الوكالة: لايزال من المبكر تقييم البرنامج اﻹصلاحى والقوة المالية للحكومة ستظل ضعيفة للغاية فى المستقبل
ارتفاع الاحتياطى مدعوم بتدفقات الديون ويجب الاعتماد على الاستثمار الأجنبى المباشر بدلاً من ذلك
ظهور أى علامات تباطؤ للإصلاح تعرض توقعات التصنيف المستقرة للخطر والنمو سجل ارتفاعاً جيداً العام المالى الماضي
أبقت مؤسسة التصنيف الائتمانى «موديز» على تصنيف السندات المصرية طويلة الأجل والسندات السيادية غير المضمونة عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن ضعف التمويل الحكومى مستمر فى تقييد التصنيف، وتثبيته يأخذ فى الحسبان مخاطر الائتمان، مضيفة أنها تنتظر مزيداً من الوضوح بشأن استدامة وتأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت إلى أنه بالرغم من التحسن الكبير فى مركز السيولة الخارجية فى مصر على مدى الشهور اﻹثنى عشر الماضية، إلا أن الزيادة فى الاحتياطيات الدولية كانت مدفوعة بالدرجة الأولى بتدفق الديون؛ ما أدى إلى رفع مستوى الدين الخارجى والدين بالعملات الأجنبية.
وأوضحت أن تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، ومشاركة المستثمرين الأجانب فى سوق الأسهم وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الداخلة أسهمت أيضا فى زيادة الاحتياطي.
وذكرت أن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس الرؤية بأن المخاطر الصعودية والنزولية على التصنيف متوازنة، بالرغم من أن التقدم فى الإصلاح الاقتصادى مثير للإعجاب.
وأضافت أن الرؤية حول تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادى بشكل ملموس على تصنيف الائتمان السيادى فى السنوات المقبلة لا تزال محدودة.
وتتوقع موديز أن يظل الوضع الائتمانى لمصر متأثرا بشكل كبير بوضع المالية الحكومية الضعيفة لفترة طويلة، مع استمرار العجز المالى المرتفع بالفعل والذى ينمو كقيمة اسمية، وانخفض تدريجيا فقط كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالي.
وأشارت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن عجز الموازنة بلغ حوالى 11% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الماضية، مقابل 12.1% فى العام المالى السابق عليه، على أن ينخفض إلى حوالى 10% فى السنة المالية الحالية.
ووفقاً لتقديرات موديز انخفض العجز الأولى إلى 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الحالى من 3.7% فى العام المالى السابق عليه، متوقعة أن تبدأ فوائض صغيرة فى العجز الأولى من العام المالى المقبل فصاعدا.
وترى أن القوة المالية للحكومة ستظل ضعيفة للغاية فى المستقبل، حيث إن مقاييس الديون والقدرة على تحمل الديون ستستمر فى تجاوز بعض الهامش الوسيط بالنسبة للديون ذات التصنيف B3.
وقالت إنه من المرجح أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى ذروتها عند 100% فى السنة المالية الماضية، متوقعة أن تنخفض إلى حوالى 90% بحلول العام المالى المقبل، إلا أنها لا تزال مرتفعة جدا.
وأضافت أن السياسة النقدية المتشددة فى مواجهة ارتفاع التضخم السريع أدت إلى ارتفاع تكاليف التمويل المحلى للحكومة، حيث ارتفع معدل الفائدة على البنك المركزى بمقدار 700 نقطة أساس، بعد أن دفعت معدلات أذون الخزانة أجل سنة واحدة ليتجاوز أكثر من 20%.
وأبقى البنك المركزى على سعر الفائدة على الجنيه كما هو فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضى البالغ 18.75% للإيداع فى الكوريدور، بعدما رفعه 400 نقطة أساس فى مايو ويوليو، لمواجهة التضخم الذى سجل أعلى معدلاته على اﻹطلاق فى ثلاثين عاما بمعدل 35.3% للتضخم اﻷساسى فى يوليو الماضى.
وتتوقع موديز أن تظل مدفوعات الفائدة مرتفعة جدا، حيث تمثل ما يقرب من 40% من العائدات على مدى السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.
وتبلغ مخصصات الفائدة نحو 380 مليار جنيه فى الموازنة تعادل نحو 30% من الإنفاق العام خلال العام المالى الحالى.
وترى الوكالة أنه تم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى على نطاق واسع بالرغم من صدمة التضخم السلبية الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر الماضي.
وقالت إن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قد سجل 4% فى السنة المالية الماضية، متوقعة أن يستمر فى الانتعاش فى السنوات المقبلة.
وتتوقع موديز أن تستمر مصر فى تنفيذ أهداف برنامج الإصلاح فى إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع صندوق النقد الدولي.
وقالت إنه بالرغم من الارتفاع الحاد فى التضخم نتيجة لانخفاض قيمة العملة والإصلاحات المالية، إلا أنه لم تكن هناك احتجاجات واسعة النطاق، وأن الوضع الأمنى المستقر على نطاق واسع يبشر بالخير بالنسبة لقطاع السياحة المصري، لكن وبالرغم من تحسن الاستقرار السياسى إلى حد ما، إلا أن الإصلاح قد يواجه رياح معاكسة، بما فى ذلك من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بحلول مايو العام المقبل؛ والتى قد تخلق شكوكا بشأن الإصلاح فى المستقبل.
وأضافت أن هناك خطرا من تنامى معدلات البطالة بين الكبار والشباب، وقد يمارسون الضغوط التى تبطئ أو حتى تنعكس على الإصلاحات مثل زيادة القوى العاملة فى القطاع العام أو إعادة إدخال بعض الإعانات.
وقالت إن إدخال ضريبة القيمة المضافة فى العام الماضى يعد الإصلاح الرئيسى فى الإيرادات، ويركز على ضبط أوضاع المالية العامة وزيادة كفاءة الإيرادات، والسيطرة على الإنفاق، وتحسين هيكل الإنفاق الحكومي.
وأضافت أن بنود الإنفاق الجارية والتى تشمل الإعانات والاستحقاقات الاجتماعية والتعويضات لموظفى القطاع العام، إلى جانب مدفوعات الفوائد، أكثر من 90% من إجمالى الإنفاق.
وذكرت أنه بالرغم من أن الحكومة قد أحرزت تقدما فيما يتعلق بإصلاحات دعم الطاقة، إلا أن أى زيادات فى أسعار الطاقة والغذاء ستؤدى على الأرجح إلى زيادة الإنفاق على الدعم؛ وأن خطة الحكومة للتحرك نحو آلية تعديل أسعار الوقود تعتمد على أسعار السوق وتدعم إيجابية التصنيف ولكنها تستغرق بعض الوقت قبل أن تتحقق.
وترى موديز أن احتمال حدوث انتفاضة عامة أخرى منخفض، على الرغم من أن تأثير أى حدث من هذا القبيل على الاقتصاد والمالية الحكومية سيكون واضحا جدا.
وقالت إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتأثيرها على القوة الاقتصادية والمالية لمصر.
وأضافت أن تحقيق تقدم أسرع من المتوقع فى إطار برنامج الإصلاح سيكون إيجابيا على التصنيف الائتمانى، خاصة إذا كانت هناك سرعة فى ضبط أوضاع المالية العامة والتحسينات فى مقاييس الديون، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وذكرت أن العلامات المبكرة للنجاح فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية ستشمل زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات فى السلع ذات القيمة المضافة الأعلى، والحد من البطالة بصورة مجدية، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية وإعادة التوازن فى هيكل الاحتياطى الدولى الصافية بعيدا عن الودائع فى فروع البنوك المصرية بالخارج والابتعاد عن الاعتماد على الديون الخارجية نحو الاستثمار الأجنبى المباشر.
وقالت إن ظهور أى علامات تباطؤ للإصلاح ستعرض توقعات التصنيف المستقرة للخطر، وذلك اعتمادا على شكل وسرعة الانتكاسات والآثار المترتبة على المالية الحكومية والسيولة الخارجية، وأن هذا يمكن أن يؤدى حتى إلى الضغط الهبوطى على التصنيف.
وأضافت أن عدم الاستقرار الاجتماعى والسياسى المتجدد أو التدهور فى الحالة الأمنية قد يؤدى أيضا إلى إجراء تقييم سلبى للتصنيف.
