رجل الأعمال محمد أبوالعينين فى حوار لـ«البورصة»:
طلب أوروبى كامن على الاستثمار بمصر.. ورؤوس أموال ضخمة تتدفق قريباً
خطة الإصلاح حلت أهم أزمات الأجانب.. سعر الصرف وتحويل الأرباح
مصر بحاجة لـ«أوكازيون للاستثمار» يتضمن 100 فرصة جاهزة للتنفيذ الفورى
صراع عالمى على استقطاب رؤوس الأموال.. تحسمه الدول المستقرة التى توفر الضمانات والحوافز
أدعو لإعداد دراسة شاملة عن تكاليف الاستثمار فى مصر مقارنة بالدول المنافسة
«السيسى» أقحم الجيش فى الاقتصاد لتحقيق التنمية وتقليل الوقت والتكلفة ولا يزاحم القطاع الخاص
فرق السرعات واضح بين أداء الرئيس والحكومة.. والفساد لا يزال مستمراً
«كليوباترا» تنتهى من تنفيذ توسعات بقيمة 4 مليارات جنيه العام المقبل
مجمعان سياحيان بمرسى علم ومطروح بطاقة 51 ألف غرفة فندقية
«برنامج الإصلاح الاقتصادى استعاد الثقة فى الاقتصاد المحلى، وأعاد مصر إلى خريطة الاستثمار العالمى، وبدأنا حالياً جنى ثمار الإصلاح، فتلقينا طلبات استثمارية ضخمة من مستثمرين محليين وأجانب لتنفيذ مشروعات فى مصر»، حسبما قال رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، ومجلس الأعمال المصرى الأوروبى، ورئيس مجموعة كليوباترا القابضة.
وأضاف «أبوالعينين» فى حوار لـ«البورصة»: «يوجد طلب أوروبى كامن على الاستثمار فى مصر، وعيون المستثمرين تراقب الإصلاحات، وفى القريب العاجل سنشهد تدفقاً للاستثمارات الأوروبية للسوق المحلى».
وتابع أن اللقاءات التى ينظمها مجلس اﻷعمال المصرى الأوروبى مع المستثمرين أظهرت اقتناع الشركات الأوروبية التام بأن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة وضعت مصر على المسار الصحيح، واعادت الثقة فى الاقتصاد وفى مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن مجلس الأعمال طرح على المستثمرين الأوروبيين أفكاراً لتعزيز الاستثمار والتصدير المشترك، منها إنشاء منطقة تجارة حرة شاملة وعميقة.
وتابع «أبوالعينين:»: «عرضنا حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق على العديد من الشركات الأوروبية، وأكدنا أهمية استعادة السياحة الأوروبية إلى مستوياتها السابقة، وكذا طلبنا التعاون للتصدى للحملة المدبرة التى تعرضت لها مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو والتى استهدفت تشويه الحقائق».
وذكر أن المجلس على تواصل مستمر مع قطاعات المستثمرين لإطلاعهم على الإصلاحات التى تجرى والقوانين الجديدة وفرص الاستثمار المتاحة، ويستهدف خلق قنوات تواصل مستمرة بين مجتمع الأعمال والمسئولين فى مصر وأوروبا، وحل مشكلات الشركات الأوروبية.
وأضاف: «أوروبا المستثمر الأجنبى الأول فى مصر، وتستحوذ على أكثر من 60% من الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يأتى لمصر، كما أنها أكبر شريك تجارى وأكبر مصدر للسياحة الوافدة».
وقال إن مصر والاتحاد الأوروبى تربطهما وحدة المصير، والتحديات المشتركة التى تمس أمنهما الجماعى مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وبالتالى فالاستثمار فى مصر يعزز أمن واستقرار الجانبين.
وتابع أن المجلس يقدم مصر لمستثمرى أوروبا باعتبارها أكبر سوق فى المنطقة للشركات الأوروبية وهى بوابة الدخول لأفريقيا والمنطقة العربية.
وأشار «أبوالعينين» إلى أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى الأشهر الماضية، تشجع الاستثمار بشكل كبير، وأن الفترة الحالية تشهد طلباً كبيراً على الاستثمار فى مصر من المستثمرين المحليين والأجانب.
ووصف «أبوالعينين» خطة الإصلاح الاقتصادى التى تطبقها الحكومة بالقرار الجرىء والشجاع الذى اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال إنها كانت ضرورة حتمية لتصحيح مسار الاقتصاد واستعادة الثقة فيه وحل مشكلاته المزمنة، وجعل مصر أكثر جاذبية أمام المستثمرين.
وأضاف: «بدأنا نجنى بعض ثمار هذا البرنامج فى استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.. ولدينا حالياً طلبات استثمارية كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب، كما شهدنا عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى البورصة وأذون الخزانة والسندات، واستعادة الدولار إلى السوق الرسمى».
وتابع: «وصل الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 36 مليار دولار، وهو يماثل مستوى ما قبل عام 2011، وشهدنا إلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبى للخارج، ونمو الصادرات غير البترولية وتراجع عجز الميزان التجاري، والتزايد التدريجى فى الاستثمار الأجنبى المباشر لاسيما فى قطاعات كالبترول والطاقة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى».
وذكر أن خطة الإصلاح الاقتصادى لها ضريبة كبيرة سيتحملها المستهلك والمستثمر والمنتج والموازنة العامة للدولة، خاصة أنها تسببت فى ارتفاع تكاليف الاستثمار والإنتاج، وكذا الأسعار على المستهلك.
وتابع: «رغم هذه الأعباء فإن الجميع يتقبلها؛ لأنها المسار الذى يحتاجه الاقتصاد.. والشعب المصرى ضرب المثل فى الوعى والثقة فى قيادته وفى سلامة ما تتخذه من إجراءات، ويتعين علينا جميعاً العمل لتقليل مدة هذه الفترة الانتقالية ومعالجة الآثار السلبية، وهذا يرتبط بشكل أساسى بتخفيض التكاليف وتشجيع الاستثمار للوصول إلى الهدف الأساسى من هذه الإصلاحات، وهو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 فى النمو المرتفع ومضاعفة دخول الأفراد والارتقاء بجودة حياة المصريين».
وقال «أبوالعينين»، إن الوصول باقتصاد مصر لأن يكون ضمن أفضل 30 اقتصاداً فى العالم، ومضاعفة دخل الفرد، يحتاج إلى تحسين مناخ الاستثمار فى جميع مناحيه، بتيسير دخول السوق والعمل فيه بسهولة وبتكاليف منخفضة، وكذا الخروج منه إذا اضطر المستثمر.
وأضاف أن الأولوية، حالياً، يجب أن تكون لاستكمال برنامج تحسين مناخ الاستثمار، عن طريق إصدار حزمة تشريعات مستقرة، وسياسات واضحة ومتناسقة وجاذبة، تضمن سهولة وسرعة تسوية المنازعات وتنفيذ قراراتها، وعلاقات عمل متوازنة، وبنية تحتية متطورة، واستكمال الإصلاح المؤسسى بما ينسف البيروقراطية من جميع الجهات التى يتعامل معها الاستثمار فى جميع المحافظات والجهات، وتوفير أراض بأسعار ميسرة، واستكمال حزمة التشريعات بإصدار قانون الإفلاس وقانون الشركات الموحد وقانون العمل، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الإدارة المحلية.
وواصل: «الرئيس السيسى هو أكبر داعم ومشجع للاستثمار ويتصدى لحل المشكلات بصورة جذرية، كما تبذل الحكومة ووزيرة الاستثمار جهداً كبيراً لحل المشكلات».
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أدى إلى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري، وأعاد مصر إلى خريطة الاستثمار العالمى، وساهم فى حل كثير من المشكلات الرئيسية التى كانت تواجه الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بتوافر النقد الأجنبى وإمكانية تحويل الأرباح واستقرار سعر الصرف وإلغاء السوق السوداء.
وقال إن حزمة التشريعات التى أصدرتها الحكومة، مؤخراً، وفى مقدمتها قانونا الاستثمار والتراخيص الصناعية، أحرزت تقدماً كبيراً فى تحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف: «لأول مرة منذ 15 عاماً يتم إنشاء منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة ثانية بعد قناة السويس، وهى منطقة المثلث الذهبى، كما أصبح لدى مصر محفظة استثمارية قوية فى القطاعين الزراعى والصناعى بمنطقة القناة والمثلث الذهبى والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى 15 مدينة جديدة وفى مشروعات البنية الأساسية الكبرى».
وتابع: «رغم الآثار الإيجابية لخطة الإصلاح الاقتصادى، كانت لها آثار كبيرة على تكاليف الاستثمار والإنتاج».
ودعا «أبوالعينين» وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لإعداد دراسة شاملة لتكاليف الاستثمار فى مصر مقارنة بالدول المنافسة، وتقديم توصياتها لمجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها، حتى تحظى مصر بمركز تنافسى جيد فى جذب الاستثمارات.
وقال: «نحن فى سوق عالمى تتصارع فيه الدول بشدة على استقطاب الاستثمار، وبالتالى يجب علينا تبنى حزمة إجراءات جريئة وغير تقليدية تضع مصر فى صدارة الدول الجاذبة للاستثمار وتجذب اهتمام المستثمر، وتؤكد أن لدينا النية والإرادة والعزيمة لجذب الاستثمار، فالمستثمر اليوم يضع العالم أمامه ويذهب للدول المستقرة التى توفر له الضمانات والحوافز والربح العالى».
واقترح «أبوالعينين» اتباع أسلوب جديد فى الترويج للاستثمار، يتضمن طرح 100 فرصة استثمارية تغطى القطاعات والأماكن الواعدة، مثل الصناعات عالية التكنولوجيا ومشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الأساسية وصناعات الأدوية وغيرها، على أن تقترن كل فرصة بحزمة مزايا وحوافز جديدة مالية وغير مالية غير تقليدية جاذبة، وأن تكون مع تلك الفرص التراخيص والموافقات المسبقة بحيث يبدأ المستثمر العمل والإنتاج على الفور، أى يتم تدشين «أوكازيون للفرص».
وتابع: يمكن اعتبار مستثمرى تلك المشروعات هم الرواد، ويحصلون على المزايا التى تقدمها الدول للرواد فى الاستثمار؛ لأن نجاحهم سوف يستقطب مزيداً من الاستثمارات فى المناطق والقطاعات التى يعلمون فيها.
وذكر أن إصلاح منظومة الاستثمار يتطلب التنفيذ الجيد والأمين لحزمة التشريعات التى صدرت فى الفترة الماضية، قائلاً: «العبرة ليست بوضوح النص وحسن صياغته لكن ضرورة فهمه بشكل صحيح وتطبيقه الجيد وسرعة الإجراءات واحترام الدولة لتعاقداتها والتزاماتها، مع الترويج الجيد لهذه القوانين ليس فقط للمستثمرين، ولكن أيضاً للقائمين على تطبيقها، وشرح فلسفة هذه القوانين وأهمية الاستثمار لمستقبل مصر وحياة مواطنيها».
وأشار إلى أن الاستثمار يحتاج إلى خريطة استثمارية قائمة على التخصص سواء الإنتاجى أو الجغرافى، وأن تخلو هذه الأراضى والفرص الاستثمارية من المشكلات ومعها تراخيص مسبقة ليبدأ المستثمر فى العمل والإنتاج فوراً.
ونوه بأن اجتذاب المستثمرين الأجانب وتوطينهم فى قطاعات ومناطق ذات أولوية للدولة وتشجيعهم على إعادة استثمار أرباحهم وزيادة صادراتهم، تحتاج أن توفر الدولة لهم البيئة الجاذبة، أى توفير منطقة اقتصادية متخصصة تتوطن فيها الصناعات المغذية والمكملة وتتوافر فيها الخدمات من مدارس وجامعات وأسواق متخصصة وأماكن إقامة وفنادق وبنوك ويتعامل المستثمر مع جهة واحدة.
وأضاف: هذه المناطق هى التى اجتذبت العلامات التجارية العالمية إلى الصين والهند وماليزيا وفيتنام لتنتج بتكاليف هذه الدول وتغزو بمنتجاتها وعلاماتها التجارية أسواق العالم.. هذا الفكر هو الذى سيضاعف الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر لتصل إلى عشرات المليارات، وهو ما سيجعل مصر جزءاً من الدول الجديدة سريعة النمو أو ما يسمونه «البريكس الجديد»، كإندونيسيا وفيتنام وتركيا، ونحن مؤهلون لذلك.
وطالب «أبوالعينين» بضرورة إطلاق طاقات التنمية فى المحافظات، وأن يكون فى كل محافظة مركز تنمية صناعى أو زراعى أو تجارى وفق إمكانياته الطبيعية والبشرية، وكذلك مطار وميناء بحرى وشبكة طرق وبنية أساسية متطورة، وهو ما يتطلب أن يتيح القانون للمحافظين التنافس فى جذب الاستثمار، مع وضع معايير جديدة لتقييم الأداء على أساس حجم الاستثمارات التى تنجح كل محافظة فى اجتذابها.
أكد أهمية التصدى لسياسة «لأيادى المرتعشة»، وأن تكون جميع الجهات المتعاملة مع الاستثمار على قدر من القوة والشجاعة والمسئولية، مثل الرئيس السيسى، ويجب اعتبار تعطيل الاستثمار جريمة تستوجب المساءلة.
وشدد على ضرورة حل مشكلات المستثمر المحلى، وتنفيذ قرارات اللجان الوزارية المعنية بفض المنازعات؛ لأن نجاح وراحة المستثمر المحلى هو الذى سيجذب المستثمر الأجنبى.
وطالب بتوفير الأراضى للقطاع الصناعى بأسعار منافسة، والتصدى لتعدد جهات الولاية على الأراضى، وخلق قنوات منظمة للحوار بين الحكومة والمستثمرين وخاصة الأجانب، وإنشاء مجلس استشارى للاستثمار الأجنبى ليكون قناة حوار مستمرة بين الحكومة والمستثمرين لحل أى مشكلات وإيضاح الرؤية.
وقال «أبوالعينين»، إن قانون الاستثمار الجديد خطوة كبيرة لتحسين بيئة اﻷعمال، وكان ينتظره المستثمرون منذ سنوات.
وأضاف أن القانون جاء بالعديد من المزايا والأحكام غير المسبوقة، سواء من الناحية الإجرائية أو الحوافز، لكنه لن يحل بمفرده كل المشكلات، ولا بد أن تواكبه حزمة تشريعات أخرى، وأن يتم تنفيذه بصورة جيدة، وأن يتواجد حل نهائى لموضوع تسوية المنازعات وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجان فض وتسوية المنازعات.
وذكر أن تشجيع الاستثمار فى الصعيد لا يعتمد فقط على الحوافز الضريبية، وإنما المهم تطوير البنية الأساسية بالصعيد وربط محافظاته بالبحر الأحمر.
وشدد على ضرورة التنسيق بين السياسات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، لتسير كلها فى اتجاه واحد وهو تشجيع الاستثمار، وألا يتم اتخاذ أى إجراء يؤثر على مناخ اﻷعمال دون مناقشتها مع الحكومة.
وطالب بضرورة تشجيع الاستثمار فى الخدمات مثل التعليم عالى الجودة وفى الخدمات الصحية، واستهداف دول صديقة مثل اليابان وإيطاليا والصين وألمانيا والولايات المتحدة وتشجيعها على إقامة مناطق صناعية متخصصة لشركاتها فى منطقة قناة السويس، لا تستهدف فقط الإنتاج للسوق المحلى وإنما التصدير للأسواق التى تترتبط معها كمصر باتفاقيات تجارية.
وقال «أبوالعينين»، إن تحرير سعر صرف الجنيه كان حتمياً، ورغم مساهمته فى رفع تكاليف استيراد مستلزمات الإنتاج، لكنه أثر إيجابياً على الاستثمار من خلال توفير الدولار، والقضاء على السوق السوداء وزيادة الاحتياطى الأجنبى وسهولة تحويل النقد الأجنبى، واستعادة الاستثمارات غير المباشرة وتشجيع الاستثمار المباشر.
فى الوقت نفسه، انتقد «أبوالعينين» قرار رفع سعر الفائدة، واعتبره مضراً بالاستثمار الجديد أو أى توسعات بالسوق. وأضاف: «نأمل أن يكون هذا لفترة مؤقتة قصيرة، حتى لا تؤدى هذه السياسات الانكماشية إلى مزيد من تقييد الطلب وبالتالى الحد من القدرة على النمو».
وطالب البنوك الفترة الحالية بتقديم الجزء الأكبر من تمويلها لتشجيع الائتمان للقطاع الخاص وليس التركيز على تمويل عجز الموازنة وأن يكون هدف السياسات المالية والنقدية هو تشجيع المزيد من العمل والاستثمار وليس سياسة انكماشية.
شدد «أبوالعينين» على أهمية دور القوات المسلحة فى الاقتصاد المصرى، والرئيس السيسى أقحمها فى الاقتصاد لتنميته فى أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة.
وقال إن القوات المسلحة لا تزاحم مستثمرى القطاع الخاص على الفرص الاستثمارية، ووجودها ضرورى لمساعدة الحكومة على تحقيق التنمية.
تعتزم مجموعة كليوباترا الانتهاء من تنفيذ استثمارات جديدة فى قطاعى السيراميك والسياحة بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام المقبل 2018.
وقال محمد أبوالعينين، رئيس المجموعة فى حوار لـ«البورصة»، إن الشركة استغلت الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة لزيادة استثماراتها فى السوق المحلي.
وأوضح أن المجموعة بدأت العام الجارى تنفيذ توسعات جديدة بمجمعى السيراميك بالعين السخنة والعاشر من رمضان، تم إنهاء 50% منها، وسيتم تنفيذ النسبة المتبقية خلال الفترة المقبلة.
ويجرى تنفيذ التوسعات على مرحلتين، انتهت المرحلة الأولى منها أغسطس الماضى، وستبدأ تنفيذ المرحلة الثانية فى سبتمبر الحالى، وحتى فبراير من العام المقبل.
وقدّر رئيس المجموعة التكلفة الاستثمارية للتوسعات الجديدة بمليارى جنيه، وقال إنها سترفع الطاقة الإنتاجية للمجمعين بنسبة كبيرة.
وتعد «كليوباترا» أحد أكبر منتجى السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية فى العالم، وتمتلك مجمعاً صناعياً متكاملاً للسيراميك يضم 17 مصنعاً بشمال غرب خليج السويس ومدينة العاشر من رمضان، يصدر منتجاته إلى 108 دول حول العالم.
وقال «أبوالعينين»، إن تكاليف إنتاج صناعة السيراميك ارتفعت بعد قرارى تعويم الجنيه وزيادة أسعار الغاز بنسبة كبيرة، ما أثر على الصادرات والبيع فى السوق المحلى.
وأضاف: «تكلفة الغاز أصبحت تمثل 40% من التكاليف الإجمالية لصناعة السيراميك، بينما يجب ألا تزيد على 15% فى كل الأحوال».
وتضم مجموعة كليوباترا 8 شركات، تعمل أغلبها فى قطاعات السياحة والزراعة والعقارات والإعلام والبطاقات الذكية والطيران والمراكز التجارية بجانب صناعة السيراميك والأدوات الصحية.
أضاف «أبوالعينين»، أن المجموعة تنفذ، حالياً، مجمعين سياحيين، هما مرسى وزر ومرسى مطروح بمدينتى مرسى علم ومرسى مطروح.
يقع مشروع «مرسى وزر» على مساحة 14 مليون متر مربع، بالقرب من مطار مرسى علم الدولى، ومن المقرر أن يضم 63 مشروعاً فرعياً، سياحياً وتجارياً وسكنياً وخدمياً، و45 ألف غرفة فندقية، فيما سيضم مجمع مرسى مطروح السياحى 4 مشروعات سياحية تشمل 6 آلاف غرفة.
وقدر «أبوالعينين» استثمارات المشروعين بنحو مليارى جنيه، وتستهدف المجموعة تشغيل المجمعين خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن المجموعة انتهت بشكل كامل من زراعة مشروعها بشرق العوينات الواقع على مساحة 10 آلاف فدان، وكذلك مزرعة وادى الملاك بالشرقية.
وأوضح: «نصدر حالياً الفول السودانى والبطاطس من مزرعة شرق العوينات، ونورد القمح للسوق المحلي، وتسعى لميكنة جميع المشروعات الزراعية التابعة لنا».
تمتلك «كليوباترا للتنمية الزراعية» 6 مزارع على مساحة 20 ألف فدان بعدد من المحافظات المصرية، هى سهل الطينة بشمال سيناء، وشرق السويس ووادى الملاك، وشرق العوينات والعاشر من رمضان، وطارق بالنوبارية.
