فصيح: مخالفة «إعمار» للبند 13 من التعاقد وتأخر التطوير يلزمها برد الأرض
برايم: «أب تاون» يمثل نحو 30% من «إعمار» وعلى الشركة توضيح موقفها
قالت شركة إعمار مصر للتنمية فى إفصاحها للبورصة المصرية، إن طلب التحكيم المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير لا أساس له من الصحة، والمقدم بطلب فسخ عقد بيع أرض هضبة زهراء المقطم البالغة 4 ملايين متر والمقام عليها مشروع أب تاون كايرو على مساحة مليون متر.
وترى إعمار أن طلب التحكيم لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى أسباب صحيحة فى الواقع أو القانون.
بينما قال الدكتور عماد الدين فصيح، المحامى، ومقدم دعوى التحكيم لصالح شركة النصر للإسكان والتعمير، إن الشركة لجأت إلى التحكيم الدولى ولم تلجأ لأى آلية من آليات التقاضى الأخرى وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين فى 10 أغسطس 2005 والذى ينص على اللجوء للتحكيم الدولى فى حالة وقوع أى نزاع.
وفى ذات البيان الذى رأت فيه إعمار عدم صحة طلب التحكيم، أكدت أيضًا على قوة موقفها القانونى وأن قرار التحكيم سيكون لصالحها.
وأضاف فصيح، أن البند رقم 13 من التعاقد ينص على إلزام شركة إعمار بتطوير كامل مساحة الأرض البالغة 4 ملايين متر خلال 6 سنوات وإلا يكون التعاقد مفسوخًا ويتم رد باقى المساحة التى لم يتم تطويرها، وبالفعل لم تقم إعمار سوى بتطوير نحو مليون متر واحد يخص مشروع «أب تاون كايرو» خلال 12 عامًا.
وأكدت إعمار مصر لمساهميها فى البورصة المصرية، أن إجراءات التحكيم لن يكون لها أثر مالى مؤثر على الشركة، وفقًا لنص البيان.
ولكن المحامى عماد الدين فصيح، أوضح أن شركة النصر للإسكان والتعمير تطالب باسترداد المساحة المتبقية والتى لم يتم تطويرها والبالغة 3 ملايين متر بهضبة المقطم، فضلًا عن المطالبة بتعويضات مالية يتم تحديد قيمتها أثناء فترة التحكيم، متوقعًا ألا تزيد المدة الزمنية للتحكيم على عام واحد.
ولم تتمكن «البورصة» من التواصل مع شركة إعمار مصر للتنمية، للتعرف على حقيقة التأخر عن تطوير 3 ملايين متر، إلا أن محمد مرعى محلل القطاع العقارى ببنك الاستثمار برايم، تطرق إلى ثلاثة سيناريوهات قد تدفع بهم إعمار من أجل الحفاظ على أصولها، حيث أن قيمة مشروع «أب تاون كايرو» تمثل نحو 30% من إجمالى مشروعات الشركة.
وقال محمد مرعى محلل القطاع العقارى ببنك الاستثمار برايم، إن جميع شركات المقاولات والتطوير العقارى تأخرت فى الفترة الأخيرة عن تنفيذ مشروعاتها بسبب ظروف الثورة والتغيرات التى أعقبتها، وحصلت معظم الشركات على تمديد لعقودها مع الحكومة.
بينما استبعد فصيح أن تكون فترة الثورة وما أعقبها من أحداث استثنائية متلاحقة لها أثر فى تأخر شركة إعمار عن التنفيذ، حيث لا يمكن الاستناد إليها، لأنها وقعت فى نهاية الست سنوات المتفق عليهم للانتهاء من تطوير كامل المساحة المذكورة.
ورأى مرعى، أن بيان إعمار للبورصة المصرية غير كافٍ، حيث يجب أن تفصح بشكل تفصيلى عن موقف تلك الأرض لما لها من أثر جوهرى على تقييم سهم الشركة، وإلا قد تلجأ شركات البحوث إلى استبعاد تلك الأصول عند إعداد القيمة العادلة للسهم.
وأضاف أن عدم استبعاد تلك الأرض من دراسات القيمة العادلة يعتمد على ما سوف تفصح عنه الشركة من مبررات تأخر تطويرها، حيث قد تكون انتهت من تطوير البنية التحتية وتوصيل المرافق لإجمالى مساحة الأرض، مثلما حدث فى نزاعات من تلك النوعية مع شركات أخرى انتهت بتمديد فترات التطوير نظرًا لتنفيذ المرافق والبنية التحتية.
وتوقع مرعى، أن يتم التوصل إلى حلول مرضية للطرفين بعيدًا عن سحب الأرض، وذلك على غرار نزاعات شبيهة فى الفترة الأخيرة، على أن يتم تمديد فترة التنفيذ لينتهى الأمر بدفع تعويضات لشركة النصر عن تأخر إعمار فى عملية تطوير الأرض.
ولكن محامى شركة النصر الدكتور عماد الدين فصيح، قال إنه تم اللجوء إلى التحكيم الدولى لأن مسألة التفاوض ليست محلًا للطرح فى الوقت الراهن.
ويذكر أن النزاع القائم فى التحكيم الدولى حاليًا، يدور حول عدم تطوير كامل مساحة الأرض، وليس له علاقة بالتسعير الذى حصلت عليه «إعمار مصر» بقيمة 90 جنيهًا للمتر آنذاك، وبقيمة إجمالية 360 مليون جنيه.
ووفقًا للقوائم المالية المنتهية فى 31 مارس 2017، بلغ صافى القيمة الدفترية لما تمتلكه إعمار مصر من أراضٍ، نحو 11.8 مليون جنيه فى 31 مارس 2017، فى حين بلغ صافى القيمة الدفترية لما تمتلكه من مبان نحو 71.6 مليون جنيه فى ذات التاريخ.
وبلغ رصيد الدفعات المقدمة من العملاء لمشروع «أب تاون كايرو» نحو 2.3 مليار جنيه تمثل دفعات مقدمة من العملاء، مقابل دفعات مقدمة لمشروع مراسى بلغت 3.11 مليار جنيه، ونحو 4.7 مليار جنيه لمشروع ميفيدا.
وتعانى شركات التطوير العقارى فى الفترة الأخيرة من مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تحرير سعر الصرف، ولا سيما الشركات التى باعت الوحدات قبل إنشائها بأسعار ما قبل التعويم، مقابل دفعات حجز مقدم.
وكانت آخر قيمة عادلة لسهم شركة إعمار مصر، قد حددتها شركة مباشر انترناشيونال، عند سعر 4.04 جنيه فى 26 أبريل 2017، بتقييم مماثل مستقر فى 29 مارس 2016، فى حين كانت هيرميس قد حددت القيمة العادلة للسهم عند سعر 4.4 جنيه، فى 19 أغسطس 2015.
وخلال جلسة تداولات أمس، تراجع السهم بنسبة 1.85%، ليغلق عند سعر 2.66 جنيه، من خلال تداول 420.14 ألف سهم بقيمة 1.11 مليون جنيه، وهى التداولات الأدنى منذ بداية العام، فى ظل عدم رغبة المساهمين فى التخلى عن السهم عند تلك المستويات السعرية بعد أن تم طرحه فى يوليو 2015 بسعر 3.36 جنيه.
