تراجعت قيمة عقود المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 19%، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 56 مليار دولار، مقابل 69 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقع تقرير شركة «ميد بروجيكتس»، أن يشهد سوق المشروعات في دول الخليج تحسنًا خلال النصف الثاني من العام الحالي، بالتزامن مع استمرار اقتصادات المنطقة في التكيف مع انخفاض أسعار النفط، لتترتفع قيمة العقود الممنوحة في النصف الثاني إلى حوالي 61 مليار دولار، مقابل 56 مليار دولار، في النصف الأول.
وذكر التقرير أنه وفقا لقيمة مشروعات النصف الأول من العام الجاري، وتوقعات النصف الثاني، فإن القيمة الإجمالية للمشروعات بنهاية العام سوف تبلغ 117 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا نفس قيمة العقود الممنوحة في عام 2016.
وتصدرت الإمارات سوق المشروعات في منطقة الخليج، بإجمالي عقود بلغت يقارب 38 مليار دولار، تليها السعودية بنحو 36 مليار دولار، ثم الكويت بقيمة 16.8 مليار دولار.