حصلت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، على موافقة حوالي 50% من الدائنين على خطة لإعادة هيكلة مديونيات تصل قيمتها إلى 2.1 مليار درهم.( الدولار يعادل 3.67 درهم)
وتوقعت مصادر قريبة الصلة من المفاوضات أن تحصل الخطة على دعم 75% من الدائنين بنهاية الشهر الجاري، حيث تتضمن الخطة إرجاء سداد الجزء الأكبر من الدين إلى عام 2024، على أن تسدد الشركة جزءاً من الدين على الفور، بحيث تدبر جزءاً من المبلغ من حصيلة بيع أصول عقارية غير أساسية.
وستركز استراتيجية نمو الشركة مستقبلا على أنشطتها الأساسية في العقارات المتوسطة وتطوير الفنادق.
كانت الخليجية للاستثمارات العامة قد أعادت في عام 2012 هيكلة دين قيمته 2.8 مليار درهم.
وتحولت الشركة، التي يتداول سهمها في سوق دبي المالي، إلى تحقيق خسائر خلال العام الجاري 2017، حيث أظهرت نتائجها المالية في الربع الأول من العام تحقيق خسائر صافية بقيمة 44.62 مليون درهم مقابل أرباح بنحو 8.05 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق، قبل أن تمنى بخسائر بلغت 37 مليون درهم في الربع الثاني مقارنة بـ 5.85 مليون درهم أرباحا في نفس الفترة من العام الماضي.
وبذلك، خسرت الشركة 81.7 مليون درهم في النصف الأول من العام مقارنة بتحقيقها أرباحا بلغت 14 مليون درهم في النصف الأولم من العام الماضي.
جاء ذلك بعدما هبطت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر ، 45% لتصل إلى 143.48 مليون درهم مقابل 261 مليون درهم، فضلا عن زيادة تكلفة التمويل بنحو 67% لتصل إلى 34.41 مليون درهم مقابل 20.6 مليون درهم بالفترة المقارنة من 2016.
وإعتبارا من مطلع يونيو الماضي، خرج سهم الخليجية للاستثمارات من مؤشر إم إس سي آي الشركات المتوسطة والصغيرة.