خطوط اتصال مباشرة مع المؤسسات الدولية لاستقطاب تمويلات للقطاع الخاص
حل مشكلات الشركات جزء من خطة الترويج لجذب رؤوس اﻷموال
قانون الاستثمار الجديد يدعم الصناعة ولا يفرق بين مصرى وأجنبى
«مصر لريادة الأعمال» تبدأ تمويل مشروعات الشباب بداية العام المقبل
عرض أكثر من 600 فرصة فى الخريطة الاستثمارية للدولة قريباً
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مصر أصبحت مجهزة لاستقبال الاستثمارات العربية والأجنبية، بعد الإجراءات التشريعية والإدارية التى اتخذتها الأشهر الماضية لتهيئة مناخ الأعمال.
وأضافت «نصر» لـ«البورصة»، إن الحكومة أصدرت مؤخراً حزمة تشريعات داعمة لبيئة الأعمال، بالتزامن مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته أكتوبر الماضي.
وأصدرت الحكومة قانون تنظيم الضمانات المنقولة وقانون الاستثمار الجديد وانتهت الأسابيع الماضية من إعداد لائحته التنفيذية، كما انتهت من إعداد مشروع قانون للإفلاس سيعرض على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى الشهر المقبل، إضافة إلى قانون الشركات.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة تتطلع باستمرار لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين فى مصر، وتعتبر ذلك جزءاً من خطتها الترويجية للاستثمار.
وتابعت: «المناقشات التى نجريها مع المستثمرين تهدف للوصول إلى حلول نهائية وجذرية للنزاعات الاستثمارية لأننا ندرك تماماً أن المشكلات التى تظل معلقة لأكثر من عام؛ تعطى رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار فى مصر».
واستكملت: «وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حريصة على الوصول لحل مشكلات المستثمرين، تضمن الحفاظ على حق الدولة والمواطنين فى الأراضى والموارد الطبيعية».
وقالت إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تجرى مراجعة للاتفاقيات الاستثمارية الجديدة بشكل دقيق لضمان حقوق الدولة، وتوفر كل الدعم للمستثمر الجاد الذى يدعم الإنتاجية ويوفر فرص عمل.
وأضافت أن الحكومة تولى أهمية خاصة للاستثمار الأجنبى لمساهمته القوية فى نقل التكنولوجيا الحديثة، وطرق الإدارة المتميزة إلى السوق المحلي، فضلاً عن نقل الخبرات الدولية للمستثمر المصري.
وذكرت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية يعتمد على تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبى والمحلى على حد سواء.
وقالت إن زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر تدعم النمو الاقتصادي، والاستمرارية فى تحقيق معدلات النمو المستدامة التى تسعى إليها الدولة.
وأشارت «نصر»، إلى أن قانون الاستثمار الجديد لا يفرق بين المستثمرين المحليين والأجانب وبين الذكور والإناث، ويقضى على البيروقراطية التى كانت تعانى منها مصر خلال السنوات الماضية؛ ويسمح للشركات بالحصول على فرص متساوية.
وأضافت: «العبرة فى الأساس لا تكمن فى قانون الاستثمار، الأهم بالنسبة لنا تطبيق القانون بشكل صحيح وهذا ما نطمح إليه».
وتابعت أن قانون الاستثمار يدعم الصناعة ويعطى حوافز للمستثمرين فى الصناعات كثيفة العمالة والمقامة فى المناطق النائية والمحرومة.
وقالت إن الحكومة بالتزامن مع الإصلاحات التشريعية والاقتصادية تسعى لتنفيذ مشروعات بنية أساسية قوية، التى يحتاجها المستثمر بجانب التشريعات الجيدة.
وأشارت إلى تعاون وزارة الاستثمار مع جميع الجهات والهيئات الحكومية لتطبيق قانون الاستثمار، والقانون الجديد نص على وجود ممثل للجهات الحكومية فى الهيئة العامة للاستثمار، ولديه الصلاحيات فى اتخاذ القرار تسهيلاً للمستثمرين.
وتوقعت إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال وقت قريب، خاصة أن قسم التشريع بمجلس الدولة يراجع صياغتها حاليا.
وأشارت »نصر«، إلى أن وزارة الاستثمار تتواصل مع الذراع المنوطة بتمويل القطاع الخاص فى مؤسسات التمويل الدولية، لدعم المشروعات التى ينفذها المستثمرون فى مصر.
وقالت «لدينا خطوط اتصال مباشرة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير تمويلات للقطاع الخاص».
وذكرت أن الوزارة بدأت خطوات صحيحة فى تطبيق قانون الاستثمار؛ عبر تأسيس شركة مصر لريادة الأعمال، لدعم صغار المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأسست وزارة الاستثمار شركة مصر لريادة الأعمال قبل أشهر برأسمال 451 مليون جنيه، بالشراكة مع الصندوق السعودى للتنمية، وشركة إن آى كابيتال.
وأعلنت الشركة الجديدة عن تأسيس شركتين جديدتين لتمويل مشروعات رواد الأعمال برؤوس أموال 200 مليون جنيه، الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
وقالت »نصر«، إن الوزارة أطلقت مبادرة »فكرتك شركتك«، لتشجيع المشروعات الناشئة وتمويلها وتعزيز بيئة ريادة الأعمال فى مصر.
وأوضحت أن المبادرة تقوم على جمع الأفكار من الشباب فى جميع المحافظات واختيار الجيدة منها، وتنظيم ورش عمل لأصحابها لمدة 4 أشهر يعقبها تقديم تمويل للمشروع.
وأشارت إلى أن الوزارة تولى أهمية خاصة بمركز خدمات المستثمرين، وسيتواجد بمقره ممثلين عن العديد من الهيئات من بينها وزارة العدل ممثلة فى الشهر العقاري، ووزارة المالية والبنك المركزي، فضلاً عن شركة مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية؛ وذلك لتقديم أفضل خدمة للمستثمر فى جميع المحافظات.
ووقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الشهر الجارى بروتوكولى تعاون مع هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، لإتاحة تبادل البيانات والمعلومات بينهم، فضلاً عن إتاحة فروع لهيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة داخل الهيئة العامة للاستثمار لتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة بدأت خطة متكاملة لدعم وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وتسعى لإقامة منطقة حرة فى كل محافظة.
وقالت إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تلقت طلبات عديدة لإنشاء مناطق حرة خاصة فى عدد من المحافظات، يجرى فحصها الفترة الحالية.
وسمح قانون الاستثمار الجديد بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وأشارت الوزيرة إلى رغبة عدد من المستثمرين الأجانب بينهم صينيون أبدوا اهتماماً بالاستثمار فى منطقة محور قناة السويس، وسيتم الإعلان عن تلك الاستثمارات الفترة المقبلة.
وقالت إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أكثر المناطق المهيأة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعقدت «نصر» الأسبوع الماضي، جلسة حول الاستثمار فى مصر نظمتها شركة سى آى كابيتال، بحضور عدد من البنوك والصناديق العالمية المستثمر بعضها فى مصر، لبحث فرص التوسع.
وأبلغت 7 بنوك استثمار عالمية هى «silk Invest» البريطانية و«Bellevue» السويسرية و«Sustainable» الأمريكية و«NBK Capital» الكويتية، و«Sanlam» الجنوب أفريقية، و«RIMCO» الإماراتية، و«Oppenheimer Funds» الأمريكية، الوزيرة رغبتها فى الاستثمار فى السوق المصرى خاصة بمشروعى تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وقدرت وزيرة الاستثمار صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى جذبتها مصر خلال السنة المالية الماضية بـ 8.7 مليار دولار، وقالت إن قطاع البترول استحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 42%، يليه الاستثمار فى قطاع التشييد والبناء.
وأضافت أن الاستثمار الأجنبى المباشر شهد ارتفاعاً بنسبة 67% فى شهر يوليو الماضى مقارنة بشهر يوليو 2016، والذى يعد مبشراً مع بداية العام المالى الحالي.
وذكرت أن الاستثمارات خلال العام المالى الماضى سواء الشركات الجديدة التى تم تأسيسها أو التوسعات فى القائمة، ارتفعت بنسبة 24%.
وارتفع عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال العام المالى الماضى 26% لتبلغ نحو 15200 شركة مقارنة بنحو 12084 شركة خلال العام المالى 2015-2016.
وقالت الوزيرة إن عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الربع اﻷخير من العام المالى الماضى ارتفع بنسبة 18% ليصل إلى 3566 شركة مقارنة بنحو 3033 شركة خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار.
وذكرت «نصر» إن الحكومة تجهز لإطلاق الخريطة الاستثمارية لمصر، وستتضمن أكثر من 600 فرصة استثمارية فى المرحلة الأولى.
وقالت: «الخريطة ستضم جميع المشروعات المتاحة فى المحافظات والهيئات من موانئ ومطارات ومشروعات صناعية وخدمية وسياحية وغيرها».
