القابضة، إن شركات قطاع الأغذية سوف تتأثر سلباً من رفع اسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، وأن الوجه الأول للتأثر يتمثل فى تكلفة التوزيع التى تمثل 10 – 15% من تكلفة التشغيل ما يعرض كميات البيع لمزيد من الضغوط.
ولفت الى الزيادات التى اتجهت اليها الشركات لمواجهة ارتفاع التكاليف ومن ثم تأثرت سلباً كميات البيع دون الحصيلة النهائية التى شهدت استقراراً نسبياً بدعم من رفع الأسعار.
واشار عادل، الى التأثر السلبى لشركات الأغذية من ارتفاع تكلفة التوزيع خاصة مع انخفاض قدرة الشركات على تمرير الزيادات للمستهلك خشية تراجع كميات البيع مجدداً بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
وذكرت امنية الحمامي، محللة قطاع الأغذية ببنك الاستثمار برايم القابضة، أن شركات قطاع الأغذية بطبيعتها غير حساسة لتغير اسعار الوقود، الا أن تأثرها يأتى بصورة غير مباشرة ناتجة عن الضغوط التضخمية وانخفاض كميات البيع، علاوة على نمو تكلفة التوزيع.
ولفتت محللة قطاع الأغذية ببنك الاستثمار برايم القابضة، الى أن اسلوب البنك المركزى المصرى فى مواجهة التضخم عبر رفع اسعار الفائدة يؤثر سلباً، على المركز المالى للشركات، ويرفع تكلفة التمويل، والمصروفات التمويلة.
وقالت إن شركات الأغذية تدرس زيادة اسعارها خلال الفترة الحالية، وأن نسب الزيادات المحتملة تتراوح بين 15 – 30%.
وقالت كاميلا بلبل المحلل بشركة «سيجما كابيتال»، إن شركات الأغذية فى 2017 ستعانى من تراجع فى كميات المبيعات، إلا أنها لن تسجل تراجعا فى الأرباح إذا ما تمكنت من تمرير التكاليف للمستهلك من خلال استحداث سلع وتوليفات إنتاجية جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة للسيطرة على التكاليف من ناحية وتلبية احتياجات المستهلك من ناحية أخرى.
أضافت أنه رغم قدرة الشركات على تمرير التكاليف للحفاظ على هوامش ربحيتها، إلا أن عام 2017 يمثل التحدى الأكبر لدى القطاع، خاصة الشركات الصغيرة.
وتستهدف شركة جهينة للصناعات الغذائية تحقيق نمو فى مبيعاتها بنسبة 40%، خلال العام الحالى، وسط تحديات تراجع القوى الشرائية للمستهلكين بعد التعويم، وقالت إن كميات المبيعات الإجمالية شهدت تراجعاً 20 – 30% على اساس سنوىـ الا ان كميات البيع تحسنت خلال شهر ابريل تماشياً مع التوقعات، علاوة على الانتعاشة فى مبيعات شهرى مايو ويونيو بسبب موسم شهر رمضان.
بينما تسعى «دومتى» خلال الفترة الحالية للتركيز على التوزيع المباشر، لتحسين دورة النقدية، ولفتت إدارة «دومتى» إلى أنه مع تحسن كميات البيع ربما تفكر الشركة فى الاستثمار فى شاحنات نقل جديدة، ومن ثم فإن الشركة معرضة للتأثر جراء ارتفاع اسعار الوقود.
يتواجد فى قطاع الأغذية بالبورصة المصرية، شركات دومتى وجهينة، وايديتا، وعبور لاند، علاوة على شركات الدواجن.
قال أحمد الحمصانى مدير علاقات المستثمرين لشركة العربية للصناعات الغذائية دومتى، إن ارتفاع أسعار الفائدة مؤخراً، سيكون له تأثير سلبى على الشركة، وبالأخص فى تكاليف التمويل قصيرة الأجل اللازمة لدعم العملية الإنتاجية.
وأشار الحمصانى إلى أن «دومتى» تسعى للتغلب على ارتفاع التكاليف عبر التركيز على التوزيع المباشر، لتحسين دورة النقدية، أو ترشيد النفقات، بالإضافة إلى امكانية فتح أسواق تصدير جديدة وتوسيع قاعدة العملاء الخارج.
وتستهدف شركة ايديتا تغيراً فى نموذج التوزيع من 50% لتجار التجزئة، ومثلها لتجار الجملة، إلى 75% للتجزئة و25% لتجار الجملة، بحلول عام 2021، وتهدف تلك الاستراتيجية، إلى تسهيل التحكم فى الأسعار، عبر التعامل المباشر، مع تجار التجزئة.
