رجل الأعمال فى أول حوار صحفى منذ سنوات:
الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح بدليل تحسن المؤشرات وإنهاء أزمة العملة
تقوية الجنيه بنسب كبيرة على الأجل القصير “خطر” على الاقتصاد المصرى
رفع الفائدة يستهدف جذب الأجانب لسوق الدين وليس لمكافحة التضخم وأتوقع تراجعها خلال 6 أشهر
أوقات التحول الاقتصادى يبدأ المستثمر الأجنبى بأدوات الدين ثم البورصة قبل الاستثمار المباشر
نحتاج لصناعة أكثر قوة وجودة وإنتاجية وتنافسية وإلا تنعدم فائدة الإصلاح
تدخل الدولة فى الاقتصاد كان حتمياً بعد يناير2011 ودورها بدأ الانحسار لصالح القطاع الخاص
مصر تجرعت دواءً مراً وبدونه كنا سندفع ثمناً قاسياً.. والطبقة الوسطى أكثر المتضررين
المستثمر بحاجة لعلاج “نفسى” من آثار العدوان عليه بعد 2011 واتهامه بالفساد وترويعه بدخول السجن
ثمار الإصلاح خلال عامين بالنسبة لمؤشرات الاقتصاد الكلى والشركات ووقتاً أطول لحياة الناس
أرفض الضرائب التصاعدية لأنها ستطرد الاستثمار.. وضم الاقتصاد غير الرسمى أفضل
“انفراجة كبيرة فى أزمة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص بعد سنوات من التشكيك والظلم”.. هكذا بدأ رجل الأعمال الكبير ياسين منصور رئيس مجموعة بالم هيلز للتعمير، حديثه مع جريدتى “البورصة” و”ديلى نيوز إيجيبت”.
أكد منصور، الذى لم يجر حوارات صحفية منذ سنوات طويلة، خلال مقابلة عبر الهاتف من لندن، تنشر بمناسبة انعقاد مؤتمر اليورومنى، إن اقتصاد مصر يسير على الطريق الصحيح، بفضل القرارات الاقتصادية الأخيرة الصعبة سياسياً واجتماعياً بحسب وصفه.
وقال منصور: “لاشك أننا أمام انفراجة قوية فى أزمة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص التى بدأت فى مرحلة ما بعد يناير 2011، وطالت جميع المستثمرين وأسرهم، وصلت لدخول عدد منهم السجون، فالتشكيك فى القطاع الخاص كفيل بتدمير الاقتصاد”.
وأضاف أن القطاع الخاص تعرض لظلم بين خلال السنوات الماضية، ولن ينسى آثار ذلك العدوان على نشاطه سريعاً، واستعادة نشاطه لا يتطلب إصلاح لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار فحسب، بل يتطلب علاجاً نفسياً للمستثمر حتى يستعيد نشاطه.
وتابع أنه بدون المستثمر المحلى لن يأتى المستثمر الأجنبى، ﻷن الاستثمار المحلى أكبر محفز لرأس المال اﻷجنبى ودليل على ثقته فى الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة.
ولاحظ منصور تحسناً كبيراً يشهده تعامل الدولة مع القطاع الخاص، وبات مناخ الاستثمار جيداً بفضل الإصلاحات التشريعية الأخيرة التى تحكم أداء النشاط الاقتصادى، وتفعيل عمل لجان فض المنازعات، واحترام الدولة لتعاقداتها، فأصبح القطاع الخاص أكثر ثقة فى تعاقداته الحكومية فى ظل مناخ أعمال تنافسى وصحى.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت عدم احترام الدولة لتعاقداتها مع الشركات الأجنبية، ولجأ المستثمرون للتحكيم الدولى وخسرت الدولة كثيراً ليس فقط أموالاً، لكن سمعتها فى دوائر المال والأعمال العالمية، اﻵن توجد إدارة اقتصادية تحفز القطاع الخاص وتطمئنه وتعاقد معه بشكل جاد ومحترم.
وأكد أن تمكين الشركات الأجنبية من تحويل أرباحها يرفع تنافسية السوق المصرى، ﻷن المستمر يريد أن يكسب ويحول أرباحه بحرية، بالإضافة إلى تعهد الدولة بتثبيت التشريعات الاقتصادية لتمكين المستثمر من إعداد دراسات جدوى تحسب العائد والمخاطرة لفترة طويلة وبدقة.
وأرجع عدم تلقى البلاد استثمارات أجنبية مباشرة بالقدر المأمول حتى الآن، إلى مرور الدول النامية فى فترات التحول الاقتصادى بدورات، ونتائج الإصلاح لا تتحقق دائماً بشكل سريع، فمصر حالياً اتخذت حزمة من القرارات الاقتصادية الصعبة بدءاً من تحرير سعر الصرف وخفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
فالقرارات الاقتصادية سليمة 100%، من وجهة نظر ياسين منصور، الذى رأى أنه كان من الطبيعى أن يحدث قدر من الاضطراب فى الأسواق فى المرحلة الأول، قبل أن تستوعب تلك الصدمة، فيما تعاملت الحكومة مع تلك الاختلالات بشكل جيد، وأصبحت لدى القطاع المصرفى وفرة من العملة الصعبة تتيحها لجميع القطاعات الاقتصادية.
أضاف منصور: “مصر تمر حالياً بمرحلة تثبيت الإصلاحات لطمأنة مجتمعات المال والأعمال، فنحن الآن محل اختبار من قبل جميع المستثمرين فى العالم، وعادة ما يمر المستثمرون بثلاث مراحل فى الاستثمار فى تلك الأوقات، المرحلة الأولى هى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية داخلياً أو خارجياً، والثانية الاستثمار فى سوق المال البورصة، قبل التحول إلى الاستثمار المباشر طويل الأجل الذى يخلق فرص عمل ويسهم فى تحقيق التنمية ويخفض الأسعار”.
وتحول ميزان المدفوعات من العجز إلى تحقيق 13.7 مليار دولار فائض، وتحسن الاستثمار الأجنبى المباشر ليسجل 7.9مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى مقابل 6.9مليار دولار العام المالى الأسبق، بزيادة قدرها مليار دولار، وإن تركز فى القطاع النفطى الذى استحوذ على 4 مليارات دولار من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على حساب قطاع الصناعة والإنتاج.
ووفقاً لياسين منصور، فإن تحسن الأداء الاقتصادى على الشركات والمؤشرات سيظهر خلال فترة مابين عام ونصف العام إلى عامين من بدء تنفيذ برنامج الإصلاح، ويتطلب أن ترسل الحكومة رسائل إلى المستثمرين المحلى والأجنبى تفيد باستقرار التشريعات وسوق النقد الأجنبى واحترام التعاقدات، وتحسين بيئة الأعمال، خاصة سرعة الدخول والخروج من السوق، وهذه الأمور قطعاً ستسرع من عودة الاستثمار الأجنبى المباشر إلى القطاع الصناعى.
وشدد على أن اقتصاد مصر على الطريق السليم، وتسير إجراءات تصحيح المسار الاقتصادى بشكل جيد جدا، وأهمها بدء التحول إلى الدعم النقدى وهيكلة منظومة الدعم التى تلتهم جزءاً كبيراً من موازنة الدولة، وتحدث اختلالات فى الأسواق وتعزز الظلم الاجتماعى.
أضاف أن هيكلة منظومة دعم الوقود كانت حتمية، فأصحاب اليخوت استفادوا كثيراً من الوقود المدعم على حساب محدودى ومعدومى الدخل، وكانت المراكب تبحر بالوقود المدعم وتبيعه إلى دول أخرى بأسعاره العالمية لتتربح على حساب الدولة والفقراء، لذلك كان من الضرورى أن تتداول السلع والخدمات بسعرها الحقيقى، وفق آليات العرض والطلب، بالتوازى مع حصر لمستحقى الدعم لحمايته.
وقال منصور: “مصر تجرعت دواءً مراً بشكل اختيارى، وبدون تنفيذ تلك القرارات الاقتصادية الصعبة لدفعنا جميعاً فاتورة إصلاح أكثر قسوة”.
وأردف أن فاتورة الإصلاح القاسية دفع ثمنها الطبقات المقتدرة أيضاً، والتى تتعامل خارجياً بالدولار الذى تضاعف ثمنه أمام الجنيه، لكن الطبقة التى وقع عليها العبء الأكبر من الإصلاح هى الطبقة المتوسطة، لذلك تتطلب مساندتها سرعة إنجاز فترة الإصلاح حتى يتعافى الاستثمار وترتفع معدلات التشغيل وتنشط الشركات، مما يؤدى لزيادة فرص العمل وارتفاع الأجور.
وأقر منصور، أن تعافى الاقتصاد الإنتاجى يحتاج بعض الوقت، خاصة وأن السنوات الماضية شهدت حالة من الشلل التام لجميع الصناعات وتوسع فى الاستيراد على حساب الإنتاج والتصنيع، ساهم فيه رخص العملة، ولكن مع التعويم بات التصنيع المحلى أكثر تنافسية، وهو مايحدث حالياً، لكنه يتطلب وقتاً ليس بالقصير.
وشدد على أن تعويم العملة لابد وأن ينعكس على الصناعة المحلية، من حيث قوتها وجودتها وزيادة الإنتاجية والتنافسية فى الأسواق الخارجية، وإلا فلا فائدة من إجراءات الإصلاح، ولكن عدم التحسن الكبير فى الميزان التجارى خلال أول عام بعد تحرير الجنيه يعد أمرا طبيعيا، لأنها لاتزال فى مرحلة امتصاص الصدمة والترتيب لزيادة الإنتاج.
ولا ترتبط زيادة صادرات الصناعة المصرية فقط بتخفيض قيمة العملة، فالمنتج الرخيص ليس الشرط الوحيد لزيادة التصدير، والجودة تعد أمراً ضرورياً، هو ما يجب أن تعمل عليه الصناعة المصرية لضمان إضافة أسواق جديدة.
أما بالنسبة للسياحة، فتشهد تحسناً كبيراً وفقاً لأرقام الفترة الأخيرة بسبب تعويم العملة الذى ساهم فى جعل السوق المصرى مقصداً سياحياً تنافسياً بسبب سعره الضعيف جدا، إذا تم تحييد أثر الجانب الأمنى، ومصر تتحرك نحو وضع أمنى أكثر استقرار، وسيجنى قطاع السياحة ثمار قرار التعويم بشكل كبير جداً.
على جانب موازىٍ، إتفق رجل الأعمال ياسين منصور، مع الآراء التى تذهب لأن التعافى الذى يشهده الاقتصاد يقتصر على الجانب المالى فقط، وقال إن مصر تسير على روشتة صندوق النقد الدولى حالياً، إلا أن البلاد بحاجة لتدفق للموارد الدولارية تمكنها من تحويل أرباح الشركات الأجنبية وتأمين التجارة الخارجية وسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، وكل ماسبق يعزز من ثقة العالم فى مصر كمقصد استثمارى.
أضاف أن أسرع مورد للدولار هو سوق الدين سواء محلى أو دولى، بالإضافة إلى سوق المال، ولاشك أن الاحتياطى الأجنبى الذى سجل 36.14 مليار دولار يعزز من قدرة البلاد على سداد التزاماتها ويرفع من تصنيفها الائتمانى.
ورأى أن قصة ارتفاع سعر الفائدة “جدلية جداً”، فالمركزى رفع الفائدة أكثر من 10% خلال العام الماضى، لخفض التضخم، الذى ارتفع بسبب قرارات أخرى متعلقة برفع أسعار الوقود والتعويم.
وقال: “قطعاً نحن بحاجة ماسة وعاجلة لخفض الفائدة، وأتوقع أن يتم انخفاضها بمعدلات تتراوح بين 2 و3% خلال 6 أشهر، خاصة فى ظل ظهور بوادر على انحسار التضخم وبدء اتجاهه النزولى”.
وبحسب منصور، تضر الفائدة المرتفعة، بل وتدمر القطاع الخاص لأنها ترفع من تكلفة النشاط الاقتصادى والإنتاج، كما أنها تدفع المواطنين لإيداع أموالهم فى البنوك على حساب الاستثمار وتحمل المخاطرة.
وقال: “أتفهم جيداً أننا نمر بفترة استثنائية، لكن آن الأوان لمراجعة أسعار الفائدة لحماية الصناعة المحلية، على أن يتم ذلك بشكل تدريجى حتى لا نخسر مورداً جيداً من العملة الصعبة تعتمد الدولة عليه كثيراً، لأن الفائدة تتقاطع مع استثمارات الأجانب فى سوق الدين”.
ونصح القائمين على السياسة النقدية بعدم التعجل بتقوية الجنيه، لأن صعوده أمام الدولار بشكل سريع فى الأجل القصير مضر جداً للاقتصاد، وسيؤدى لتفويت الفرصة على البلد فى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة ويقلص من استثمارات الأجانب فى سوق الدين ويقلل من تنافسية الصادرات المصرية والسياحة.
فى الوقت نفسه، قال ياسين منصور: “قطعاً حظوظ وفرص نجاح عملية طرح الشركات الحكومية فى البورصة ستكون ضعيفة جداً، فمن سيستثمر فى البورصة فى ظل حصوله على فائدة مصرفية مرتفعة تصل إلى 20% على الشهادات، كما أن أدوات دين حكومى تمنح عائداً مابين 19 و20%، مما يتطلب إعادة النظر فى أسعار الفائدة لضمان نجاح برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة.
ودافع ياسين منصور عن تدخل الدولة بقوة فى النشاط الاقتصادى، وقال:«أى رجل أعمال فى القطاع الخاص مع السوق الحرة التى تنظم الدولة قواعد اللعب داخله وتراقب عليه مع السماح للقطاع الخاص بالعمل والإنتاج فى سوق تنافسى يضمن أن تنخفض الأسعار وفق آليات العرض والطلب».
وتابع أن تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى، والذى توسع خلال مرحلة مابعد عام 2011، كان «حتمياً»، نظراً لانحسار عمل القطاع الخاص، فالبلد كانت تمر بظرف استثنائى وكان يتوجب على الدولة أن تنتج وتشق طرق وتبنى مصانع وإلا كانت البلد ستعانى من الشل، حيث كان رجال القطاع الخاص مابين السجن أو على قائمة ترقب الوصول أو ممنوع من السفر، فكانت ظروف استثنائية تطلبت تدخل الجهات الحكومية فى العمل والإنتاج، لكن الآن ألاحظ تراجعاً لدور الدولة فى النشاط الاقتصادى لصالح القطاع الخاص، وأتوقع أن يعود لدوره كقائد للتنمية الاقتصادية ومحرك للنمو خلال فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات.
ورفض منصور الضرائب التصاعدية،التى يطلب بها البعض لزيادة موارد الدولة، وقال: “لدينا تدرج فى الضرائب، لكن فرض أى أعباء ضريبية إضافية على الأعمال حالياً ستحقق نتائج عكسية على الاقتصاد والاستثمار، فالمستثمر الأجنبى سيتحول إلى دول أخرى أكثر استقراراً وأقل تكلفة، لذلك ينبغى دراسة جميع القرارات الاقتصادية جيداً قبل اتخاذها وأن نكون على دراية بجميع تبعاتها السلبية قبل الإيجابية وإلا سندفع جميعاً ثمن القرارات المتسرعة.
وأشار إلى تجربة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قبل 2011، عندما خفض الضرائب فزادت الحصيلة وتراجعت بنسب كبيرة عملية التهرب الضريبى وتوقفت الألاعيب التى يستند إليها البعض فى التهرب لأنها باتت أكثر تكلفة من سداد الضرائب.
فى الوذت ذاته، دعا ياسين منصور إلى الاهتمام بملف آخر سيضيف الكثير لخزانة الدولة وهو تقنين الاقتصاد غير الرسمى، والذى لا يدفع ضرائب ولا يضاف إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتوجد تقديرات متفاوتة وكثيرة بشأن حجم هذا الاقتصاد، لكنه لن يقل أبداً عن حجم الاقتصاد الرسمى.
وقال إنه يتعين على الحكومة أن تتعامل مع هذا القطاع بحساسية شديدة لأنه تخشى دوماً التعامل معها، لذلك فإذا ساندته الدولة، على سبيل المثال، فى الحصول على التمويل ورعايته بدراسات جدوى وخطط تسويق وعدم إرهابه بالضرائب قبل أن يدخل السوق الرسمى، بإعفائه ضريبياً لعدد من السنوات كى يستقر ويبدأ إنتاج ويتوسع تحت مظلة العمل الرسمى.
على جانب آخر، أشار ياسين منصور، رئيس شركة بالم هيلز للتعمير إلى انعكاس الثقة بين القطاع الخاص والحكومة على شركته، التى وقعت عقد شراكة مؤخراً مع وزارة الإسكان لتطوير 3 آلاف فدان فى مدينة 6 أكتوبر لبناء مدينة جديدة تحمل اسم “واحة أكتوبر” باستثمارات تصل إلى 150 مليار جنيه.
وقال منصور، إن بالم هيلز ترصد نحو 70 مليار جنيه أخرى لضخها فى عدد من مشروعاتها القائمة لاستكمال جزء كبير من الأعمال المطلوبة خلال السنوات المقبلة.
أضاف أن المشروع يستهدف تحقيق التطوير والتشغيل، بتنمية الصحراء مع توفير نحو أرض المشروع من شأنها إحداث نقلة نوعية تنموية فى مدينة 6 أكتوبر والقطاع الغربى للقاهرة بالكامل، من حيث التنمية الشاملة المستدامة لهذه المنطقة، وبالتالى ستكون محل جذب مستقبلياً لمشروعات أخرى، مما سيمثل قيمة مضافة للحكومة فى تسويق هذه المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
أوضح أن استثمارات المشروع المقدره بنحو 150 مليار جنيه تعنى أن الشركة ملتزمة بضخة قرابة 13 مليار جنيه سنوياً فى السوق المصرى، لحين الانتهاء من المشروع، وعقب الانتهاء من الإجراءات والمتطلبات اللازمة لبدء لنشاط وتصميم الرسومات المطلوبة خلال 18 شهراً.
