منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




أسعار الحديد تصل 11.5 ألف جنيه للطن بالمحافظات


تجار يتوقعون زيادة 300 جنيه فى سعر الطن من أرض المصنع

شهدت سوق الحديد تفاوتا فى أسعار البيع للمستهلكين بين المحافظات المختلفة وسجلت فى بعضها مستويات غير مسبوقة ووصل الطن 11.5 ألف جنيه.

قال بلال الجزار، تاجر قطاعى فى محافظة بنى سويف، إن الأسعار بلغت قياسية وسعر الطن وصل 11.5 ألف جنيه من أغلب الأنواع.

أوضح الجزار، أن ارتفاع الأسعار جاء مدفوعًا بانخفاض المعروض فى السوق، خاصة فى مقاسات (10 مليمترات)، والتى تُعد الأكثر استخدامًا.

أضاف محمد فوزى تاجر بمحافظة أسيوط، أن الأسعار تتراوح بين 11.2 و11.3 ألف جنيه للطن، وحجم المبيعات منخفض لارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها عن اسعار المصانع.

يأتى ذلك فى حين أن أسعار المصانع ثابتة عند مستوياتها الأخيرة منذ بداية الشهر الحالى بعد زيادة نسبة 1% على ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 14%، والتى قُدرت بنحو 100 جنيه للطن.

وتتفاوت أسعار البيع من أرض المصانع بين 10.374 ألف جنيه للطن لدى «بشاى للصلب» وهو أعلى سعر فى الوقت الحالى، و9990 جنيهًا لدى «حديد عز» و«المصريين» كذلك، و9975 جنيهًا للطن لدى «السويس للصلب».

ذكر على نوح تاجر بمحافظة الشرقية، أن أسعار الحديد بلغت 10.4 ألف جنيه للطن، وتجار الجملة لا يستجيبون لطلبات الشراء التى تُرسل لهم ودائمًا ما يبلغوننا بنقص المعروض من المصانع.

أشار نوح أن الكميات المعروضة من أصناف (10 و14 و16 مليمترا) ضعيفة فى الشرقية، وتوقفت العديد من الأعمال بسبب ما يحدث فى السوق، ولا نعلم إلى أى مدى ستبلغ الحال.

وسجلت الأسعار فى محافظة الإسكندرية 11.2 ألف جنيه للطن، وفى الجيزة 10.850 جنيه، فى حين تراوحت فى المنوفية بين 10.900 و11.1 ألف جنيه.

قال وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل للحديد والصلب، ووكيل لبعض المصانع، إن تسليم الشركات ضعيف جدًا فى الفترة الحالية، وهو السبب الرئيسى فى الأزمة الحالية.

أوضح سعيد، أن الشركات تتجه لزيادة أسعارها خلال الفترة المقبلة، بقيمة 300 جنيه للطن فى المتوسط، وذلك لملاحقة التجار بعد بلوغ الأسعار هذه المستويات.

وقال مصدر فى شركة حديد المصريين، إن السبب الرئيسى فى نقص المعروض، هو تراجع مخزون المصانع من خام «البيليت»، والأسعار العالمية مرتفعة فى الفترة الحالية، ولا يمكن تلبية جميع الاحتياجات دفعة واحدة، والسوق ستنضبط فى أقرب فرصة.

أضاف محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب للحديد، إن أزمة نقص المعروض تفاقمت عقب فرض الحكومة رسوم حمائية على الاستيراد مباشرة.

وطبقت الحكومة رسومًا حمائية على استيراد الحديد بدايو شهر يونيو الماضى من المنشأ الصينى بواقع 17% من القيمة CIF_وصال للميناء_، ومن 10 الى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15- 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية.

أوضح طارق نيازى، رئيس شركة الزهراء للحديد والمعادن، أن المستهلك النهائى هو المتضرر من الأحداث الحالية بالسوق، والمبيعات معرض للتوقف نهائيًا اذا استمر هذا الوضع.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2017/07/05/1035725