الرعاة يلومون على البورصة عدم قبول الشركات وإضاعة أتعاب الدراسة بعد سنوات
“العاصمة” و«ميجا» و”إيجى تريند” تؤكد رفض البورصة قيد شركاتها بعد مجهودات التأهيل
“جراند”: العوائد المادية للرعاية غير مجدية.. ولا تتخطى 1200 جنيه شهريًا
“فينكورب”: الشركات الصغيرة معظمها عائلية وتتخوف من الحوكمة والضرائب
“كاتاليست”: العملاء لا يثقون فى نجاح زيادة رأس المال بعد أعوام من الإعداد للقيد
“الياسمين”: ضعف العائد وصعوبة الإجراءات وعدم ضمان التغطية تكبل الراعى والعميل
“إيجل”: البدائل التمويلية أكثر وضوحًا فى المدة والتكلفة وضمان الحصول على التمويل
انتقدت إدارة البورصة المصرية أداء الشركات الحاصلة على رخصة رعاية بورصة النيل وعدم قيام معظمها بالدور المنوطة به فى جذب وقيد الشركات إلى السوق، وطالبتها جميعًا بتقديم كشف حساب عن أدائها فى السوق منذ الحصول على الترخيص، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات جديدة لتفعيل دور الرعاية وجذب مزيد من الشركات للقيد، حيث يبلغ عدد الشركات المقيدة نحو 32 شركة مقابل رخص رعاية بلغت 32 رخصة.
ومن جانبها استنكرت شركات الرعاية ما توجه إليها من انتقادات، وألقت باللوم على إدارة السوق التى تتسبب فى تعطيل وإطالة الإجراءات مما يؤدى فى النهاية إلى قيام الشركات بفسخ التعاقد وإضاعة أتعاب الدراسات والتأهيل على شركات الراعية، وكونها فى الأساس أتعابًا غير مجدية لا تتخطى 1200 جنيه شهريًا، فضلًا عن أسباب أخرى تعود إلى الشركات والسوق نفسه.
وقال أحمد حمدى مدير علاقات المستثمرين بشركة جراند انفستمنت القابضة، إن إدارة البورصة طالبت الشركة بإعداد تفاصيل كاملة عن أدائها مع الشركات التى ترعاها، وموافاتها بالدراسات التفصيلية لأرباح تلك الشركات والأبحاث المالية، والشركات التى تعمل على تأهيلها للقيد فى البورصة.
وأرجع حمدى السبب وراء ضعف عدد الشركات المقيدة، إلى عدم قيام رعاة القيد بدورهم على الوجه الأكمل بسبب ارتفاع الأعباء وزيادة التكاليف دون أى مقابل تستطيع سداده تلك الشركات الصغيرة التى يسعى الراعى لقيدها، حيث تسدد الشركة نحو 14 ألف جنيه سنويًا لراعى القيد، بما يعادل نحو 1160 جنيها شهريًا نظير دراسات وأبحاث دورية لنتائج الأعمال، فضلًا عن رصد أداء الشركة بعد القيد بشكل دورى وتحليل قيمتها العادلة، وهذا ما لا يمكن انجازه مقابل ذلك الأجر الزهيد، ما أدى إلى عزوف الرعاة عن جذب أى شركة للقيد.
وطالب حمدى بضرورة الاهتمام برعاة القيد، ومنحهم حوافز مادية مقابل الأبحاث والدراسات التى ألزمتهم بها إدارة البورصة بشكل ربع سنوى لمدة عامين.
وأوضح أنه فى حالة وجود عائد مادى مجزٍ سوف يقوم الرعاة تلقائيا بالبحث عن شركات لجذبها وقيدها فى بورصة النيل، وطالب إدارة البورصة بإصدار كشوف كاملة من الهيئة العامة للاستثمار تتضمن الشركات التى تقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه للبدء فى مخاطبتها والتسويق والتوعية بأهمية دور البورصة فى تنمية مشروعاتهم واستثمارتهم.
كما طالب بمراجعة إجراءات القيد لتكون أكثر سرعة، حيث انه تقدم خلال العام الماضى بأوراق قيد شركتين فى بورصة النيل، ولم تقم إدارة البورصة بالرد حتى الآن ونظرًا لطول الفترة وعدم رد البورصة، اضطرت الشركات لإنهاء تعاقداتها واللجوء إلى مساهم مباشر من خارج السوق بطريقة أسرع وأسهل من القيد فى البورصة.
وقالت شركة فينكورب، إن إجراءات بورصة النيل ليست بها أى عقبات ولكن تكمن المشاكل فى الشركات الصغيرة نفسها حيث إن معظمها شركات عائلية وغير مؤهلة نهائيًا وليست لديها الرغبة فى القيد خشية الإفصاح والضرائب فضلًا عن صعوبة إجراءات التحول للعمل بنظم حوكمة الشركات.
وأضافت الشركة أنها تقوم حاليًا بعمليات توعية للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على بورصة النيل والفرص الكامنة وراء عملية القيد فى البورصة، وعرض آليات توفيق الأوضاع، كما تدرس الشركة حاليًا عددا من العروض المقدمة من الشركات الراغبة فى القيد ببورصة النيل تمهيدًا لقيدها فى أقرب وقت ممكن.
وقال عبدالعزيز عبدالنبى مدير بنوك الاستثمار فى شركة كاتليست أحد الرعاة، إن هناك أزمة ثقة لدى الشركات تجاه بورصة النيل مع ندرة قصص النجاح فى بورصة النيل مع كثرة عمليات المضاربة على الأسهم، فضلًا عن انخفاض السيولة التى قد تحول دون اتمام عمليات زيادة رأس المال والتى فى الأساس سوف تستغرق وقتًا ليس بالقليل.
ويكمن الحل من وجهة نظره فى إلزام صناديق الاستثمار والمحافظ بتوجيه جزء من محافظهم لأسهم بورصة النيل على غرار مبادرة المركزى بإلزام البنوك تخصيص 20% من محفظتها للمشروعات الصغيرة.
وقال يحيى العضو المنتدب لشركة الياسمين القابضة، إن أسباب ضعف عدد الشركات المقيدة فى بورصة النيل، والذى يعود فى الأساس إلى صعوبة الإجراءات واستغراق عمليات تأهيل الشركات الكثير من الوقت والمجهود بما يمثل أعباء كبيرة على الشركات الراعية دون أى مقابل يذكر، وفى نهاية المطاف يتم رفض قيد تلك الشركات لأسباب عدم تأهيلها، ولا يحصل الراعى على أى اتعاب لعدم اتمام عملية الطرح بعد كل تلك الخطوات.
وأضاف أن أهم الخطوات التى يجب أن تتخذها إدارة السوق تجاه بورصة النيل يتمثل فى دعم الرعاة من خلال تقديم قائمة بالشركات المساهمة المؤهلة للقيد لكى يتمكن الرعاة من التواصل معها.
وقال ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة ايجل للاستشارات المالية، إن المشكلة تكمن فى عدم اقتناع الشركات بالقيد فى بورصة النيل لطول فترة الإجراءات بما يضيع على تلك الشركات العديد من الفرص التمويلية الأخرى، فضلًا عن عدم ضمانة امكانية نجاح زيادة رأس المال بعد القيد من عدمه، بينما القنوات التمويلية الأخرى أكثر سرعة وضمانة فى الحصول على التمويل المطلوب وبتكاليف محددة ومحسوبة على الصعيد الزمنى والمالى.
وطالب تحويل إجراءات القيد إلى عمليات قيد إلكترونى عبر شبكة الإنترنت لتيسير اجراءات القيد، بالإضافة إلى توعية وتدريب السماسرة والترويج للبورصة بشكل عام على جميع المستويات لجذب الشركات والمستثمرين، مثمنًا على جهود الإدارة الجديدة فى إعادة هيكلة وتطوير السوق.
وقال باسم رمزى العضو المنتدب لشركة ايجى تريند، إنه سوف يخطر البورصة بانتهاء فترة رعايته للشركات التى قام بقيدها قبل عامين.
وذكر أنه كان يتفاوض الكثير من الشركات للقيد فى بورصة النيل إلا أن الشركات تراجعت عن قراراتها للقيد بسبب بطء الإجراءات وعدم وضوح الرؤية فى نهاية المدة سواء نجاح الطرح من عدمه، مقترحًا تيسير الإجراءات وإعادة الترويج للسوق.
وقال أحمد عطا العضو المنتدب لشركة ميجا انفستمنت، إنه لم يقم بقيد أى شركة منذ الحصول على الرخصة رغم قيام الشركة بإجراء العديد من الدراسات وعمليات التأهيل للكثير من الشركات، إلا أن البورصة كانت تطالب بإعادة إجراء الدراسة مرة أخرى لنفس الشركة بسبب طول فترة الإجراءات من قبل البورصة، ثم اللجوء للهيئة العامة للرقابة المالية بشروط واجراءات أكثر صعوبة لاعتماد القيمة العادلة.
وقال محيى بدر رئيس شركة العاصمة، إنه رغم عدد من المحاولات لقيامه بقيد شركات فى بورصة النيل إلا أنها باءت جميعها بالفشل بسبب بطء الإجراءات وتفضيل الشركات البحث عن مساهمين وشركاء آخرين من خارج السوق، بسبب صعوبة تغطية الطرح وشرط جمع أكثر من 150 مساهما.
