«الشبراوى»: الشركات اضطرت لرفع أسعار الموبيليا بعد «تعويم الجنيه».. وتعانى ركوداً كبيراً منذ نوفمبر الماضى
«الصناعات» يطالب «المركزى» بضم القطاع الصناعى لمبادرة الـ%5 الخاصة بـ«الصغيرة والمتوسطة»
مطالب بخفض التأمينات والضرائب لصناع الأخشاب لتخفيف الأعباء
«غرفة الأخشاب» تدرس الاعتماد على السوق الأفريقى لتوفير مدخلات الإنتاج بدلاً من الأوروبى
%50 زيادة فى أسعار أخشاب الزان والموسكى.. وشركات تتجه لاستخدام أخشاب أقل سعراً لخفض التكاليف
مساعى تشجيع الاستثمار تتعارض مع زيادة الفائدة على الإقراض
شركات كبرى قلصت صادراتها بعد ارتفاع التكاليف.. و«الغرفة» تنظم «فيرنكس» فى أكتوبر لتنشيط المبيعات
دفعت الزيادة الأخيرة فى أسعار المواد البترولية والكهرباء، شركات الأثاث، لزيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 و%20، بعد أشهر قليلة من الزيادة الأولى التى طبقتها بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.
ووصف محمد الشبراوى، نائب رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، قرار زيادة أسعار الوقود بالشرارة الأولى، التى يعقبها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف النقل والتشغيل، وهو ما يترتب عليه زيادة أسعار المنتج النهائى للمستهلكين.
ورفعت الحكومة، نهاية الشهر الماضى، أسعار المواد البترولية، وارتفع سعر بنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، وبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات للتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، كما تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهاً.
وبالتزامن مع زيادة المواد البترولية، طبقت وزارة الكهرباء زيادة جديدة على رسوم الكهرباء للمنازل والقطاع الصناعى، إذ رفعت سعر الكيلووات للشريحة من صفر وحتى 50 كيلووات إلى 13 قرشاً بدلاً من 11 قرشاً، والشريحة من 51 وحتى 100 كيلووات إلى 22 قرشاً، بدلاً من 19 قرشاً، والشريحة من 101 وحتى 200 كيلووات إلى 27 قرشاً، بدلاً من 21.5 قرش، والشريحة من 201 وحتى 350 كيلووات إلى 55 قرشاً، بدلاً من 42.5 قرش، والشريحة من 351 وحتى 651 كيلووات إلى 75 قرشاً بدلاً من 55 قرشاً، والشريحة من 651 وحتى 1000 كيلووات إلى 125 قرشاً بدلاً من 95 قرشاً.
وقال «الشبراوى» لـ«البورصة»، إن تكاليف الإنتاج والتشغيل ارتفعت على المصانع بشكل كبير، ما اضطر عدداً منها لتعديل خططه الإنتاجية والبيعية والتصديرية.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع أسعار خشب الزان من 8 إلى 10 آلاف جنيه للمتر المكعب، مقابل ما يتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه قبل قرار البنك المركزى تعويم الجنيه، كما ارتفع سعر المتر المكعب من الخشب الموسكى إلى ما يتراوح بين 3.5 و4 آلاف جنيه، مقابل 2000 جنيه فى السابق.
وأوضح: «خشب الزان والموسكى هما النوعان الرئيسيان اللذان تصنع منهما الموبيليا، وزيادة أسعارهما تضطر الشركات لرفع أسعار المنتج فى صورته النهائية».
وذكر أن ارتفاع أسعار الموبيليا تسبب فى زيادة حالة الركود فى السوق المحلى، نتيجة صدمة المستهلكين من الارتفاع الكبير فى الأسعار، ولاسيما بعد زيادتها أكثر من مرة خلال المرحلة الماضى عقب قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف.
وتابع: «الزيادة الجديدة فى أسعار الموبيليا أدت إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة فى أسعار السلع الأساسية دون تغيير مماثل فى الرواتب، وهو ما دفع المواطنين لتوجيه إنفاقهم لتلبية الاحتياجات الرئيسية».
وأشار إلى اتجاه مصانع الموبيليا إلى اتباع سياسات إنتاجية جديدة لمواجهة ركود المبيعات، كأن تقوم بإنتاج أثاث منخفض التكلفة بأسعار أقل.
وذكر أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأخشاب لم تنخفض خلال الأشهر الماضية، خاصة مع تفضيل بعض أصحاب المصانع البيع بتكلفة الإنتاج مؤقتاً، بدلاً من اللجوء لتسريح العمالة، وعدم القدرة على تعويضهم مستقبلاً.
وانتقد «الشبراوى» الذى يشغل عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات، قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس (%2)، وقال «لا أستطيع فهم كيف تدير المجموعة الاقتصادية منظومة الإصلاح الاقتصادى.. كيف تصدر قانوناً لتشجيع الاستثمار، ثم يواكبه قرار برفع سعر الفائدة على الإقراض لنسبة تقارب %20».
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، رفعت مطلع الشهر الجارى، معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض %2، لتصل إلى %18.75 للإيداع و%19.75 للإقراض.
وقال «الشبراوى»: «لن يتم ضخ استثمارات جديدة أو إضافة خطوط إنتاج فى ظل وجود سعر فائدة مرتفع للغاية، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل كبير، خاصة مع اعتماد القطاع على مدخلات الإنتاج المستوردة».
وطالب «الشبراوى» البنك المركزى بإدراج القطاع الصناعى ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توفر قروضاً لصغار المستثمرين بفائدة %5.
وتابع: «ضم القطاع الصناعى لمبادرة الفائدة المخفضة يساعد الشركات على ضخ استثمارات جديدة، ويشجع الشركات الجديدة على دخول السوق».
وطالب «الشبراوى»، الحكومة بضرورة دعم القطاع الصناعى، خاصة أنه لا بديل عنه لتحقيق النمو الاقتصادى وتعزيز عوائد الدولة من الصادرات فى ظل تراجع عائدات السياحة.
كما طالب بخفض قيمة التأمينات على العمالة، أو ربط نسبة الخفض بتعيين عمالة جديدة لتقليل التكلفة على المصانع، لاسيما أنها تدفع قيمة التأمينات كاملة، ولا تُحمِل العامل قيمة التأمين المستحق عليه.
وأشار«الشبراوى» الى أن العلاوة الاجتماعية التى أطلقها ائتلاف دعم مصر بالتعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة القوى العاملة، والتى بموجبها ستصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيهاً، وحد أقصى 330 جنيهاً، قليلة وغير كافية للعمال فى ظل الزيادة الكبيرة فى الأسعار.
وتابع: «يجب أن تساند الحكومة القطاع الخاص عبر تخفيض قيمة التأمينات أو الضرائب على المصانع، أو أى رسوم مطبقة على المصانع وتسهم فى زيادة تكاليفها الإنتاجية».
وذكر «الشبراوى»، أن غرفة صناعة الأخشاب تتبنى عدة مبادرات لمواجهة الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنتاج، من بينها الاقتراح على المصانع استيراد الأخشاب من القارة الأفريقية بدلاً من أوروبا، لانخفاض سعرها ومن ثم تقليل تكلفة الإنتاج.
وقال إن وفداً من الغرفة قام بزيارة الجابون قبل شهرين؛ لبحث إمكانية استيراد شحنة أخشاب صغيرة لتجربتها قبل التعاقد على كميات كبيرة فى حال أثبتت الأخشاب الجابونية كفاءتها، وتوقع وصول الشحنة خلال 6 أسابيع.
وكان «جى روجيه نزيه»، سفير الجابون فى القاهرة، قام بزيارة المنطقة الصناعية فى دمياط الجديدة أبريل الماضى؛ للوقوف على طريقة صناعة الأثاث، تمهيداً لبدء تصدير الأخشاب إلى السوق المصرى.
وذكر «الشبراوى»، أن المعارض التى تنظمها غرفة الأخشاب تستهدف كسر حالة الركود التى تجتاح السوق، عن طريق توفير منتجات ذات جودة مرتفعة بأسعار منخفضة.
وقال إن الغرفة تجهز لتنظيم معرض «فيرنكس آند ذا هوم» خلال أكتوبر المقبل؛ لتشجيع المبيعات فى السوق المحلى.
وأشار إلى أن مصانع الأثاث التى تقوم بالتصدير قلصت صادراتها الفترة الماضية، بعد ارتفاع جميع مدخلات الإنتاج منذ قرار تعويم الجنيه.
وأضاف أن قرار التعويم على الرغم من تأثيره الشديد على بعض الشركات، فإنه أفاد الشركات التى تعتمد على مستلزمات إنتاج محلية الصنع، وساعدها على زيادة تصديرها.
وذكر أن شركات الأثاث المصرية بدأت التوسع بالصادرات فى السوق الأفريقى المرحلة الماضية؛ لتعويض ركود السوق المحلى.
وقال إن تلك الشركات تعانى بشكل كبير صعوبة الشحن لأفريقيا، وكذا عدم توفر ضمانات للتصدير لتلك الأسواق، وطالب الحكومة بالتدخل لتسهيل التصدير لدول القارة السمراء.
وأشار «الشبراوى» إلى أهمية ضم الحكومة المصانع التى تعمل خارج المنظومة الرسمية للاقتصاد الرسمى، لزيادة العوائد الضريبية، وتحقيق منافسة عادلة مع الشركات العاملة ضمن المنظومة، وقال «نجاح الحكومة فى ذلك مرهون بخفض قيمة الضرائب بشكل كبير».
