الوزارة أدرجت 14 مليون مواطن بقواعد بيانات الأسر الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية
استعدادات حالية لتدشين صندوق حكومى لإدارة أموال التأمينات فور إقرار القانون الجديد
التركيز على استثمار أموال التأمينات فى سوق المال والعقارات وفقاً للممارسات الدولية
2.2 مليار جنيه إجمالى دعم برنامج «فرصة» حتى الآن.. ومفاوضات مع المجتمع المدنى لدعمه
فض التشابك المالى والعجز الإكتوارى أبرز التحديات التى تواجه منظومة التأمينات الاجتماعية
16.5 مليون مواطن مؤمن عليهم منهم 11 مليوناً بالقطاعين العام والخاص و5.5 مليون بالحكومة
1.7 مليون أسرة استفادت من «تكافل وكرامة» من بين 4 ملايين أسرة مسجلة بالبرنامج
محافظات الصعيد تستأثر بـ52% من الدعم المادى لأنها الأشد فقراً واحتياجاً
رفعت وزارة التضامن الاجتماعى نسبة الفئات التى تستهدفها برامج الحماية الاجتماعية ضمن خطتها للعام المالى الجديد لتستهدف أفقر 20% من السكان، مقارنة بـ10% فقط للعام الماضى، لتتماشى مع خطة الدولة لتوصيل الدعم المادى لمستحقيه بعد القرارات الإصلاحية الأخيرة والتى تتمثل فى تحرير سعر صرف الجنيه وتحرير أسعار المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.
قالت غادة والى فى حوار لـ«البورصة»، إن الوزارة تحرص على توصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج الحماية الاجتماعية ومعاشات الضمان الاجتماعى، وتتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً ومدى وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.
وأوضحت أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين على قياس تأثير أى قرارات اقتصادية ومالية أو معدل التضخم على الفقراء، وجميع المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بصفة عامة بجميع برامجها.
تابعت: «وتسعى الوزارة على وضع نظام مؤسسى كحماية اجتماعية متكاملة من البرامج والمساعدات، التى تهدف إلى تمكين المواطنين من الحياة بشكل أفضل، عن طريق وضع سياسات اجتماعية، وتوفير فرص بسوق العمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية».
وأوضحت أن الوزارة أدرجت نحو 14 مليون مواطن بقواعد بيانات الأسر الأكثر فقراً من جميع محافظات الجمهورية، وتوقعت وصولها لـ20 مليون مواطن خلال السنوات المقبلة، بعد إجراء حصر شامل بجميع قرى ونجوع المحافظات.
كما طبقت الوزارة برنامج تكافل وكرامة فى جميع محافظات الجمهورية، ويجرى حالياً التوسع فى المدن والقرى التابعة لها.
بلغ إجمالى المسجلين فى البرنامج حتى الآن 4 ملايين فرد، استفاد منهم 1.7 مليون أسرة حتى شهر يوليو الماضي، ويجرى حالياً فحص باقى الطلبات وتحويل عدد منها للاستفادة من برامج أخرى.
وذكرت أن الوزارة توفر آلية للتظلم لمن رفضهم البرنامج، ويبحث فريق عمل متخصص جميع الحالات التى تقدمت بتظلمات والنظر فيها لمعرفة مدى استحقاقهم، حيث فحصت 270 ألف تظلم حتى شهر أغسطس الماضى.
وأردفت الوزيرة قائلة: «خلال فحص التظلمات تبين وجود ما لا يقل عن 270 ألف شخص عاطلين فى الأسر المتقدمة للحصول على معاش تكافل، وتم توجيههم للاستفادة من برنامج فرصة والذى يستهدف تشغيل المواطنين القادرين على العمل، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
وقالت إن الوزارة دبرت نحو 2.2 مليار جنيه حتى الآن لبرنامج فرصة، ومازالت المباحثات مستمرة مع جميع الجهات ومنظمات المجتمع المدنى للمساهمة فى البرنامج، الذى يوفر فرص عمل للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من خلال إنشاء مشروعات صغيرة للشباب، وتشغيل البعض بشركات القطاع الخاص.
ورفعت الوزارة معاش تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة مع بداية العام المالى الجديد، ليصل إلى 450 جنيهاً بدلًا من 350 شهريًا، كما تم رفع معاش المسنين ليصل إلى 450 جنيهاً أيضاً.
وذكرت د. غادة والى، أن الوزرة خصصت 500 مليون جنيه للمنح الدراسية لأبناء المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، كما قدمت نحو 325 مليون جنيه منحاً دراسية للأيتام.
وقالت، إن الوزارة تسعى حالياً التوسع فى البرنامج القومى للتغذية المدرسية بالتعاون مع وزارة الصحة والمعهد القومى للتغذية، لاستهداف حوالى 10 ملايين طالب، بتكلفة قدرها 1.1 مليار جنيه.
ولفتت إلى أن الوزارة تساند وتدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فى المناطق الأكثر وفقراً والأولى بالرعاية لتوفير فرص عمل لأهالى هذه المناطق، لمساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر، خاصة الشباب والمرأة المعيلة، وتمكنت الوزارة من توفير فرص عمل لمليون إمرأة حتى الآن، ونفذت الوزارة العديد من المشروعات والمبادرات فى محافظات بالصعيد، من ضمنها مبادرة »سكن كريم« والتى بدأت فى محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر، وهى مبادرة مكملة لبرنامج تكافل وكرامة تستهدف توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للقرى والمناطق النائية، كتوصيل مياه شرب ومحطات الصرف الصحى وترميم أسقف المنازل.
وبلغ إجمالى تمويل المبادرة 550 مليون جنيه، ستستفيد منها نحو 56 ألف أسرة، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية من ضمنها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وبعض منظمات المجتمع المدنى.
وبحسب وزيرة التضامن الاجتماعى، تستحوذ محافظات الصعيد على 52% من الدعم المادى الذى تقدمه الوزارة لأنها الأكثر احتياجاً، وشكلت الوزارة لجنة حالية لاستكمال قاعدة البيانات لجميع المستحقين للدعم، وميكنة النظم الحالية للقدرة على مكافحة الفساد وتوصيل الدعم لمستحقيه.
وفيما يتعلق بمنظومة التأمينات الاجتماعية، قالت الدكتورة غادة والي، إن مظلة الحماية الاجتماعية فى مصر تتمثل فى التأمين الاجتماعى، والصحى والمساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعى والدعم المقدم من الدولة للمواطنين.
يبلغ عدد المؤمن عليهم 16.5 مليون مواطن، منهم 5.6 مليون تابعين للقطاع الحكومى، و11 مليوناً للقطاعين العام والخاص.
وتنتظر الوزارة مراجعة قانون التأمينات الشامل من مجلس الدولة والتصويت عليه برلمانياً، تمهيداً لإقراره والبدء فى تطبيقه خلال الأشهر القادمة، لتدشين صندوق حكومى لإدارة واستثمار أموال التأمينات للاستفادة القصوى، وفقا للوزيرة.
أضافت أن الوزارة تعقد حالياً اجتماعات مع مجموعة من الخبراء والاقتصاديين لمعرفة الرؤية الاستثمارية، التى يمكن تطبيقها للاستفادة القصوى من أموال التأمينات، والقطاعات التى ستحقق عائداً أكثر، ويتضمن قانون التأمينات الشامل تحديد طرق اختيار وتعيين من سيتولى الإشراف على إدارة الأموال.
وأوضحت أن من أبرز ملامح القانون العمل على إغلاق النظم التأمينية الحالية فى تاريخ العمل بالقانون الجديد، وحساب الحقوق التأمينية عن مدة الاشتراك وفقاً للقواعد الواردة بها مع صرفها فى تاريخ الاستحقاق، ومعالجة أجر تسوية الحقوق وفقاً لمعدل التضخم.
كما ينص القانون على دمج مدد الاشتراك فى أجر موحد، ووضع حد أدنى للمعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 65% من الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى.
وتابعت الوزيرة: «ويشمل القانون صرف المعاش المبكر بعد تحديد مدة الاشتراك الفعلية، ليصرف 65% على الأقل أو الحد الأدنى للمعاش أيهما أكبر لضبط حالات المعاش المبكر».
وينظم القانون التعامل مع إصابات العمل، التى توفر الرعاية الطبية والإعلانات النقدية للعجز المؤقت، أو الدائم ومعاشات المستحقين عن أصحاب المعاشات وتشمل مزايا قصيرة وطويلة الأجل.
ذكرت الوزيرة إن القانون يعمل على تمويل جميع إصابات العمل بصفة عامة من قبل أصحاب الأعمال فقط، وتعامل كفرع مستقل من التأمينات الاجتماعية.
وقالت، إنه وفقاً للقانون توجد مزايا نقدية تحل محل الدخل المفقود بسبب العجز المؤقت، ومعاش شهرى أو مبلغ مقطوع للتعويض عن العجز الدائم، وينص أيضا على صرف معاش شهرى أو مقطوع لورثة العامل المتوفى، وسيتم الأخذ فى هذا المشروع بأسلوب النسب المتفاوتة فى تحديد الاشتراكات، مع الإبقاء على معظم قواعد وأسس النظام الحالى.
على جانب آخر، قالت الوزيرة إن من أبرز التحديات التى تواجه الحماية الصحية استمرار التوسع فى التغطية الصحية والاجتماعية، وضمان استدامة تمويل الرعاية فى سياق التغير الديموغرافى، وتقديم رعاية صحية جيدة، وسيتم الإبقاء على الوضع الحالى لتأمين المرضى فى مشروع القانون لحين إصدار مشروع قانون التأمين الصحى.
وأضافت أن من ضمن التحديات التى تواجه إصلاح منظومة التأمين الاجتماعى، هى فض التشابك المالى لنظام التأمين الاجتماعى مع الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، والعجز فى التوازن المالي، بين الإكتوارى والنقدى، بالإضافة إلى التهرب التأمينى والمعاش المبكر والإصلاح الإدارى
وأوضحت أن المشروع يضمن لأصحاب المعاشات زيادة دورية تتفق مع معدلات التضخم، بما يكفل رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، ويبلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى 7% لجميع الحالات منها الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والمرض والبطالة، ومكأفاة نهاية الخدمة والرعاية الاجتماعية والمعاشات.
وقالت إنه تم جدولة 142 مليار جنيه على 10 سنوات بداية من 2012 وحتى 2021 من أموال طرف الخزانة العامة للدولة، وما تم سداده حتى مطلع يوليو الماضى يقدر بنحو 85 مليار جنيه، ويتبقى 57 مليار جنيه جارى جدولتها بعائد 9%.
تابعت: «كما تمت جدولة 20 مليار جنيه أخرى فى الفترة من 2015 وحتى 2017، ويوجد 56 مليار جنيه تم الاتفاق على جدولتها وسيتم البدء فى الشريحة الأولى يناير 2018 بعائد 9%».
تبلغ جملة أصول هيئة التأمينات الاجتماعية بصندوقى العاملين بالقطاع الحكومى، والعاملين بالقطاعين العام والخاص، بوزارة التضامن الاجتماعى نحو 919.1 مليار جنيه، بنهاية العام المالى الماضى 2015 – 2016.
وبحسب موازنة الهيئة، فإن الصندوق الحكومى يستحوذ على 465.9 مليار جنيه من جمله الأصول، فيما بلغ نصيب صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص 453.2 مليار بنهاية العام المالى.
ويقدر الحد الأدنى للمعاش حاليا 500 جنيه، فيما يقدر الحد الأقصى بنحو 40% من الأجر الأساسى، وتصرف الخزانة العامة للدولة 55% من أموال المعاشات، نتيجة تطبيق الحد الأدنى، لأنه يوجد حالياً عجز بالصناديق وفقاً للجنة الفحص الإكتوارى.
