«المخابز» على صفيح ساخن بسبب السداد المقدم لحصص الدقيق واجتماعات طارئة بشعب المحافظات
حددت وزارة التموين أجرة الطحن فى المنظومة الجديدة للخبز التى سيتم تطبيقها اعتباراً من الثلاثاء بنحو 500 جنيه لمطاحن القطاع العام و480 جنيهاً للقطاع الخاص بداية من الشهر المقبل وأكدت مصادر لـ«البورصة»، عن اعتزام الوزارة تحديد سعر 3500 جنيه للطن للنخالة داخل المنظومة بينما تعقد المخابز اجتماعاً غداً اعتراضاً على الآليات التى حددتها للمنظومة أمس اﻷول.
قال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن الوزارة حددت أجرة الطحن لمطاحن الدقيق استخراج 82% بـ500 جنيه للطن و480 جنيهاً لمطاحن القطاع الخاص إلا أنها الوزارة لم تنته من تحديد سعر النخالة وعمولة بيعها.
وقال حسين بودى رئيس شعبة مطاحن الدقيق استخراج 82%، إن المطاحن كانت طالبت بـ550 جنيهاً أجرة الطحن إلا أنها استجابت للوزارة تقديراً للظروف الاقتصادية الراهنة.
أشار بودى، إلى أن الهدف من قرارات الوزارة إحكام الرقابة على منظومة الخبز وتقليل الفاقد الذى كان يتم إهداره بسبب وجود سعرين مختلفين للدقيق.
وكانت وزارة التموين حددت سعر القمح داخل منظومة الخبز عند 4000 لطن القمح و4700 جنيه لطن الدقيق على أن يتم تعديل الأسعار بحد أقصى كل 3 أشهر كما تم الاتفاق على 180 جنيهاً تكلفة الخبز ومحاسبة المخابز على سعر السولار بالسوق الحر.
قال مصدر بإحدى شركات المطاحن إن الوزارة تتجه لوضع الحد الأدنى لأسعار النخالة فى المنظومة الجديدة عند مستوى 3500 جنيه للطن، وستترك الحد الأقصى لعملية العرض والطلب.
أضافت أن آليات عمل المنظومة لم تكتمل بعد، وسيتم الإعلان عن الأسعار من قبل وزارة التموين فى أقرب وقت.
أوضحت المصادر، أن مستحقات بيع «النخالة» سيتم تحويلها لحساب وزارة التموين بشكل دورى، كما سيتم متابعة عملية البيع من خلال مراقبى الوزارة فى المطاحن.
أضافت المصادر، أن تغيير المنظومة لا يصب فى صالح المطاحن، خاصة أنها ستحصل على عمولة مقابل التسويق لصالح الوزارة بالإضافة لمقابل طحن الطن.
وقالت، إن المطاحن حسنت مراكزها المالية خلال الشهور الماضية من خلال ارتفاع سعر بيع النخالة لأكثر من 4 آلاف جنيه للطن، وبالتالى تحسنت الأوضاع.
أشار إلى أن الوزارة لم تُبلغ المطاحن بعد بتنفيذ المنظومة الجديدة، ويوجد اتجاه لتأجيلها حتى بداية شهر سبتمبر المقبل لحين الاتفاق على كل الآليات اللازمة للعمل، خاصة تحديد عمولة التسويق.
اضافت أنه لم يتحدد بعد ماهية لعمولة التسويق، هل ستكون نسبة من سعر الطن، أم قيمة موحدة ستحددها الوزارة بناء على متوسط الأسعار؟.
بينما أبدت عدة شعب للمخابز بمحافظات «المنوفية، والغربية، ودمياط، والبحيرة، والمنيا، والقليوبية» وعدد كبير من أصحاب المخابز فى محافظات الأخرى رفضها للمنظومة التى أقرتها وزارة التموين.
قال سيد عتمان عضو شعبة المخابز بمحافظة دمياط، إن الشعبة ستعقد اجتماعاً طارئاً غدا الاثنين، لبحث المنظومة الجديدة مع أعضاء الشعبة، والاتجاه العام يصب نحو رفضها بشكل عام.
أوضح عتمان، أن قرار تغيير المنظومة غير واضح، وكثير من المخابز لا تملك سداد مقابل حصتها من الدقيق لمدة 3 أيام مقدمًا.
أضاف محمد السيد، صاحب مخبز، أن الوزارة أعلنت تطبيق المنظومة الجديدة مطلع شهر أغسطس المقبل، ولم يتبق إلا يوم واحد على هذا الموعد، لكن المخابز لم تعلن بعد عن الموافقة، ولم تجهز القيمة التى طالبت بها الوزارة.
أشار إلى أن تطبيق المنظومة يحتاج لتعاقد رسمى مع وزارة التموين والمطاحن، ولم يحدث ذلك كيف ستطبقها الوزارة.
