الوزارة تستهدف زيادة المساحات المنزرعة بالأقطان إلى نصف مليون فدان عام 2019
15 مليون فلاح يستفيدون من قانون للتكافل الزراعي
أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم إعداد قانون للتكافل الزراعى للفلاح يشمل صغار المزارعين على مستوى مصر ليستفيد منه أكثر من 15 مليون مزارع من العمالة الدائمة والمؤقتة، وأنه سيتم قريبا الانتهاء من برنامج الحيازات الزراعية الإلكترونية لضمان التوزيع العادل لمستلزمات الإنتاج والأسمدة وغيرهما من الخدمات الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال وزير الزراعة -أثناء زيارته محافظة الفيوم، اليوم السبت، لافتتاح موسم جنى القطن- إن القيادة السياسية تولى اهتماما بالقطن المصرى وصناعات الغزل والنسيج والصناعات القائمة عليه، وانه تمت زيادة مساحة القطن من 131 ألفا و776 فدانا فى العام الماضى إلى 216 ألفا و954 فدانا العام الحالي.
وتابع أن وزارة الزراعة تستهدف الوصول بهذا الرقم إلى 350 ألف فدان العام المقبل وإلى نصف مليون فدان عام 2019 وإلى 650 ألف فدان فى الأعوام التالية لنحقق جميع احتياجات الصناعة المحلية والتصدير بما لا يقل عن مليون قنطار من الأقطان الطويلة وفائقة الطول سنويا.
ولفت إلى أنه تم التنسيق مع وزيرى الصناعة وقطاع الأعمال لتنفيذ خطة لتطوير المصانع الحالية لتتواءم مع مواصفات القطن المصرى بدلا من الأقطان قصيرة التيلة التى كان يتم استيرادها من الخارج، وتم إصدار قانون الزراعة التعاقدية ويجرى وضع اللائحة التنفيذية له تمهيدا لتطبيقه وستسبقه حملات إرشادية مكثفة للتوعية به القانون وما يحققه للمنتج والاقتصاد المصرى على حد سواء.
وأشار إلى أنه تم وضع سياسة تسعيرية لصالح الفلاح بدأ تطبيقها على محصول القمح فى الموسم المنصرم وامتدت هذه السياسة لتشمل بنجر السكر الذى زاد سعره من 400 إلى 500 جنيه للطن.
وقال وزير الزراعة إن المرحلة الثانية من مشروع البتلو بالمحافظات يبدأ تنفيذها قريبا بتكلفة 100 مليون جنيه تعقبها مرحلة ثالثة مماثلة وستكون الأولوية فيها للشباب والمرأة فى إطار إعادة القرية المصرية إلى سابق عهدها كقرية منتجة واستغلال المزايا النسبية لكل محافظة وكل قرية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية من خلال تدريب الشباب على إقامة مشروعاتهم الصغيرة لتقليل الفجوة الموجودة فى الغذاء.
وقرر الوزير صرف حافز تميز للمزارع الذى تزيد إنتاجية الفدان عنده عن 10 قناطير وسيتم إعلان هذا الحافز بعد تجميع البيانات على مستوى محافظات القطن بالجمهورية، مؤكدا أن القانون رقم 4 لسنة 2015 الخاص بتسويق القطن منح الفلاح الحرية فى تسويق إنتاجه فيما عدا أقطان الإكثار التى تحرص الوزارة كمسئولية رئيسية لها الحفاظ على الأصناف والبذرة من الخلط وليظل القطن المصرى هو المتربع فى الأسواق العالمية.
وقال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى إنه لا يوجد مخزون قطن من العام الماضى ويتم تسويق القطن هذا العام طبقا لسعر البورصة العالمية وهو 2500 جنيه لقنطار القطن بالوجه القبلى و3000 جنيه بالوجه البحري، مؤكدا أن الأسواق العالمية تطلب الآن القطن المصرى ما يعطى مؤشرا لعودة العصر الذهبى للقطن المصرى من جديد.
فيما أكد محافظ الفيوم الدكتور جمال سامى أن المحافظة قررت توفير قروض دون فوائد لمنتجى البتلو بالمحافظة بما قيمته عشرة آلاف جنيه نصفها نقدا والنصف الثانى على شكل أعلاف، كما تم تجهيز 6 مراكز لتجميع الأقطان بمركزى سنورس وطامية وهى سنورس ثان ومطرطارس والسعيدية وأبوطالب ومعصرة صاوى والروضة للتيسير على الفلاحين فى عمليات التسويق.
وصرح المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بأن 52 فدان قطن تمت زراعتها العام الحالى بنظام المقاومة الحيوية دون استخدام أية مبيدات تمهيدا للتوسع فى زراعته الأعوام القادمة بالمحافظة، وأنه تقرر تعميم زراعة صنف جيزة «95» بجميع المساحات المستهدفة زراعتها العام القادم بالفيوم وتبلغ 30 ألف فدان مقارنة بزراعة مساحة 13 ألف فدان منها 7500 فدان قطن جيزة «95» وباقى المساحة جيزة «90» وقد أثبت تقارير الإحصاءات الزراعية أن إنتاجية هذا العام تتراوح بين 10 إلى 11 قنطارا للفدان وستتم زراعة تقاوى إكثار القطن العام القادم بالفيوم لتكون ضمن محافظات الإكثار.
وكان وزير الزراعة ومحافظ الفيوم قد افتتحا اليوم موسم جنى القطن لعام 2017 حيث تم زراعة 220 ألف فدان فى 9 محافظات تنتج مليونى قنطار قطن شعر يخصص منها 500 ألف قنطار للسوق المحلى لإنتاج الغزل والنسيج وتصدير الباقى للخارج.
