وزير القوى العاملة: بروتوكولات تعاون مع شركات أجنبية لتدريب العمالة المصرية

خطة لخفض معدلات البطالة بنسبة 6% خلال 3 سنوات
2 مليون فرصة عمل بمشروع «قناة السويس» 
5 ملايين عامل مصرى بالخارج.. نستهدف زيادتها إلى 7.5 مليون عامل فى 2019
مخاطبة «وكالة التشغيل» التونسية لفتح أسواق أفريقية أمام العمالة المصرية
برامج لتنمية القدرات فى الصناعات الحرفية المطلوبة بالأسواق العربية والأوروبية
إصدار قانون «العمل» مع دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب
خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج تشمل هيكلة الأجور
«برنامج العمل الأفضل» ساهم فى رفع حظر شركة «ديزنى العالمية» عن الشركات المصرية
500 مليون جنيه إجمالى للمنشآت المتعثرة من صندوق الطوارئ بالوزارة
«مصر أمانة بين أيديك» تهدف لترسيخ فلسفة العمل لدى طرفى العملية الإنتاجية
تستهدف وزارة القوى العاملة خخفض معدلات البطالة بنسبة 6% خلال 3 سنوات، وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية، وتطوير المعامل التدريبية بالوزارة، ورفع كفاءة العامل المصرى وتأهيله لمواصفات الأسواق العالمية، وإصدار عدة تشريعات وقوانين كقانون العمل، وقانون التنظيمات النقابية ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبما يتناسب مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ«البورصة»، إن الوزارة تولى ملف فتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية أهمية خاصة، وتواصلت مع وكالة التشغيل التونسية التابعة لوزارة العمل بتونس للبدء فى فتح أسواق داخل الدول الأفريقية.
أوضح أن الدول العربية تأتى على رأس الأسواق الطالبة للعمالة المصرية، تليها الدول الأوروبية خاصة إيطاليا، فيما تعمل الوزارة على فتح أسواق جديدة فى القارة الآسيوية.
أشار إلى أن عدد العمالة المصرية فى الخارج يبلغ نحو 5 ملايين عمل، وتستهدف الوزارة زيادته بنسبة 50% خلال عامين ليصل 7.5 مليون عامل.
وأضاف أن الوزارة تلقت مخاطبات من نظيرتها الليبية بشأن تصدير العمالة المصرية فى الفترة الأخيرة، وأوضحت للجانب الليبى حرص الوزارة على عدم تصدير عمالة فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تعيشها ليبيا حاليا.
أوضح أن زيادة العمالة المصرية بالخارج يزيد من التحويلات الدولارية التى تساهم فى زيادة الاحتياطى النقدى اﻷجنبى، فضلا عن خفض معدلات البطالة.
وأشار إلى أن مستهدفات الوزارة لخفض معدلات البطالة 6% خلال 3 سنوات، بمعدل انخفاض سنوى 2% من خلال عدة محاور رئيسية.
وذكر أن الوزارة تخطط للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، بتوفير العمالة المطلوبة فى مختلف القطاعات والأنشطة.
وأضاف «نتوقع توفير مليون فرصة عمل للشباب المصرى فى مشروع تنمية محور قناة السويس فقط خلال 3 سنوات، بما يساهم فى خفض معدلات البطالة بما يتناسب مع مستهدفات الوزارة».
وأشار إلى أن المشاركة فى إعادة إعمار كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن وتوفير فرص عمالة فى هذه الدول ضمن مخططات الوزارة لخفض معدلات البطالة وجذب العمالة المصرية.
وذكر أن الوزارة تعمل على تكثيف وتطوير البرامج التدريبية بمعهد التدريبى الإيطالى، لكونها تحتل المرتبة الأولى فى جذب العنصر المصرى، وذلك لمضاعفة تصدير العمالة إليها، دون تحديد حجم العمالة لإيطاليا.
وتابع سعفان: «هذه بعض من الخطط لخلق فرص وفتح أسواق أمام العامل المصرى بما يساهم فى خفض معدلات البطالة، لكن من الأهمية بمكان العمل على تطوير تأهيل العامل قبل فتح أسواق جديدة أمامه لتكون إمكاناته متطابقة معها، وهذا ما عكفت عليه الوزارة الفترة الماضية».
قال إن الوزارة وقعت بروتوكولات تعاون لمدة 3 سنوات مع شركتين أجنبيتين -لم يسمهما – لوضع نماذج تدريبية غير النماذج النمطية التقليدية المتبعة طوال الفترة الماضية.
أوضح أن البرامج التدريبية تم تطبيقها فى 5 محافظات كمرحلة أولى هى الإسكندرية والإسماعيلية والشرقية وبنى سويف وقنا، على أن يتم تطبيقها فى 5 محافظات أخرى يجرى تحديدها.
وذكر سعفان أن البرامج التدريبية تركز على القطاعات والصناعات الحرفية المطلوبة كاللحام بأنواعه، والكهرباء، وأنواع الخراطة المختلفة، والتى تحتاجاها معظم الدول الطالبة للعمالة المصرية.
وقال إن «القوى العاملة» اعتمدت على ميكنة التفتيش ومراقبة السلامة والصحة المهنية لسد العجز فى عدد المفتشين مقابل عدد المنشآت والمصانع، ويبلغ عدد المفتشين التابعين للوزارة 1400 مفتش وعدد المنشآت أكثر من 2 مليون منشأة.
وأكد سعفان، أن الوزارة تعد دراسات خاصة لأوضاع المصانع خاصة الأسمنت لوضع تنبيهات وتحذيرات لتطبيق معايير السلامة المهنية، على أن تكون المرحلة الأولى خاصة بمصانع الأسمنت.
وتوقع أن يصدر قانون العمل مع بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، فضلاً عن قانون تنظيم الحريات النقابية.
وأشار إلى أن وضع مصر على قائمة الملاحظات القصيرة بمنظمة العمل الدولية جاء نتيجة عدم تفهم بعض خبراء المنظمة أثناء لقائهم على هامش مؤتمر العمل الدولى 106 لتأخر قانون التنظيمات النقابية، إلا أن المنظمة تراجعت وأبدت تفهمها للخطوات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الشأن.
وتابع «رغم أن الوزارة انتهت من القانون فى أبريل 2016، وخرج من مجلس الوزراء يوليو 2016، ثم من مجلس الدولة، إلى مجلس النواب حتى الآن، لكن المنظمة لم تتفهم كل هذه الخطوات».
وأضاف «تم إعداد خطة عمل مشتركة بالتنسيق مع لجنة القوى العاملة لمجلس النواب للانتهاء من إقرار مشروعات القوانين العمالية والإعلان عن إجراء انتخابات عمالية قبل نهاية عام 2017 وفقاً لقانون المنظمات النقابية الجديد».
وقال إن موافقة منظمة العمل على تنفيذ برنامج العمل الأفضل فى مصر خطوة ثانية تؤكد مراجعة المنظمة لملاحظتها، وتفهمها للخطوات التى تقوم بها الوزارة والحكومة المصرية.
أضاف أن برنامج العمل الأفضل يهدف إلى إعادة النظر فى معايير العمل داخل المنشآت الصناعية ورفع درجة الكفاءة المهنية ومعايير السلامة الصحية والمهنية.
أوضح أن منظمة العمل الدولية اقترحت على مصر الاشتراك فى البرنامج للمساهمة فى رفع الحظر عن بعض المنتجات المصرية، بدليل أن شركة ديزنى العالمية رفعت حظرها على بعض الشركات التى تتعامل معها فى مصر، والتى يبلغ عددها 30 شركة تعمل فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات.
وذكر أن الشركة أصدرت قراراً فى 31 ديسمبر الماضى بحظر الاستيراد من هذه الشركات، إلا أنها تراجعت عنه فى 30 يونيو 2017 بعد الاشتراك فى برنامج العمل الأفضل والتواصل مع منظمة العمل الدولية، والوزارة تواصلت مع وزارة الصناعة، واتحاد الصناعات بخصوص إعادة التأكيد على الالتزام بمعايير العمل الدولية داخل المصانع لرفع الحظر.
ووجه سعفان مديريات القوى العاملة بالمحافظات بإعداد تقارير دورية عن الشركات والمصانع المشاركة فى برنامج العمل الأفضل لمعالجة الأخطاء والعمل على تحسينها نقص ودعم الشركات التى تلتزم بمعايير العمل الدولية.
و«العمل الأفضل» برنامج شامل يضم جميع مستويات صناعة الملابس لتحسين ظروف العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، ويؤدى إلى تعزيز إنتاجية المصانع وربحيتها، فضلا عن الارتقاء بجودة المنتجات المصدرة لتتيح نفاذها لمختلف الأسواق الخارجية، وإتاحة الفرصة لهذه الشركات للتعاون مع كبرى الماركات العالمية لتصنيع منتجاتهم فى مصر.
وقال إن الوزارة وجهت المكاتب والمديريات التابعة فى مختلف المحافظات بتقديم التقارير الخاصة بسير العمل فى المصانع، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومحاسبة المقصرين عن العمل بالقانون.
أوضح أن وزارة قطاع الأعمال العام وضعت خطة طموحة لإعادة هيكلة شركات قطاع الغزل والنسيج، على المستوى الفنى والأجور.
أشار إلى حرص الوزارة على ترسيخ فلسفة العمل لدى طرفى العملية الإنتاجية «صاحب العمل والعامل» من خلال عقد العديد من مؤتمرات لتوعية للطرفين.
وأضاف أن الوزارة أطلقت مبادرة «مصر أمانة بين أيديك» بهدف توعية طرفى العملية الإنتاجية بحقوق وواجبات كلا من العامل وصاحب العمل.
وتابع: «العامل المصرى أفضل عامل على مستوى العالم، وهذه ليست مبالغة، لكن ينقصه بعض التطوير والتدريب، وهذا ما نعمل عليه طوال الفترة الماضية من خلال تلك البرامج التى سبقت اﻹشارة إليها».
وذكر أن إجمالى ما صرفه صندوق الطوارئ التابع للوزارة للمنشآت المتعثرة بلغ 500 مليون جنيه، وقال إن موارد الصندوق تتمثل فى تحصل قيمة اشتراك هذه المنشآت.
وأكد سعفان أن الجميع سيجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى فى المستقبل القريب، خاصة بعد تحسن المناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر.
ودعا المستثمرين المحليين والأجانب إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى، والتوسع فى الأنشطة القائمة، والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى أعلنتها الدولة فى إطار خطتها الاستراتيجية للتحقيق معدلات نمو اقتصادى كبيرة.