قيادات «الاستثمار» بالوزارة فى حوار لـ«البورصة»:
الخطة تشمل إنشاء 24 حمام سباحة و12 صالة مغطاة و5 أندية للمعاقين و5 مديريات رياضية
«حمدى»: تطوير 12 استاداً بعدد من المحافظات بـ225 مليون جنيه.. وإنشاء 2 أخرى بأكتوبر والمنيا
«رضوان»: طفرة غير مسبوقة فى إنشاء مراكز الشباب.. وانتهاء تطوير 40 حمام سباحة و45 صالة مغطاة
لقاءات مرتقبة مع «التنمية المحلية» و«الصحة» لتنظيم ومراقبة صالات الجيم والأندية الصحية
تعاون مع «الاستثمار» لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة الجديد
تشكيل لجنة لصرف تعويضات للشركات المنفذة لمشروعات الوزارة خلال فترة «التعويم»
تعتزم وزارة الشباب والرياضة تنفيذ 16 مشروعاً بتكلفة استثمارية 380 مليون جنيه، خلال العام المالى الحالى.
والتقت «البورصة» الدكتور عادل رضوان، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضى بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد حمدى، مدير عام الاستثمار والتمويل وإدارة الأصول بالوزارة، لمناقشة الخطة الاستثمارية للقطاع الرياضى الحكومى العام المالى الجارى.
وقال «رضوان»، إن مخصصات وزارة الشباب والرياضة 400 مليون جنيه فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى، سيتم تخصيص 380 مليون جنيه منها لتنفيذ 16 مشروع تتبع الإدارة المركزية للاسثتمار الرياضي، و20 مليوناً لتطوير بعض مراكز الشباب.
وأوضح «رضوان» أن مشروعات «الإدارة المركزية» تتضمن إقامة 24 حمام سباحة، و5 مديريات رياضية بعدد من المحافظات، و12 صالة مغطاة، و5 أندية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 12 استاداً على مستوى جميع المحافظات.
وخصصت الحكومة 525 مليون جنيه لوزارة الشباب والرياضة فى موازنة العام المالى الماضى، لتنفيذ خطتها الاستثمارية، تم تخفيضها 125 مليوناً العام المالى الجارى، بسبب رغبة الحكومة فى تقليل النفقات وضغط المصروفات، حسب رضوان.
وأوضح أن الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة تنقسم إلى شقين: خطة محلية، وهو ما يتم تنفيذه فى مديريات الشباب (الهيئات الرياضية)، وخطة استثمارية مركزية، وهو ما يتم طرحه بشكل مركزى من مشروعات ضخمة مثل الاستادات والمدن الرياضية وغيرهما من المشروعات الكبرى.
وقال إن الوزارة حققت طفرة فى تنفيذ مشروعات للأندية الرياضية والهيئات الرياضة والاستادات ومراكز الشباب وحمامات السباحة السنوات الماضية.
وأوضح أن الإدارة المركزية للاستثمار الرياضى تستهدف استكمال تطوير استاد سوهاج، وإنشاء استاد بالمنيا، بالإضافة إلى تطوير استادات أخرى خلال العام المالى الجارى.
وعرض محمد حمدى، مدير عام الاستثمار والتمويل وإدارة الأصول بوزارة الشباب والرياضة، خطة الوزارة لإنشاء وتطوير 24 حمام سباحة جديداً، وقال إن الخطة تشمل إنشاء 7 حمامات سباحة بالقاهرة لمجموعة من اﻷندية الرياضية منها نادى القاهرة ومركز التنمية الرياضية بشيراتون، ونادى المعادى، و3 حمامات سباحة فى القليوبية (نادى بنها واستاد بنها ونادى الخانكة)، وحمامى سباحة بكفر الشيخ (نادى بيلا الرياضى وسخا)، و2 أخرى بمحافظة المنيا (بنى مزار ومصر الفكرية)، ومثلهما بمحافظة السويس (استاد السويس ونادى السويس الرياضى)، و3 حمامات بمحافظة أسوان (نادى بلانة وأبوالريش والشمس)، ومثلها بالإسكندرية (نادى الشطبى والاتحاد والصيد)، إضافة إلى نادى أسيوط.
وأضاف »حمدى«: تم الانتهاء من تنفيذ 40 حمام سباحة العام المالى الماضى، واستكمال تطوير بعض الحمامات الأخرى التى تم البدء فى تحديثها السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 5 مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجيزة وأسوان والبحيرة وشمال سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى 5 أندية رياضية جديدة للمعاقين بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى قال إن عام 2018 هو عام أصحاب ذوى الإعاقة.
وذكر أن الوزارة تخطط لإنشاء ستادين بالمنيا ومدينة السادس من أكتوبر العام المالى الجارى، بجانب استكمال تطوير أكثر من 12 استاداً بعدد من المحافظات، منها استاد شبين الكوم بمحافظة المنوفية، واستادات سوهاج وبنها ودمياط والعريش والفيوم وطنطا والسويس والشرقية والزقازيق، وأسيوط وإسكندرية، والطور.
وقال إن الجزء الأكبر من مخصصات وزارة الشباب والرياضة العام الجارى، سيتم إنفاقه على تطوير وإنشاء الاستادات الجديدة، بواقع 225 مليون جنيه من إجمالى 400 مليون.
وأضاف أن الوزارة تخطط لاستكمال تطوير عدد من الأندية الرياضية بـ8 محافظات، منها أندية دمياط ومنتخب السويس وعابدين بالقاهرة، وبنى عبيد بالدقهلية، وأرض النخيل بالإسماعيلية، إضافة إلى بعض اﻷندية الأخرى بالغربية وبورسعيد.
وذكر أن الصالات المغطاة لاقت اهتماماً كبيراً من الوزارة العام الماضى، حيث تم الانتهاء من تطوير نحو 45 صالة مغطاة، وجار استكمال ما بين 12 و13 صالة جديدة على رأسها الصالة المغطاة بالعريش.
وأوضح: «سوف تستكمل أعمال التطوير فى الصالة المغطاة باستادات بنها ودمياط والسويس وبورسعيد والمنصورة وطنطا وسوهاج ودمنهور، إضافة إلى الصالة المغطاة بالشيخ زايد».
وأشار مدير عام الاستثمار بالوزارة إلى أن «الشباب والرياضة» تخطط لإنشاء بعض الملاعب المفتوحة والمراكز الرياضية المتخصصة بنادى 6 أكتوبر، ومركز التنمية الرياضية بالغردقة ونادى شرم الشيخ بجنوب سيناء.
وأوضح «رضوان»، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضى، أن الوزارة اعتمدت على القوات المسلحة فى تنفيذ جميع مشروعاتها خلال الفترات الماضية وأنها مستمرة فى الاعتماد عليها لضمان تنفيذ المشروعات فى المواعيد المحددة.
وأشار إلى ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه، مطلع نوفمبر الماضى، وما ترتب عليه من تراجع لسعر الجنيه أمام الدولار.
وقال إن الوزارة شكلت لجنة لصرف تعويضات مالية للشركات المسند لها تنفيذ المشروعات الرياضية، بعد ارتفاع تكاليف التنفيذ عقب قرار تحرير سعر الصرف.
ونوه «رضوان» بأهمية تشجيع استثمارات القطاع الخاص فى القطاع الرياضى، لمساندة الدولة على تنمية الأنشطة الرياضية بجميع المحافظات.
وذكر أن قانون الرياضة الجديد شجع الاستثمار الخاص المنظم فى القطاع الرياضى، إذ ألزمت المادة 71 منه كل من يريد إنشاء نادٍ أو عمل خدمة رياضية بتقنين وضعه وتأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة نشاطه.
وتنص المادة 71 بالقانون على وجوب اتخاذ الشركات التى نشأت لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بجميع أنواعها شكل الشركات المساهمة، وأجازت طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.
كما أتاحت المادة للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تسهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.
وقال »رضوان”، إن المادة أتاحت للأندية المشهرة إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرون بعد بموافقة الجهة الإدارية المركزية.
وأشار إلى أن الوزارة تجهز، حالياً، اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار، التى ستوضح الإطار التنظيمى والتنفيذى للاستثمار فى القطاع الرياضى.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية ستشمل توضيحات للمادة 72 من قانون الرياضة الجديد والتى تنص على ألا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وكذا المادة 74 والتى تعطى الوزير المختص صلاحية إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة المؤسسة للأنشطة الرياضية أو إيقافه كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات فى حال ارتكاب الشركة أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
وذكر أن الوزارة ستتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى إعداد بنود اللائحة التنفيذية للقانون، لضمان تقديم كل التسهيلات للمنشآت الرياضية الراغبة فى الاستثمار بالسوق.
وقال إن الوزارة تعقد الفترة الحالية مجموعة من ورش العمل مع الأندية الرياضية وبعض الجهات الحكومية للمساهمة فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والتى ستكون بمثابة رخصة قانونية للممارسة العمل الرياضى.
وأشار إلى اعتزام الوزارة توقيع بروتوكولى تعاون مع وزارتى الصحة والتنمية المحلية كجهة تنفيذية مختصة بجميع المنشآت الرياضية كصالات الجيم والملاعب الخاصة، لتنظيم عملها، ومراقبة الاشتراطات المطبقة فى تلك الأندية والكشف عن المنشطات المستخدمة.
