السويفى: تراجع سعر الفائدة سيدفع المستثمرين نحو الأسهم لتحقيق عوائد أعلى
خليفة: زيادة الاستردادات بنهاية أغسطس الماضى فى ضوء الاتجاه العرضى الهابط للمؤشر
شلبى: استمرار هبوط السوق رغم انخفاض معدلات الفائدة للاعتماد على الأجانب
سعاده: توقعات بتعافى الجنيه تدريجياً مقابل الدولار بنهاية الربع الأخير من العام الحالى
الأعصر: تذبذب سعر الدولار سيدفع الأجانب لجنى أرباح حتى 11000 نقطة خلال 2018
تباينت آراء المتخصصين فى سوق المال بشأن دور سوق المال الفترة المقبلة فى تحفيز نشاط الأوراق المالية بعد ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار مؤخراً وفقدان القدرة على مزيد من رفع أسعار الفائدة البنكية مرة أخرى، وحتمية انخفاضها فى الأجل القريب.
وقال متخصصون، إن ارتفاع قيمة الجنيه ومعدلات الفائدة يؤثران فى سوق المال لما كان تخفيض قيمة الجنيه هو الدافع لشراء الأجانب الأسهم المصرية، منذ التعويم حتى الآن بالإضافة إلى المؤسسات والأفراد المصريين اللذين ساهما فى وصول المؤشر لقمم تاريخية حتى 14000 نقطة.
وبلغت صافى تعاملات المؤسسات أدنى مستوى أسبوعياً منذ التعويم، لتصل إلى 7.52 ملايين جنيه صافى بيع، خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الماضى، بمساهمة 36.75% من إجمالى تداولات السوق.
واستغلت المؤسسات انكماش أحجام التداولات فى الأسبوع الأخير من أغسطس والتراجع الجماعى لمؤشرات السوق عند مستويات دعوم حرجة، لتتحول إلى صافى شراء 121.27 مليون جنيه، مقارنةً بصافى بيع 7.52 مليون جنيه الأسبوع السابق له، فى غياب واضح لأحجام التداولات عند 819 مليون ورقة، مقارنةً بأحجام تداولات 1.03 مليار ورقة منفذة خلال الأسبوع الأسبق.
قالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، إن العامل الأكثر تأثيراً فى المعادلة على سوق المال المرحلة القادمة، هو سعر الفائدة البنكية، موضحة أن انخفاضها سيدفع بشريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب والمصريين والعرب على حد سواء، إلى التخارج من الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت، والاتجاه إلى الأسهم لتحقيق عوائد أعلى.
وأضافت أن إجمالى قيمة الاستثمارات فى أدوات الدخل الثابت من أذون وسندان قد بلغت مايقارب الـ 15 مليار دولار حتى الآن، مقابل 750 مليون دولار جنيه استثمارت فى الأسهم (FPI) و(FDI -Stocks)، مايرجح بقدرة البورصة على استقطاب جزء من تلك الشريحة الكبيرة، حين تتغلب مكاسب الأوراق فى سوق المالى على منافسها أدوات الدين والأوعية الادخارية مرتفعة العائد ومنعدمة المخاطر.
ولفتت السويفى إلى تأثير مهم حال تراجع أسعار الفائدة، وهو ارتفاع القيم العادلة لأسهم الشركات، نتيجة انخفاض معدل الخصم الداخل فى معادلة نموذج تقييم الأصول (DCF)، مايرفع رأس المال السوقى ويعظم قيمة الشركات المدرجة بالسوق، وتصبح عند سعر عادل وليس بأسعار أقل من قيمتها فى الوقت الحالى.
من جانب سعر الصرف قالت السويفى، إن تعافى الجنيه لن يكون تأثيره قوى على سوق المال من حيث حركة التدفقات من وإلى البورصة، لتغيير ديناميكيات سعر الصرف حالياً وصعوبة تحركه بشكل متذبذب كما لحق فترة مابعد التعويم.
وأشارت إلى أن هبوط سعر الصرف بشكل مفاجئ بمتوسط 15.6%، من 18.76 جنيه فى يناير الماضى إلى 15.75 جنيه أواخر فبراير المنقضى قد أثر على صافى شراء الأجانب بتراجع 89%، لينخفض صافى شراء الأجانب خلال فبراير إلى 185.34 مليون جنيه مقابل 1.69 مليار جنيه صافى شراء خلال الشهر الأسبق يناير.
وعلى صعيد الشراء المؤسسى، قال عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة الصناديق، إن الأسبوع قبل الأخير من أغسطس، شهد العديد من الاستردادات على ضوء الاتجاه العرضى الهابط للمؤشر، فى ظل توقع الأفراد لمزيد من الانخفاض صوب مستويات 12800 و12500 نقطة.
وأضاف أن تلك الاستردادات، بالإضافة إلى أعباء ضريبة الدمغة، وضريبة الدخل التى تتحملها الصناديق بواقع 22% من صافى الدخل، قلصت معدلات السيولة لدى الصناديق والمحافظ، لتقليل الشراء ولبيع جزء من أصولها لسد فجوة السيولة، وهو ترجم فى صافى بيع 7.5 مليون جنيه.
وكشف خليفة عن اقتناص «الأهلى» محفظة جديدة بقيمة 400 مليون جنيه تابعة للتأمينات الاجتماعية، ويجرى حالياً تكوين مراكز شرائية من الأسهم استغلالاً لاتجاه السوق الصاعد، قائلاً: «لا بديل عن الشراء فى الوقت الحالى».
ومن جانبها، قالت سارة سعادة كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار «اتش سى» لتداول الأوراق المالية، إن حجم التدفقات الدولارية خلال الثمانية أشهر الأخيرة، كفيل بأن يعكس القيمة العادلة للجنيه.
أوضحت أن البنك المركزى يفضل استقرار سعر الصرف، على حساب قيمة الجنيه لتجنب تذبذبات سعرية، لأن انعكاس التدفقات الدولارية فى حساب الاحتياطيات، سيدفع بسعر الجنيه صعوداً وهبوطاً بشكل متذبذب يعرض السوق لتقلبات عنيفة، حيث بلغت زيادة ودائع العملة الأجنبية خارج الاحتياطى 5.86 مليار دولار بنهاية مايو الماضى.
وتوقعت أن يتعافى الجنيه تدريجياً مقابل الدولار، بنهاية الربع الأخير من العام الحالى، ليصل إلى 15.72 جنيه خلال العام المالى 17-18، وسعر 15.38 جنيه بحلول 18-19.
ووفقاً لبيانات مركز بحوث«فاروس» يتداول الجنيه حالياً بأقل من قيمته بمعدل 25%، وفقاً لتحليلات معدل العائد الحقيقى المؤثر (REER)، وتوقعات بإنخفاض الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى 16.5 جنيه بنهاية 2018، بدعم من تقديرات تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4% خلال العام المالى 17-18، مقابل 6.3% خلال العام الحالى، مع استمرار الجنيه بأقل من قيمته للحفاظ على التنافسية التصديرية.
بينما يرى أحمد شلبى مدير إدارة الصناديق بشركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار، إن السوق سيكمل رحلة الهبوط، رغم الاحتمالات القوية بانخفاض أسعار الفائدة لوصول السياسة النقدية لذروة تشددها، حيث لم يعد من المجدى المزيد من التشدد ورفع سعر الفائدة.
أضاف أن فترة ارتفاع معدلات الفائدة إثر قرارات المركزى المتتالية، كان المؤشر يسجل قمم تاريخية، موضحاً أن الخطر يكمن فى الإعتماد على الأجانب كوقود محرك للسوق، بديلاً عن المؤسسات، مايجعل السوق عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، ولأن مصالح المستثمر الأجنبى تتمثل فى تحقيق الأرباح والمضاربة بغض النظر على أسعار الفائدة.
وأتبع أنه عند وصول معدل العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوماً بداية مارس الماضى، سجل المؤشر الرئيسى للسوق نمو 9% خلال الشهر عند مستوى 13000 نقطة، ووصول صافى شراء الأجانب منذ بداية العام وحتى نهاية مارس إلى 3.2 مليار جنيه.
وأوضح شلبى أن استكمال السوق لتراجعه سيكون نتيجة الغياب المؤسسى، واعتماد تحركات السوق صعوداً على زخم الأجانب، وافتقار التداولات للعمق وتخارج العديد من المحافظ والصناديق من البورصة، أمام موجة استردادت الأفراد والتوجه إلى شهادات العائد المرتفع 20%.
وقال محمد الأعصر خبير أسواق المال إن احتمالات انخفاض أسعار الفائدة ليست مؤكدة فى المدى القصير، والمرجح أنه لا مزيد من ارتفاعات أخرى فى معدلات الفائدة حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن المتغير الحالى هو سعر الصرف.
وأوضح الأعصر أن تعافى الجنيه سيكون بالتدريج، وبتحركات سعرية طفيفة تسحب السيولة من من البورصة بشكل غير ملفت، مشيراً إلى أن الأجانب لم يقوموا بجنى أرباح منذ التعويم حتى الان، وأى انخفاض حاد فى قيمة الدولار مقابل الجنيه سيدفهم لجنى أرباح قوى حتى مستوى 11000 نقطة، لتكون وقود للصعود حتى 17000 خلال 2018.
واستبعد حدوث سيناريو جنى الأرباح العنيف من قبل الأجانب، فى الوقت الحالى لتماسك الدولار أمام الجنيه بسبب الطلب عليه، لموسم الحج، رغم عدم قدرة السوق على التصحيح لتدنى السيولة، وضعف مساهمة الاجانب والمؤسسات فى السوق.
وقال إن من ضمن العوامل الرئيسة التى ستحدد ملامح البورصة الفترة القادمة، هى الطروحات الحكومية، والتى تأخرت كثيراً ولم يتم تحديد مواعيد دقيقة لها، أو حتى جدول زمنى حتى يستعد كامل فئات المتعاملين فى السوق لها وتوفير السيولة لذلك.
وأضاف الأعصر، أنه لضمان نجاح الطروحات وتنشيط السيولة بالسوق يجب أن تكون فى قطاعات تحقق عوائد مرتفعة، وتستطيع التماسك فى ظل التحركات السلبية للسوق، لافتاً إلى نجاح طرح سهمى «اموك» و”سيدى كرير” وحفاظهما على النمو رغم تراجع السوق وانخفاض التداولات لأحجام حرجة.
