“جهاز المشروعات الصغيرة” يفاوض البنك الدولى لتمويل برنامج “تحسين فرص تشغيل الشباب”

«جامع»: 10 مليارات جنيه محفظة تمويلات العام الجارى ورفع الحدود الائتمانية لـ«متناهى الصغر» إلى 75 مليون جنيه

خطة لزيادة عدد البنوك المتعاملة مع الجهاز للوصول لشرائح جديدة من العملاء
يتفاوض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع البنك الدولى لتوفير تمويل جديد لبرنامج «تحسين فرص التشغيل للشباب».
قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن البنك الدولى مول المرحلة الأولى لبرنامج «تحسين فرص التشغيل للشباب» بقيمة 7 ملايين يورو والذى أتاح 11.693 ألف فرصة تدريبية ووظف 5690 شابا وفتاة.
وقدرت جامع محفظة تمويلات الجهاز بنحو 13 مليار جنيه، تم صرف 2.5 مليار خلال العام الجارى، منها 1.1 مليار لمحافظات الصعيد تمثل %43 من التمويلات.
وأضافت جامع لـ«البورصة» أن استراتيجية عمل الجهاز تركز على 4 محاور رئيسية لتنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهى مراجعة البيئة التشريعية والسياسات الخاصة بالقطاع من خلال إعداد قانون جديد يضمن حوافز تجذب المشروعات للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
تابعت «يسعى الجهاز إلى تطوير برامج التمويل والخدمات المالية من خلال استحداث برامج للفئات المستهدفة دون التقييد بفترات سداد وسماح ثابتة وذلك لملاءمة طبيعة النشاط الذى يحتاج إلى فترة سداد أطول واستحداث منتجات جديدة ومنها تمويل التخصيم، التأجير التمويلي، التمويل الإسلامي».
أضافت جامع أن الجهاز يسعى إلى تدشين قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى مصر للتيسير على المستثمرين وتبادل الخبرات مع كبار المستثمرين.
وذكرت أن مجلس إدارة الجهاز وافق على رفع الحدود الائتمانية الموجهة للجمعيات الأهلية من 25 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه فضلاً عن رفع الحد الائتمانى لشركات التمويل متناهى الصغر من 50 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن الجهاز يستهدف خلال العام الجارى ضخ 2 مليار جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانتهى من ضخ مليار جنيه خلال النصف الأول من العام.
أوضحت أن الجهاز يسعى إلى زيادة عدد البنوك التى يتعامل معها والوصول لشرائح جديدة من العملاء، ويعتزم تمويل بنك مصر بنحو 300 مليون جنيه لإعادة ضخها للمشروعات متناهية الصغر وتوقيع عقود جديدة مع بنوك المصرف المتحد وقناة السويس والبنك الزراعى.
أضافت جامع أن الجهاز يعتزم توقيع عقدين مع بنك قناة السويس بقيمة إجمالية 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة بنظاميّ القروض والحد الجارى المدين، وهو أول تعاون بين البنك والجهاز منذ فترة طويلة.
وقالت إن الجهاز سيوقع عقدا بنظام المشاركة مع المصرف المتحد بمبلغ 50 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة بالصيغ الإسلامية لتنويع المنتجات التمويلية التى يقدمها للعملاء وتلبية احتياجاتهم التمويلية.
وأشارت إلى الإعداد لتوقيع عقد تمويل مع البنك الزراعى المصرى بقيمة 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الزراعية والحيوانية والأنشطة المرتبطة خاصة بالمناطق الريفية.
أضافت أن الجهاز تعاقد مع 6 بنوك منذ بداية العام الحالى فى مجال المشروعات الصغيرة من خلال 12 عقد قيمتها الإجمالية نحو 1.397 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة بنظاميّ القروض والحساب الجارى المدين ويتيح للعملاء حدا ائتمانيا بمبلغ يتناسب مع الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل لمشروعاتهم وسداد العائد على المبالغ المسحوبة من الحساب فقط وليس على كامل قيمة الحد الائتمانى المتاح للعميل. ويجرى توقيع عقود أخرى خلال الفترة المقبلة قيمتها الإجمالية نحو 350 مليون جنيه».
وأوضحت أن الجهاز وقع 4 عقود مع بنوك عاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر وقدم لها تمويلا بقيمة 447 مليون جنيه ويجرى التفاوض على توقيع عقود أخرى بإجمالى 500 مليون جنيه، ويدرس تمويل 24 جمعية بإجمالى مبلغ 36 مليون جنيه وذلك بنطاق 13 محافظة من محافظات الجمهورية.
أوضحت جامع أن البروتوكولات التى أبرمها الجهاز مع بنوك الأهلى والزراعى والقاهرة والاستثمار العربى وعودة استحوذت على 1.031 مليار جنيه من إجمالى البروتوكولات التى ابرمها الجهاز خلال العام الحالى لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليرتفع إجمالى البنوك التى يتعامل معها الجهاز إلى 13 بنكاً.
وقالت جامع أن مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما تلاها من تعديلات تمثل دفعة كبيرة لتشجيع البنوك على التوسع فى إتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة.
وذكرت أن إدراج القطاع غير الرسمى تحت مظلمة الاقتصاد الرسمى يتطلب توفير حزم من الحوافز الضريبية لتلك المشروعات، وأراضٍ بأسعار ومساحات مناسبة وحوافز تصديرية وجمركية.
وأشارت إلى أن الجهاز وقع عقودا لتمويل 30 جمعية للمشروعات متناهية الصغر بإجمالى تمويل 36.25 مليون جنيه منذ أبريل الماضى بجانب دخول الجهاز فى تمويل شركات التمويل متناهية الصغر، وضخ 50 مليون جنيه لشركتى ريفى وتساهيل.
حددت الاشتراطات الواجب توافرها فى المشروعات المقدمة للجهاز فى الأهلية القانونية، والتفرغ للمشروع والتواجد بنفس المحافظة مكان النشاط أو فى محافظة مجاورة.
أوضحت أن المستندات الأساسية لدى التقديم هى السجل التجارى، والبطاقة الضريبية، وعقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع.
تابعت «حال استيفاء جميع المستندات يتم تمويل العميل من خلال نظام الإقراض المباشر بالجهاز أو تحويله إلى الجهات الوسيطة إذا كان مؤهلا للتعامل مع البنوك أو الجمعيات الأهلية».