الدكتور أحمد عبدالعزيز العضو المنتدب بالشركة لـ«البورصة»:
26 مليار جنيه إجمالى محفظة الاستثمارات نهاية العام المالى الماضى
منتج جديد لتغطية مخاطر اﻹصابة بالسرطان بشرائح تصل 500 ألف جنيه
تنفيذ تعاقد التأمين البنكى مع «المصرى الخليجى» ومفاوضات مع بنكين آخرين
استفادة الشركات من مبادرة الشمول المالى مرهونة بطرح منتجات منخفضة التكلفة
السوق يحتاج نقلة تكنولوجية للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء
تستهدف شركة مصر لتأمينات الحياة تجاوز حاجز الـ4 مليارات جنيه بمحفظة أقساطها، بنهاية العام المالى الجارى، مقابل ما يزيد على 3 مليارات خلال العام المالى الماضى.
قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، العضو المنتدب بالشركة، إن «مصر لتأمينات الحياة» سترفع رأسمالها المصدر من مليار إلى 1.5 مليار جنيه، يتم تمويلها من أرباح واحتياطات الشركة، وفقاً لقرار الجمعية العمومية.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن خطة الشركة الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث المقبلة تسعى لتحقيق الريادة فى استخدام التطبيقات التكنولوجية للوصول إلى العملاء.
أوضح أن «مصر لتأمينات الحياة» تعاقدت مع شركة DXC اﻷمريكية لتنفيذ خطة تطوير البنية التكنولوجية بالشركة، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ الخطة فى أقل من عام.
أشار إلى أن الشركة حققت 14% نمواً بأقساط العقود الجماعية، وبلغت أقساط العقود الفردية 450 مليون جنيه، وتسعى إلى زيادتها فى السنوات المقبلة.
وقال «عبدالعزيز»، إن عدد عملاء التأمين الجماعى بالشركة يصل إلى 3 ملايين عميل، مقابل مليون عميل بالتأمينات الفردية.
أضاف أن الشركة حققت 21 مليون جنيه بأقساط إعادة التأمين الوارد، وتسعى إلى مضاعفتها بنهاية العام المالى الجارى.
أوضح أن إجمالى استثمارات الشركة بلغ 26 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى، بمعدل نمو يصل 27%، مقارنة بالعام المالى السابق عليه.
أشار إلى أن الشركة تستثمر 8.5 مليار جنيه بأذون الخزانة والسندات، كما تسهم فى 214 شركة بشكل مباشر، إضافة إلى شركات مقيدة فى البورصة.
تابع: «تسعى السياسة الاستثمارية للشركة للتركيز على القنوات الاستثمارية طويلة اﻷجل التى تتناسب مع طبيعة الوثائق المصدرة من الشركة والتى يصل حدها الأدنى إلى 10 سنوات».
وقال «عبدالعزيز»، إن قرارات الإصلاح الاقتصادى تأخرت، وكان لا بد من اتخاذها لحل المشكلات التى عانت منها مصر لفترات طويلة.
أضاف «على قدر ما سببته تلك القرارات من سلبيات على المدى القصير، فنتائجها اﻹيجابية ستظهر على المديين المتوسط والبعيد».
أوضح أنه رغم التخوف من تأثير تلك القرارات على تأمينات الحياة نتيجة زيادة اﻷسعار وما تحدثه من انخفاض فى الطلب على التأمين ووضعه فى ترتيب متأخر من أولوياتها الحياتية، فإنَّ الواقع وفقاً للأرقام يشير إلى عكس ذلك بالنسبة لشركة «مصر حياة»؛ حيث حققت زيادة فى اﻷقساط الجديدة فى 2016 – 2017 بنسبة 26%، مقارنة بالعام المالى السابق عليه.
وقال إن «مصر – حياة» لم تعان أى زيادة فى الإلغاءات أو التصفيات فى ضوء رفع معدﻻت الفائدة بالبنوك، والنسبة ثابتة خلال السنوات الثلاث الماضية ما بين 9% و10% والتى تعد من أقل المعدﻻت بالسوق.
أضاف أن الأوضاع الاقتصادية وزيادة التضخم أدتا لارتفاع اﻷقساط وثبات معدل اﻹلغاءات؛ بسبب زيادة الحاجة إلى التأمين للحفاظ على مستوى معيشة اﻷسرة.
أوضح أن شركات التأمين توفر الحماية للأسرة وتغطية نفقات التعليم والزواج بخلاف البنوك؛ حيث يحصل العميل على قيمة ما تم ادخاره فقط.
وقال «عبدالعزيز»، إن اﻷقساط الجديدة بالشركة خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين شهدت زيادة بنسبة 30%، وترتبط بزيادة عدد العملاء الجدد، وليس زيادة قيمة القسط نفسه.
أضاف «أداء الشركة فى ظل التغيرات الاقتصادية جيد، وانعكس بشكل إيجابى على نتائج أعمال الشركة، تماشياً مع معدﻻت النمو المحققة على مستوى السوق بوجه عام، والذى شهد معدل نمو كبيراً يتراوح من 12% إلى 14%».
أوضح أنه على مستوى اﻷقساط الجديدة والمتجددة، حققت الشركة 17% نمواً خلال العام المالى الماضى، وتستهدف الوصول بها إلى 20% فى العام المالى الجارى«.
واعتبر »عبدالعزيز«، أن سوق تأمينات الحياة واعد خلال السنوات المقبلة؛ نظراً إلى الزيادة السكانية التى تتجاوز 90 مليون نسمة، واستحداث قنوات تسويقية سيزيد من انتشار التغطيات والوصول لشرائح جديدة من العملاء.
وقال إن الخريطة التأمينية توضح أن فكرة التأمين على الحياة أقرب لمناطق أخرى عن غيرها، فالصعيد من أفضل وأعلى المحافظات نمواً فى القطاع، ويتجاوز القاهرة والإسكندرية من حيث عدد العملاء وحجم اﻷقساط الجديدة؛ نظراً إلى طبيعة المنتجات المقدمة خاصة الادخارية منها.
أضاف أن التأمينات متناهية الصغر، والتى تقل وثائقها عن 100 ألف جنيه، وفقاً لتعريف هيئة الرقابة المالية تمثل نحو 50% من السوق.
ووصف »عبدالعزيز« ضوابط التوزيع اﻹلكترونى التى أصدرتها هيئة الرقابة المالية بـ»البداية المهمة جداً للسوق«، خاصة أن قطاع التأمين متأخر نسبياً عن البنوك فى الاعتماد على البنية التكنولوجية.
تابع: »قطاع التأمين يجب أن يستفيد من تلك التطورات ومبادرات الشمول المالى التى تسعى الدولة لتطبيقها عبر زيادة اﻷفراد المالكين لحسابات بنكية، واستخدام التكنولوجيا اعتماداً على الدفع اﻹلكترونى وكروت الفيزا«.
أوضح أن التطورات الجديدة تحتاج إلى تغيير سياسية السوق فى الاعتماد على البيع المباشر من خلال المقابلات الشخصية مع العملاء والتى تمثل أغلبية اﻷقساط المحصلة بالسوق.
ورهن استفادة شركات التأمين من مبادرة الشمول المالى بطرح منتجات منخفضة التكلفة تلبى احتياجات العملاء، واستخدام تطبيقات الموبايل فى تحصيل اﻷقساط.
أشار إلى إتاحة »مصر لتأمينات الحياة« لتطبيق الدفع عن طريق الفيزا خلال شهر، والاستفادة من المحافظ اﻹلكترونية للعملاء.
وقال »عبدالعزيز«، »يوجد نحو 8.5 مليون مصرى لديهم محافظ إلكترونية، يضاف إليهم نحو 160 ألفاً شهرياً وفقاً للبيانات المنشورة«.
أضاف أنه ستتم إتاحة السداد للعملاء من خلال كروت الفيزا فى أى وقت وبصورة أسرع، ونسعى لريادة الشركة فى استخدام التكنولوجيا، اعتماداً على الملاءة المالية والتصنيف الائتمانى وحجم قاعدة عملاء الشركة.
أوضح أن السوق يحتاج إلى نقلة تكنولوجية للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، وتلبية التغير فى احتياجاتهم طول فترة الوثيقة وتقلبات الدخل والمتغيرات الأخرى.
وكشف عن استعداد الشركة لطرح منتج خاص بالتأمين الطبى تحت اسم »تسلم« لتغطية نفقات العلاج الطبى للمرضى المصابين بالسرطان بخمس شرائح تتراوح من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، وفقاً لرغبة العميل.
تابع: »المنتج تم تصميمه بشكلين أحدهما خاص بالرجال، والثانى السيدات حتى سن 55، ﻻختلاف طبيعة المرض بين الجنسين، وسوف يتم إصداره أون ﻻين«.
وقال إن القسط الخاص بالوثيقة يتم سداده سنوياً، ويصل لنحو 1700 جنيه للوثيقة المحددة بقيمة 500 ألف جنيه على سبيل المثال، فضلاً عن ثبات قيمة القسط السنوى طوال مدة الوثيقة.
أضاف أن الشركة تنتظر موافقة هيئة الرقابة المالية على اﻹصدار اﻹلكترونى للوثيقة خلال أيام وطرحها بالسوق.
أوضح »عبدالعزيز«، أن »مصر لتأمينات الحياة« متعاقدة مع بنوك »الشركة المصرفية«، و»التعمير واﻹسكان«، و»مصر إيران«، وفقاً ﻵلية التأمين البنكى.
أشار إلى أن الشركة ستبدأ، اﻷسبوع المقبل، بيع الوثائق عبر البنك المصرى الخليجى، وتتفاوض مع بنكين آخرين لضمهما لقائمة البنوك المتعاقدة معها، متوقعاً إتمام التعاقد مع أحد البنكين قبل نهاية العام الجارى.
وقال إن الشركة تتيح جميع تغطيات التأمين من خلال فروع البنوك المتعاقدة معها، مثل المعاشات والتأمين الطبى على العاملين وأسرهم، والتأمين على حياة الموظفين وخلافه.
وعدل البنك المركزى، فى أبريل الماضى، قراره رقم 1010 لسنة 2013 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى لينص التعديل الجديد، على أنه يحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين بحد أقصى شركة واحدة لكل من شركة تأمينات ممتلكات – تجارى، وشركة تأمينات ممتلكات تكافلى، وشركة تأمينات أشخاص حياة تجارى، وشركة تأمينات أشخاص حياة تكافلى، مع عدم جواز الجمع بين الصيغتين التجارية والتكافلية لنفس النشاط فى نفس الفرع.
وأوضح »عبدالعزيز«، أنه يتم حالياً تطوير منظومة التعاقد مع البريد ﻹصدار الوثائق النمطية التى ﻻ تحتاج إلى خبرات للاكتتاب بها إلكترونياً اعتماداً على قاعدة من البيانات الخاصة بالعملاء.
ودعا العضو المنتدب لـ»مصر حياة” شركات التأمين العاملة بالسوق إلى تحديث جداول تسعير تأمينات الحياة بالتنسيق مع معيدى التأمين بالخارج لامتلاكهم رؤية أشمل عن اتجاهات السوق ككل فى مصر والمنطقة العربية.
وقال إن مساهمة الشركة بهيكل ملكية شركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات ترجع إلى الاستفادة من زيادة النمو المحقق بحصة التأمين التكافلى بالسوق، وجذب شرائح العملاء التى تسعى للحصول على التغطية وفقاً لنظام التكافل.
ويضم هيكل المساهمين بشركة مصر للتأمين التكافلى كلاً من شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة 40%، وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20%، وشركة مصر لإدارة اﻷصول العقارية بنسبة 20% والشركة القابضة للأدوية بنسبة 10%، وصندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة 10%.
