ملف.. 2017 إختبار تعافى السياحة المصرية

«التنمية السياحية» تضخ 25 مليون جنيه لإنشاء طرق وزيادة القيمة المضافة للأراضى المجاورة

تستهدف وزارة السياحة جذب استثمارات فى القطاع خلال العام المالى الحالي، بقيمة 13.342 مليار جنيه ينفذ القطاع الخاص منها 94% فى حين ينفذ القطاع العام المملوك للدولة 6%.
قال تقرير صادر عن وزارة التخطيط، إن الهيئة العامة للتنمية السياحية تستهدف تحقيق استثمارات بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال 2017-2018 فى حين تنفذ الشركات المملوكة للدولة 842 مليون جنيه.
وكشف مسئول فى الهيئة العامة للتنمية السياحية، أن الهيئة ستطرح 18.7 مليون متر مربع فى عدة مناطق سياحية على شاطئ البحر الأحمر بمناطق خليج جمشة بمساحة 8.160 مليون متر منتجعاً سياحياً، وجنوب مجاويش مشروعاً ترفيهياً بمساحة 4.5 مليون متر مربع، ومرسى وزر منتجعاً سياحياً بمساحة 1.5 مليون متر مربع، وشرم الفقيرى منتجعاً سياحياً بمساحة 4.5 مليون متر.
وأضاف: «ننتظر صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار لوضع قواعد خاصة بتحديد سعر الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة بالاشتراك مع الهيئة العامة للاستثمار».
وأوضح المصدر، أن الهيئة قد تطرح بعض المناطق بالجنيه، ومناطق أخرى بالدولار خصوصاً تلك التى تتميز بمستقبل سياحى كبير لقربها من التجمعات السياحية أو الخدمات الخاصة بالطرق والمطارات.
وأشار إلى أن وزارة السياحة أمدت وزارة التخطيط بجميع البيانات المتعلقة بالخطة الاستثمارية وعمليات الطرح خلال العام المالى الحالي، حتى يتم وضع المؤشرات الخاصة بالقطاع ونسبته فى الاقتصاد المصرى.
ووصف أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة فى جمعية رجال الأعمال، الفرص الاستثمارية الأربع التى سيتم طرحها خلال العام الحالي، بـ«الجيدة»، مطالبا بعدم التوسع فى المناطق الأخرى ومنها الغردقة وشرم الشيخ إذ تتطلب المدينتين والتجمعات السياحية القريبة منهما استثمارات خدمية وترفيهية.
وتستحوذ الطاقة الفندقية الموجودة فى منطقتى البحر الأحمر وجنوب سيناء على نحو ثلثى الطاقة الفندقية العاملة بمصر وفقا لرئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال.. الأمر الذى يعنى أن القطاع بحاجة إلى تنويع استثماراته ما بين فندقى وترفيهى وخدمى.
وطالب بلبع، بأن يكون التسعير للأراضى مضافاً إليه تكاليف الاستثمار، حتى تكون جاذبة لرؤوس الأموال وفقا للايرادات المتوقعة للمشروع.
وقال التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، إن الاستثمارات الحكومية فى القطاع تبلغ 842 مليون جنيه تتوزع بين استثمارات شركات القانون 203 بواقع 749 مليون جنيه وتمثل 89% من جملة الاستثمارات العامة، فى حين تنفذ الهيئات الاقتصادية 8% والاستثمارات الحكومية 3%.
وتستهدف الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الحالي، تطوير وتحسين الاماكن السياحية بجنوب الصعيد، واستكمال رفع كفاءة الطرق بمدينة أبوسمبل بأسوان بتكلفة 9.8 مليون جنيه، وتطوير الطريق الدائرى بمدينة أبوسمبل، وتطوير المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر، ورصف الأبراج بمدينة سوهاج، وإنشاء 3 مداخل للطرق المؤدية لمنطقة تونة الجبل بالمنيا.
كما سيتم تطوير الأماكن السياحية فى شبه جزيرة سيناء، ورفع كفاءة شاطئ الرواق وأعمال الإنارة به وتطوير المتنزهات والحدائق المجاورة للكورنيش وداخل حى التعمير ببئر العبد، فضلاً عن تطوير الميادين بمدينة العريش وإنارة طريق مدخل نبق المطار بطول 8 ك /م وإنارته بالطاقة الشمسية بتكلفة 4.2 مليون جنيه.
أما الهيئات الاقتصادية فإنها وفقاً للتقرير تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 70 مليون جنيه يخص منها المشروع القومى لتنمية سيناء 50% بقيمة 35 مليون جنيه، وتشمل إنشاء طريق مركز النخيلة بطول 6.3 كيلو متر وطريق رأس ملعب بطول 10.5 كيلو بحسب وزارة التخطيط.
وأضاف التقرير: «يحصل مشروع إنشاء بنية أساسية للتنمية السياحية المتكاملة على 35.7% بقيمة 25 مليون جنيه، ويشمل المشروع إنشاء طرق جديدة تساهم فى ترويج الأراضى السياحية تحت ولاية الهيئة، مثل طريق شونى مورين بطول 5.5 كيلو متر، وطريق داخلى جنوب مجاويش بطول 2.5 كيلو، واستكمال طريق جنوب مجاويش بطول 4 كيلومترات».

السياحة ترشح معدل إنفاق الفرد لـ85 دولاراً.. وسياحيون: لن يتجاوز النصف

تقرير: 2.8 مليار دولار إيرادات متوقعة للوافدين الأوروبيين بنهاية العام

شكك سياحيون فى أرقام وزارة السياحة المعلنة عن معدلات إنفاق السياح.
فبينما قال مسئول بوزارة السياحة، إن معدل إنفاق السائحين بنهاية العام الحالى، سيرتفع إلى 85 دولاراً للفرد فى الليلة، مقابل 76 دولاراً بنهاية العام الماضى، راح سياحيون يؤكدون أن متوسط الإنفاق لا يتجاوز الـ35 دولاراً للفرد فى الليلة الواحدة، أى أقل بكثير من النصف.
من جانبه، اعتبر مصطفى سلطان رئيس المجلس الفرعى بالمجلس الوطنى للتنافسية، إن متوسط معدل إنفاق السائح الأجنبى لايزال ضعيفاً، مقارنة بالمقاصد السياحية الأخرى المنافسة لمصر، ومن بينها دبى، إذ يتجاوز معدل إنفاق السائح يومياً 180 دولاراً، مقارنة بـ 85 دولاراً فى مصر، وهو ما يمثل فارقاً كبيراً بين البلدين.
وأرجع السبب الرئيس، فى تهاوى معدل إنفاق السائح بالمقصد المصرى، إلى ضعف دور هيئة التنشيط السياحى فى الترويج لمصر، والتقصير الواضح فى استخدام التسويق الرقمى عبر الإنترنت، والذى تتنافس عليه جميع الدول لجذب السياحة.
وقال عادل ذكى عضو غرفة شركات السياحة بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، رئيس لجنة السياحة الخارجية سابقاً، إن معدل إنفاق السائح اليومى بالمقصد المصرى ضعيف ولا يتجاوز 35 دولاراً، مقارنة بالتصريحات التى تشير إلى أن معدل الإنفاق يصل إلى 84 دولاراً.
وأوضح أن تكلفة الرحلة بالتنقلات والطيران والإقامة لمدة أسبوع سواء بالغردقة، أو شرم الشيخ، أو مرسى علم، شاملة جميع الوجبات وحتى المشروبات الكحولية، لا تتجاوز 450 يورو للغرفة المزدوجة.
وأضاف أن السائح عادةً لا يضطر للخروج من الفندق لشراء هدايا أو طعام.
ويبلغ سعر الغرفة الفندقية للسائح نحو 25 دولاراً فقط فى الليلة، فضلاً عن رحلات اليوم الواحد من الغردقة للأقصر على سبيل المثال والتى لا يتجاوز سعرها 17 يورو للفرد.
وقال أحمد إبراهيم أمين صندوق غرفة شركات السياحة، إن معدل إنفاق السائح انخفض عن العام الماضى وفقاً لفرق سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد قرار التعويم الذى اتخذته الحكومة نهاية العام الماضى.
وأوضح أنه عند مقارنة معدل الإنفاق خلال العام الماضى والذى كان يسجل 76 دولاراً فى الليلة أى ما يوازى 684 جنيهاً باحتساب أن سعر صرف الدولار وقتها كان يساوى 9 جنيهات، فإن معدل الإنفاق الحالى لا يتجاوز الـ 38 دولاراً، نظراً لارتفاع قيمة صرف الدولار إلى 18 جنيهاً حالياً.
ووفقاً للبيان الصادر عن وزارة التخطيط، بحصيلة القطاع السياحى خلال العام المالى الماضى، بالإضافة إلى المتوقع تحقيقه خلال العام المالى الحالى والأعوام المقبلة، فإن عدد السياح الوافدين للمقصد المصرى بلغ 6.9 مليون سائح خلال 2015/ 2016 بحجم إيرادات 3.8 مليار دولار.
ووفقاً لوزارة السياحة، فإن السائح العربى يعد ضمن الشرائح الأعلى فى معدلات الإنفاق، بجانب اليابانى والجنوب أفريقى.
كما يختلف معدل الإنفاق حسب نوع المنتج السياحى الذى يرغبه الوافد لمصر، إذ يزيد الإنفاق فى سياحة المزارات الأثرية عن الشاطئية وفقاً لرئيس لجنة السياحة الخارجية الأسبق.
وسجل عدد السائحين 6.5 مليون سائح خلال العام المالى 2016-2017 بحجم إيرادات 4.8 مليار دولار، نتيجة تراجع عدد السياح القادمين من روسيا وإنجلترا على وجه الخصوص فى النصف الأول من العام المالى.
وجاءت معدلات التوافد السياحى لتسجل 4.3 مليون سائح من أوروبا، و255 ألف سائح من الهند والصين واليابان من أصل 6.9 مليون سائح.
وبلغت الإيرادات السياحية من أوروبا نحو 2.5 مليار دولار خلال العام المالى 2015-2016، متوقع ان ترتفع لتصل الى 2.8 مليار دولار للعام المالى الحالى، و17 مليار دولار بنهاية العام2019 / 2020.
وبشأن السوق العربى، فإن عدد السياح الوافدين من الدول العربية بلغ 1.8 مليون سائح بواقع مليار دوﻻر إيرادات فى 2015 – 2016، ومن المتوقع ان يصل عدد السياح العرب الى 2 مليون سائح بنحو 1.2 مليار دوﻻر خلال 2016/ 2017.

ضعف الطلب يصعب التفاوض أمام منظمى الرحلات

غزال: 30 ارتفاعاً فى تكلفة التشغيل بالساحل الشمالى

ارتفعت تكلفة تشغيل الفنادق خلال الفترة الأخيرة، بنسب متفاوتة بين 15و 33%، جراء القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة برفع أسعار الكهرباء والمحروقات.
وقال عاملون بقطاع الفنادق، إن الزيادات الجديدة فى أسعار الطاقة والمحروقات أدت لارتفاع النفقات وتكلفة تشغيل الفنادق فى النهاية بنسب متفاوتة بين 15% و33% بحسب كل فندق وفقاً للمنطقة السياحية.
قال انطونيو غزال رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية والساحل الشمالى، إن ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات زاد من تكاليف تشغيل الفنادق بنسبة 30%.
وأضاف أن ثمة عوامل أخرى تساهم فى زيادة تكلفة التشغيل بالفنادق، من بينها تباين أسعار المواد الغذائية، والتى تسجل ارتفاعاً متتالياً وبشكل يومى.
ويمثل تباين أسعار المواد الغذائية صعوبة فى احتساب إجمالى التكاليف والمصروفات التشغيلية للفندق، من حيث تغير معدل الإنفاق مقابل ثبات التسعيرة الفندقية التى يعتمد عليها كل فندق وفقاً للحجوزات المسبقة.
وقال مدير أحد الفنادق بمنطقة مرسى علم، إن تكلفة التشغيل الفندقى ارتفعت بنحو 33% على خلفية زيادة أسعار الطاقة وما تلاها من تبعيات.
وأوضح أن مرتبات العمالة وحدها زادت بنسبة 10% مع زيادة أسعار المواصلات والانتقالات، الى جانب الزيادة فى تكلفة توريد للمواد الغذائية بنحو 13% إلى 15%.
وأضاف أن تكلفة استهلاك الفندق من مواد الطاقة والمحروقات بشكل عام منها السولار والزيوت التى تستخدم فى تشغيل المعدات الفندقية زادت بواقع 17%، بخلاف ارتفاع محصلة الكهرباء بنسبة 10% هى الأخرى.
وأشار إلى أن تداعيات الزيادة فى أسعار الخدمات والمواد التى يستهلكها القطاع الفندقى تتفاقم مع ثبات أسعار الإقامة الفندقية وتراجع التقييم ونسب الإشغال.
وأضاف: «تلك التغييرات فى تكلفة التشغيل مع ضعف الطلب على التوافد لمصر خصوصاً من الأسواق الأوروبية الشرقية وبريطانيا، يفاقم من الخسائر التى تتعرض لها الفنادق، والأمر يصبح بالغ الصعوبة فى التفاوض مع شركات السياحة الأجنبية فيما يتعلق بزيادة خدمات الإقامة إذ ترفض أى زيادات فى ظل ضعف الطلب على زيارة مصر، مما يجعل غالبية الفنادق المصرية ترضخ فى النهاية لأسعار إقامة متدنية للغاية».
وقال محمد حسن عضو جمعية المستثمرين برأس سدر، إن ارتفاع أسعار الطاقة له تأثير ملحوظ على تكاليف النقل بالنسبة للعاملين بالفنادق من حيث زيادة بدل الانتقال.
وأضاف أن توريد المواد الغذائية للفنادق، أضاف عبئاً مالياً على مصروفات الفنادق، إلى جانب الزيادة فى تكاليف الطاقة الكهربائية، بما رفع من محصلة تكلفة التشغيل الفندقى فى الفترة الأخيرة بنسبة تتراوح بين 8% و12%.