هروب العمالة والأوضاع الاقتصادية تضغطان على شركات صناعة البرمجيات

رئيس الشعبة: أسعار الفائدة والتضخم و«القيمة المضافة» وراء تراجع الطلب
«MAIN Telecom»: تجاهل حقوق الملكية الفكرية يزيد من حرق الأٍسعار
«أوتوميشن للاستشارات»: نواجه منافسة أوروبية وفلبينية شرسة فى الخليج
مصادر فى وزارتى الاتصالات والاستثمار: 260 شركة جديدة تدخل القطاع برأسمال 237 مليون جنيه

تحديات وصعوبات، تقف أمامها شركات البرمجيات منذ مطلع العام الحالى.
هذه التحديات والصعوبات، أولها هروب العمالة إلى الأسواق الخليجية والأوروبية.. الأمر الذى يؤثر على مستوى جودة المنتج المحلى، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التوسع خارجياً نتيجة انخفاض الطلب من العملاء بالسوق المحلى.
كما تواجه الشركات منافسة جديدة مع شركات شرق أوروبا والفلبين فى الخليج بسبب تقارب أسعارها مع مصر وجودة منتجاتها على عكس الفترات السابقة.
قال محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات بجمعية «اتصال»، إن سوق البرمجيات يعانى مجموعة كبيرة من التحديات التى تقف عائقاً أمام نمو صناعة البرمجيات خلال الفترة المقبلة، أبرزها تحدى العمالة والحفاظ على العنصر البشرى لمدة طويلة داخل شركات البرمجيات المحلية.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف المعيشة، يدفع المبرمجين المحليين إلى السفر لدول الخليج وأوروبا وأمريكا سعياً وراء مرتبات مرتفعة، وتحتاج الشركة المحلية لتوفير ما بين 10 و15 ألف جنيه شهرياً للمبرمج الواحد.. الأمر الذى يعد عائقاً أمام الشركة فى الظروف الراهنة خصوصاً مع ارتفاع تكاليف التشغيل، مقارنة بالسنوات الماضية.
وهجرة المبرمجين، تؤثر على مستوى جودة المنتج المقدم للعميل، خصوصا أن صناعة البرمجيات تقوم بشكل أساسى على العنصر البشرى.
وأشار إلى أن التحدى الثانى هو ضعف الطلب من جانب العملاء خلال الشهور الماضية بسبب الأوضاع الاقتصادية التى يشهدها السوق المحلى، وأهمها سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة فى البنوك، وفرض ضريبة على قطاع البرمجيات وهى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على أى تعاقد أو مشروع جديد يتم تنفيذه.
وهذا يؤثر أيضاً بالسلب على العميل، مما يجعله يقلص إنفاقه على قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات داخل شركته أو مؤسسته، رغم الاحتياج الشديد لذلك.
وأوضح أن التحدى الثالث يتمثل فى انخفاض المناقصات الحكومية بشكل كبير مقارنة بالعام الماضى.. الأمر الذى يؤثر على ضعف حجم أعمال الشركات المحلية.
ويتمثل التحدى الرابع فى ضعف المنافسة مع مقدمى الخدمة فى سوق الخليج بسبب استمرار هروب العناصر البشرية.
ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف الاستثمار والتوسع فى دول الخليج يؤثر على نشاط الشركات المحلية خارجياً، موضحاً أن جمعية اتصال تعمل من خلال برنامج «Export» للبحث عن كيانات متواجدة فى هذه الأسواق وإبرام تحالفات، لتجنب دفع استثمارات ضخمة لازمة للتوسع خارجياً.
وأضاف أن برنامج Export حقق انتشاراً كبيراً فى الصين، فى مجال صناعة الإلكترونيات، ودبى فى مجال البرمجيات. وتدرس الجمعية حالياً التوسع فى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.
وألمح إلى أن المميزات التى تراهن عليها شركات البرمجيات منذ مطلع العام الحالى وحتى الآن، هى الأسعار التنافسية التى تقدمها فى أسواق الخليج والاستفادة من سعر صرف الدولار أمام الجنيه وعودة الدولار إلى السوق المحلى.
كما أن رواتب المبرمجين المحليين مقارنة بباقى أسواق العالم، أقل تكلفة على الشركات المصرية.. الأمر الذى يدفع إلى تعيين أكبر عدد من الموظفين وتحقيق زيادة فى حجم المشروعات.
قال كريم الدسوقى مدير التسويق بشركة أوتوميشن للاستشارات المتخصصة فى تطبيقات الحوسبة السحابية، إن الشركات تواجه صعوبة فى فتح فروع جديدة فى أسواق الخليج نتيجة ارتفاع مصروفات الإقامة وتأشيرات العمل وإجراءات تأسيس الشركة.
وأضاف أن غالبية الشركات تلجأ إلى وكلاء لتوزيع المنتجات أو الدخول فى التحالف مع كيانات فى مجال تكنولوجيا المعلومات للتوسع فى هذه الأسواق، لافتاً إلى أن المنافسة أصبحت شرسة فى أسواق الخليج، ليس مع شركات الهند فقط.. بل شركات شرق أوروبا والفلبين نتيجة تقديم منتجات بجودة عالية وتقارب أسعارها مع المنتجات المحلية.
أوضح الدسوقى، أن جميع الشركات تعانى من نقص العمالة فى قطاع البرمجيات، من مهندسين وفنيين، بسبب كثرة التنقل بين الشركات والهروب إلى العمل بأسواق الخليج وأوروبا نتيجة العروض المالية المقدمة.
وأشار إلى أن السوق يشهد حالة تراجع كبير فى الطلب على منتجات البرمجيات المحلية وتراجع حجم المناقصات بشكل كبير، مضيفاً أن الأسواق الخارجية بوابة شركات البرمجيات لزيادة حجم أعمالها.
وكشف أن شركات البرمجيات لديها مجموعة من الفرص وهى الحلول التكنولوجيا التى تقدمها لدول الخليج، وتتماشى مع الثقافة هناك، وهى مناسبة لهم أكثر من المنتجات الهندية والأوروبية.
كما يمثل موقع مصر الجغرافى، فرصة إضافية، مقارنة بدول الهند والفلبين وشرق أوروبا.
وأوضح أن العناصر البشرية المحلية قادرة على إنجاز مهام العمل بشكل أسرع، ويعد ذلك ميزة إضافية لشركات البرمجيات المحلية.
وقال هشام عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة MAIN TELECOM المتخصصة فى حلول الاتصالات، إن قطاع البرمجيات يعانى من عدم وجود قوانين وتشريعات خاصة بالملكية الفكرية لقطاع البرمجيات والحفاظ على حقوق المبدعين فى هذا القطاع.
أضاف أن بعض الوكلاء والموزعين، يقدمون على سرقة البرمجيات من بعض الشركات ويبيعونها للعملاء بأسعار مخفضة.. الأمر الذى يساهم فى حدوث تذبذب فى الأسعار بين الشركات.
ولفت إلى أن وجود قانون للملكية يحافظ على المنافسة بين الشركات والتنافسية فى الأسعار، ويمنع حدوث سرقة للإفكار الإبداعية.
أضاف عبدالسلام، أن التوسع فى أسواق الخليج وأوروبا يحتاج إلى تكلفة كبيرة على الشركات، التى تلجأ إلى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنظيم رحلات لتلك الأسواق، خصوصا للسعودية وأفريقيا.
وأوضح أن الرحلة السابقة للغرفة فى المغرب، شهدت مجموعة كبيرة من التعاقدات بين الشركات المصرية والمغربية فى جميع القطاعات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، واستمرار هذه الرحلات يحل أزمة التوسع بالخارج.
ووفقاً لمصادر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار وصل عدد إجمالى عدد الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 1200 شركة بنهاية 2016، وبحلول الربع الأول من العام الحالى دخلت 252 شركة جديدة فى تكنولوجيا المعلومات و8 شركات فى البرمجيات برأسمال 373 مليون جنيه.