السعدنى: عدم استعانة الحكومة بالمتخصصين وراء استمرار تدهور الذهب الأبيض
«الزراعة التعاقدية» و«سعر الضمان» عاملا جذب للفلاح
تقدمت اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل، بالاشتراك مع الاتحاد المركزى التعاونى الزراعى، بطلب لشركة «الريف المصرى» لتخصيص 100 ألف فدان لزراعة الأقطان قصيرة التيلة، بمعاونة بعض الشركات الخاصة وإشراف معهد بحوث القطن.
قال وليد السعدنى، رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، إن الطلب قيد الدراسة، والاتحاد واللجنة أبديا استعدادهما للحصول على الأرض بموجب «حق الانتفاع» أو «الإيجار» أو «التملك». وسيمول العمل الشركات الخاصة التى تخطت طلباتها من المحصول ما يحتاج لزراعة 500 ألف فدان.
وحمل «السعدنى»، المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة مسئولية النهوض بالمحصول، واختص وزارة الزراعة بمسئولية توفير السلالات المناسبة للتصنيع المحلى والتصدير.
ولفت إلى أن لجنة تجارة القطن وضعت خطة لإعادة القطن إلى سابق عهده، ومواجهة كل المحاولات التى تسعى لوقف إنتاجه، مضيفاً أن تصدير الإنتاج مُصنعاً يقلص التدهور الذى يشهده المحصول حالياً، عبر تعظيم القيمة المضافة.
ويتداخل محصول القطن مع صناعات «الأعلاف» و«الزيوت»، والنهوض به يُعزز تلك الصناعات التى تعانى ضعفاً فى انتاجها ايضا ويستورد السوق منها نحو 90% سنوياً، كما أنه يُخفض معدلات البطالة، وهو محصول غير شره للمياه، وتجود زراعته فى الأراضى المستصلحة حديثًا.
أوضح السعدني، ان انخفاض القيمة المضافة فى القطاع وراء تراجع الجدوى الاقتصادية للمحصول والتى ادت فى النهاية الى انخفاض المساحة المنزرعة والانتاج الى 630 الف قنطار فقط حاليا.. الأمر الذى دفع المغازل للاستيراد بما يتراوح بين 4 و5 ملايين قنطار سنويًا، رغم انخفاض الجودة.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بعقد اجتماعات مع المختصين للوقوف على احتياجات السوق المحلى من الاقطان ومدى استيعاب السوق الخارجى للمنتج، خصوصا بعد فشلها فى تحقيق المستهدف من الزراعة الموسم الحالى لاستمرار عشوائية التنظيم.
واستهدفت وزارة الزراعة خلال الموسم الحالي، الوصول إلى 260 ألف فدان، لكن المساحات لم تتخط 200 ألف فدان، منها 50 ألف فدان ستكون ضعيفة الإنتاج بسبب زراعتها بعد انتهاء موسم الزراعة رسميًا.
وتوقع السعدنى، أن تصل إنتاجية الموسم الحالى إلى مليون قنطار. وقد تنخفض الأسعار قليلاً إلى 2700 جنيه للقنطار مقابل 3500 جنيه الموسم الماضى بالوجه البحرى.
وطالب «السعدنى» بالمساواة بين محصولى القطن والقمح، وإعلان أسعار ضمان قبل الزراعة، ويجب أن تكون خطة العودة بالمساحات تدريجية حتى لا تحدث تخمة فى المعروض.
أضاف: «الحكومة كانت أصدرت قراراً قبل عامين بإسناد مسئولية أقطان الإكثار إلى وزارة الزراعة، وحينها توقعنا أن تستمر الدولة فى منظومة الإصلاح لكنها لم تفعل ذلك وأسندت الإكثار للقطاع الخاص».
وأشار إلى أن زيادة أسعار المحصول رفعت إيراد الفدان من 6 آلاف إلى 21 الف جنيه، كما أن الدولة وفرت 500 مليون جنيه لدعم المحصول.
وأوضح أن توقف المحالج الحكومية عن العمل يهدر أكثر من 5 مليارات جنيه سنوياً، لعدم وجود مادة خام، فضلاً عن 100 مليون جنيه مرتبات العاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
ويمكن لوزارة الصناعة، تحديد متطلباتها الخاصة بمصانع الغزل والنسيج والمواصفات التى تحتاجها الصناعة المحلية، على أن تقوم وزارة الزراعة بعدها بتوفير المساحات اللازمة لانتاج تلك الكميات وبالمواصفات المطلوبة.
أشار إلى أن مصر تحتاج لتطوير سلالات البذور للارتقاء بمتوسط انتاجية الفدان من 7 قناطير إلى 10 قناطير، واستحداث أقطان قصيرة العمر تُزرع أكثر من مرة فى الموسم.
وخالف السعدنى الآراء القائلة بوجوب التوسع فى زراعة القطن قصير التيلة على حساب طويل التيلة، قائلاً: «من غير المنطقى أن يكون حل أزمة القطن هو التخلى عن الأصناف الطويلة، التى تتمتع بميزة تنافسية عالية فى الاسواق العالمية ولكن يجب أن يكون العمل بالتوازى وزراعة الاقطان القصيرة فى الاراضى الجديدة«.
أضاف: «الحل يحتاج لإرادة سياسية وآليات تنفيذية، بعيداً عن تشكيل اللجان، فهذا الأسلوب عفى عليه الزمن ولم نستفد منه مطلقاً، ويجب إعطاء منتجى القطن ومعهد البحوث دوراً أكبر فى وضع الخطط وتنفيذها».
ولفت إلى أن تدنى ميزانية معهد بحوث القطن يمنعه عن إنتاج سلالات جديدة، ويجب أن تتضاعف، فلا يمكن أن يقوم اقتصاد زراعة دول على مركز أبحاث بميزانية 3 ملايين جنيه فى العام.
وأشار إلى أن المعهد أنتج صنف «جيزة 96»، وبدأت زراعته التجريبية الموسم الماضى على مساحة 250 فداناً، ارتفعت الموسم الحالى إلى 600 فدان، ويتميز بارتفاع جودته وزيادة طول التيلة عن الأصناف الأخرى.
وعلى صعيد خلط الاقطان، قال »السعدنى«، إن العقوبة الجديدة غرامة مالية بقيمة المضبوطات بالإضافة لبيع الأحراز لصالح وزارة الزراعة، والقديمة قدرتها الحكومة فى ستينيات القرن الماضى، ولم تعد مناسبة حالياً.
وأشار إلى أن شرطة المسطحات المائية يقع عليها عاتق منع نقل الأقطان بين المحافظات، ومصادرة الدواليب الأهلية والسيطرة عليها وغلقها، وتجب مراقبة المغازل الحكومية والخاصة للتأكد من أن جميع الأقطاع الواردة إليها تحمل شهادة ميلاد معتمدة من محلج معتمد.
واعتبر تفعيل نظام «الزراعات التعاقدية» أحد أساليب حل أزمة المحصول، ونجاح الحكومة فى زراعة 500 ألف فدان بنجر سنوياً دليل على ذلك.
أضاف: «من الواضح أن الحكومة لم تكن جادة بشأن الزراعات التعاقدية، فقرار إنشاء المركز صدر قبل عامين، لكنه لم يدخل حيز التفعيل بعد، ولم توضع للمركز لائحة تنفيذية ولا مالية فأصبح القرار والعدم سواء. كما أن الأطراف المنوط بها التعاقد لم تجتمع بعد على وضع محدد، خصوصاً أن القطاع الخاص قد يرفض تحديد سعر للمحصول قبل رؤية الإنتاج والحكم عليه حتى لا يتعرض لخسارة».
وارتفعت تكلفة الإنتاج إلى 2000 جنيه للقنطار بعد «تعويم الجنيه» للوجه القبلى، و2500 جنيه للقنطار فى الوجه البحرى.
وحفز «السعدنى» دور الإرشاد الزراعى فى إنجاح المنظومة الزراعية بالكامل وليس القطن وحده، حتى ولو كانت برامج تليفزيونية، بعد أن تضاءل دوره على أرض الواقع.
أوضح أن غياب الوعى عن الفلاح يجعله غير قادر على التعامل مع الأصناف الجديدة، ما يُهدر الإنتاج. والجمعيات الزراعية يمكنها القيام بهذا الدور لكن فى حدود إمكانياتها، وامتلاكها للمعلومات الكافية لإفادة الفلاحين.
