“الصناعة” تستعين بخبراء ألمان لوضع استراتيجية جديدة لصناعة السيارات

على توفيق: «فكرة قديمة ومضيعة للوقت والمال»
سمير علام: الاستراتيجية لم تعد من أولويات لجنة الصناعة بالبرلمان
شهدت الفترة الأخيرة العديد من التحركات من جانب وزارة الصناعة، لإعداد مقترح جديد لاستراتيجية صناعة السيارات، بعد أن ظهرت الخلافات حول المقترح الأخير والذى قدمته الوزارة للبرلمان خلال العام الماضى.
كشفت المصادر لـ «ديلى نيوز إيجيبت»، أن وزارة الصناعة والجهات المعنية بصناعة السيارات فى مصر، تتجه للاستعانة بخبراء ألمان لوضع مشروع جديد لقانون ينظم تطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر.
وأوضحت المصادر، أن المشروع الأخير لقانون استراتيجية صناعة السيارات، شابته كثير من العيوب، والذى كان سيصب فى مصلحة مصنع أو مصنعين للسيارات فقط، مما سيعطى أفضلية لمنتجات معينة عن باقى العلامات الأخرى وسيقتل التنافسية فى السوق المحلى.
وأضافت المصادر، أن تحركات الدولة حالياً، تستهدف وضع مقترح حوافز جديدة لتجذب الاستثمارات بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
ووصف على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، توجه الحكومة للاستعانة بخبير أجنبى لوضع استراتيجية جديدة لصناعة السيارات بأنه «مضيعة الوقت والجهد والمال»، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه سيواجه بالرفض.
وأوضح أن الفكرة ليست جديدة، مشيرا إلى أنها بدأت فى عهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق منذ عام 2007.
كما أوضح، أن وزارة الصناعة والتجارة، كانت تخطط لتقديم دعم مالى مباشر قدره 129 مليار جنيه إلى مصانع السيارات خلال جدول زمنى قدره 10 سنوات لتنمية وتطوير خطوط الإنتاج المحلية، لتقف فى مواجهة عادلة أمام المنتج المستورد.
وكان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قال فى السادس من يوليو الماضى، إن الوزارة بصدد التعاقد مع خبير ألمانى متخصص فى صياغة استراتيجيات السيارات، إذ وضع استراتيجيات مماثلة فى جنوب أفريقيا والمغرب.
أشار توفيق إلى أن الاستراتيجية الحالية التى أعدتها شركة أجنبية، أشاعت حالة من عدم التوافق بين رجال أعمال القطاع.
وسبق وان أوصت وزارة الصناعة بتشكيل لجنة تجمع الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع شعبتى «وسائل النقل» و«الصناعات المغذية للسيارات» باتحاد الصناعات، لصياغة مقترح بالقواعد الجديدة للتصنيع المحلى.
وتستهدف الوزارة من تشكيل اللجنة، حل الخلافات الأخيرة التى نشبت بين شركات السيارات حول مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة السيارات (الاستراتيجية) الذى أعده منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة السابق، وقدمه طارق قابيل الوزير الحالى إلى مجلس النواب لمناقشته، ولم يحسم مصيره حتى الآن.
وقال سمير علام، عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل، إن وزارة الصناعة أوصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيل لجنة تجمعها مع شعبة وسائل النقل وشعبة الصناعات المغذية، لصياغة مقترح جديد للقواعد، التى تنظم عمليات التصنيع المحلى للسيارات، من حيث تقييم نسب التصنيع للمكون المحلى بالسيارات التى تجمع بالسوق المحلى.
وأضاف أن أعضاء اللجنة، هم علاء صلاح الدين مدير قطاع التصنيع المحلى بهيئة التنمية الصناعية، وسمير علام ممثل شعبة وسائل النقل بملف التصنيع المحلى، وجميع أعضاء شعبتى وسائل النقل والصناعات المغذية، على أن يعقد أول اجتماع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وحول مصير مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب لتطوير صناعة السيارات، قال علام: «مازال موقف الاستراتيجية غير معلوم، ومن الواضح أنها لم تعد من أولويات لجنة الصناعة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، إذا استمر بالشكل الحالى دون إدخال تعديلات تصب فى مصلحة الجميع وليس مصلحة شركات بعينها».
وقال علام، فى وقت سابق، إن المجموعة البافارية للسيارات، وشركتى فيات كرايسلر أوتوموبيلز، وتويوتا إيجيبت، قدمتا عدداً من المقترحات لتعديل عدد من البنود بمشروع القانون.
وكشف أن التعديلات تدور حول فكرة وضع بنود لإدخال المرونة فى التعامل مع الحوافز الموجودة فى برنامج التحفيز بمشروع الاستراتيجية، إذ تطلب الشركات منح حافز للشركات بما يوازى ما نفذته من المطلوب من البرنامج، أى إذا حققت الشركة زيادة مكون محلى تصل لـ55% بدلاً من الـ60% المطلوب تنفيذها بالقانون، فإنها تحصل وعلى حافز يعادل النسبة التى نفذتها، وليس حرمانها ومساواتها بشركة أخرى لم تحقق أى زيادة، وهكذا فيما يخص التصدير وزيادة الإنتاج الكمى.
وأعرب علام، عن أسفه من الانقسامات التى تشهدها الشعبة تجاه تعديل مشروع قانون الاستراتيجية، إذ رفض عدد من الأعضاء المبدأ، وقال: «ليس من العدل اعتبار الشركات التى تحقق زيادة فى إنتاجها أو تصديرها أو التى لم تستطع الوصول للنسبة المطلوب، مثل الشركات الأخرى التى لم تحقق شيئاً».
وأضاف: «أخشى استمرار تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، والاستراتيجية بشكلها الحالى تصب فى مصلحة شركات بعينها، لذلك تم تأجيل النظر فى مشروع القانون لأجل غير مسمى من جانب مجلس النواب بهدف إعادة دراسة الاستراتيجية».
أكد علام أن إعطاء الاستراتيجية مرونة أكثر فى التعامل مع منح حوافز سيكون بمثابة الحل لإحياء فكرة وجود استراتيجية للتصنيع، مضيفاً أن الشعبة ستعقد اجتماعاً لحسم مصير المقترحات المقدمة خلال الأيام المقبلة.
وعقدت شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، منذ شهرين، اجتماعاً لمناقشة تداعيات تأجيل مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات بمجلس النواب، وإمكانية إعادة صياغة القانون مرة أخرى.
وجاء تأجيل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون تطوير صناعة السيارات بعد إعلان عدد كبير من شركات السيارات من مستوردين ومُصنعين، أن القانون يصب فى مصلحة شركة أو شركتين فقط، وهو ما دفع مجلس النواب لإرجاء مناقشة القانون لحين إعادة النظر فيه.
وسبق أن أوضحت مصادر برلمانية، أن لجنة الصناعة حاولت احتواء اعتراضات شركات السيارات حول القانون، وعقدت اجتماعاً مع الشركات خارج مجلس النواب، وضمت القائمة شركات «فولكس فاجن»، و«سيات»، و«كيا موتورز»، و«أوتو جميل» وكيل سيارات فورد ودايهاتسو، و«بريليانس»، بجانب مشاركة عدد من شركات الصناعات المغذية.
واتفق المشاركون، على رفع مذكرة تشمل جميع اقتراحات الشركات المستوردة، حول مشروع القانون المعروف باسم «استراتيجية صناعة السيارات»، إلى لجنة الصناعة، ويتم تسليمها خلال 15 يوماً من انتهاء الاجتماع.
وأضافت المصادر، أن الشركات، ناقشت كيفية العمل بالفقرة رقم (3) من المادة السادسة بمشروع القانون المقدم، والتى تعرض منح الحوافز التشجيعية للشركات المصدرة سواء للسيارات أو للمكونات.
وعرضت الشركات المستوردة، التحديات التى تواجهها خلال توريد مكونات مصنعة محلية للشركات الأم، حتى تستفيد من الحوافز التشجيعية للتصدير.
حوافز مقترحة
جاءت مسودة قانون «تنمية وتطوير صناعة السيارات» لتمنح حافز لتشجيع صناعة المركبات بواقع 23.05% لسيارات الركوب حتى سعة 1600 سى سى، و50% لفئة من 1600 سى سى حتى 2000 سى سى، و57.45% لما هو أكبر من 2000 سى سى، أما سيارات الميكروباص من 10- 16 راكباً فتمنح حافزاً بنسبة 23.05%، وسيارات نقل البضائع التى لا يزيد وزنها وحمولتها على 5 أطنان 16.65%، وسيارات نقل البضائع وزن من 5 ـ 9 أطنان 9.05%.
ويحتسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة وإجمالى الضرائب المفروضة عليها، ويستحق الحافز وفقاً لحالات محددة وهى زيادة نسبة التصنيع المحلى فى المركبة المنتجة محلياً بشكل تدريجى خلال سنوات البرنامج، لتصل إلى 60% فى حالة سيارات الركوب والسيارات الميكروباص، و70% فى سيارات النقل الخفيف والمتوسط.
وإذا نقصت نسبة التصنيع المحلى عن النسب التى تحددها اللائحة التنفيذية، وجب للتمتع بصرف الحافز، استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية أو تصدير مركبات تامة الصنع منتجة محلياً.
ومن الممكن أيضاً الحصول على الحافز إذا بلغ إنتاج الشركة 60 ألف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات سعة لترية لا تجاوز 1.6 لتر أو السيارات الميكروباص، و8 آلاف سيارة ركوب ذات سعة لترية أكبر من 1.6 لتر، و50 ألف سيارة بالنسبة لسيارات النقل.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى «صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات»، ويتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويختص بإدارة البرنامج ومنح الحافز، وتتكون موارده من حصيلة ضريبة تنمية الصناعة المستحقة من الشركات المستفيدة من البرنامج، ويدير الصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.