«حلمى»: غرفة صناعة الأخشاب تخطط لزيادة المعارض الخارجية
«حفيلة»: اتحاد المستثمرين يدرس تدشين شركة دعم فى أفريقيا
«العراقى»: الحكومة لم تجهز استراتيجية للتصدير قبل تطبيق القرارات الاقتصادية
«رشاد»: «أرو آرت» تدشن خط إنتاج خشب الـ«mdf»
يراهن عدد من مصنعى الأثاث، على زيادة الصادرات والبحث عن أسواق تصديرية جديدة كحل لأزمة تراجع الطاقات الإنتاجية بنسبة 50% عقب زيادة أسعار الأثاث على خلفية قرارات التعويم.
قال أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة، خصوصاً التعويم ورفع أسعار المحروقات، ألقت بظلالها على أسعار الأثاث التى زادت بنسبة 30%، مما أدى إلى عزوف المستهلكين عن الشراء.
وأضاف: «الصيف هو موسم المبيعات بالنسبة لصناعة الأثاث باعتباره موسم الزواج وتأجير الشقق من قبل المغتربين، لكن ارتفاع الأسعار أدى إلى عزوف المستهلكين عن الشراء وتراجع الطاقات الإنتاجية لورش الأثاث بنسبة 50%».
أوضح حلمى، أن الغرفة وضعت استراتيجية بالتعاون مع المجلس التصديرى للأثاث، لزيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة وزيادة عدد المعارض الخارجية التى من شأنها إنعاش القطاع، لزيادة الصادرات إلى 3 مليارات دولار.
وأصدرت الحكومة، بداية العام المالى الحالي، قراراً برفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتضمن رفع دعم الطاقة تدريجياً خلال 5 أعوام، ثم رفع البنك المركزى سعر الفائدة على الاقراض والإيداع بنسبة 2%.
وقال عبدالحليم العراقى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إن القرارات الاقتصادية منذ التعويم، كان يجب أن تتبعها حزمة برامج إصلاحية اقتصادية تساعد على فتح أسواق تصديرية جديدة للمستثمرين لحل مشكلات الركود بالسوق المحلى.
أضاف أنه، بات من الصعب الحصول على فرص تصديرية من خلال الجهود الشخصية، نظراً لارتفاع تكاليف الترويج للمنتجات المحلية فى الدول الخارجية.
وأوضح أن تكلفة الترويج تصل إلى 500 مليون دولار.. وهو رقم صعب فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها الشركات.
وأشار إلى أن قطاع الأثاث كان متعثراً قبل تعويم الجنيه، وزادت حدة التعثر بعد حزمة القرارات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة، مطالباً بتدخل الدولة فى زيادة المعارض الخارجية، وتفعيل دور التمثيل التجارى الخارجي.
وأوضح أن صادرات الأثاث تراجعت بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الحالى لتسجل 181 مليون دولار مقابل 191.8 مليون النصف الأول من العام الماضى.
من جانبه قال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن القرارات الاقتصادية ستزيد معاناة القطاع خصوصاً المصانع الصغيرة والمتوسطة التى يصل عددها إلى 70 ألف مصنع وورشة تقريباً، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من هذه الكيانات لا تدخل ضمن مبادرات البنك المركزي.
واعتبر أن التصدير، هو طوق النجاة لقطاع الأثاث، لكن مع توسيع نطاق البحث العلمى والاستعانة بخامات جديدة بجانب الأخشاب الطبيعية التى تناسب الأذواق الخارجية خاصة، ستنخفض تكاليف الإنتاج.
قال حفيلة، إن مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، يستهدف تدشين شركة جديدة فى أفريقيا تدير الاستثمارات المصرية لضمان مستحقات المستثمرين والعاملين، وتسهيل حركة التجارة.
وأكد محمد رشاد، نائب رئيس شركة «ارو ارت» لصناعة الأخشاب أن القرارات الاقتصادية الأخيرة خصوصا تعويم الجنيه، أثرت سلباً على صناعة الأثاث، كاشفا أن المصانع تستورد 100% من الخامات ومستلزمات الإنتاج ما ساهم فى ارتفاع أسعار المنتج النهائي.
ثم جاء قرار ضريبة القيمة المضافة الذى ساهم فى زيادة الأعباء المالية على القطاع بنسبة 13% تقريباً.
لكن ارتفاع أسعار الخامات المستوردة دفع مستوردى الأثاث للتوقف عن الاستيراد، والتوجه نحو التصنيع بمنتجات محلية، مما يساهم فى زيادة حجم الإنتاج والصادرات، وهو الجانب الإيجابى للقرارات الاقتصادية.
وأشار إلى أن صناعة الأثاث تواجه بعض التحديات فى السوق المحلى لارتفاع الأسعار المنتجات وانخفاض القوة الشرائية.
أضاف أن حجم الإقبال على الأثاث لم ينخفض، نظراً لأن الأشهر الحالية هى مواسم تجهيز عرائس الطبقات المتوسطة والفقيرة.
قال رشاد، إن شركة «ارو ارت» لصناعة الأخشاب، تستهدف تغيير استراتيجيتها فى التصنيع من خلال استخدام خامات بديلة عن الأخشاب الطبيعية من بينها mdf، وpanelling لارتفاع أسعار الخشب الطبيعى.. وهى خامات بديلة تسمح للتصدير للأسواق الخارجية وفقاً أذواقهم.
أضاف أن الشركة تستهدف إنشاء خط لإنتاج خشب الـ«mdf» للمرة الأولى فى مصر باستثمارات 5 ملايين جنيه تمويلاً ذاتياً، وتترقب الشركة طرح الأراضى لشراء 2000 متر لإنشاء الخط.
وقال بيتر سامي، صاحب مصنع أخشاب، إن أبرز التحديات التى تواجه قطاع الأخشاب، والمصانع الصغيرة والمتوسطة بالقطاع، عدم وجود استراتيجية لتصدير المنتجات أو المشاركة فى المعارض الخارجية.
أضاف أن، الدعم المخصص لصناعة الأثاث غير كاف لاتاحة الفرصة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.
