قررت شركة “سامكريت مصر” دعوة الجمعية العامة غير العادية اليوم 4 أكتوبر، لمناقشة موقف الشركة من القيد في البورصة المصرية وفرص وسبل ودوافع توفيق أوضاعها.
وقررت إدارة البورصة أمس استمرار إيقاف التداول على أسهم سامكريت مصر – مهندسون ومقاولون، وثلاث شركات أخرى؛ لعدم قيام الشركات بإرسال القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2017، بعد مضي المهلة المحددة.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة أول يونيو الماضي، على إجراءات توزيع رؤوس الأموال بعد التقسيم إلى شركة قاسمة وثلاث شركات منقسمة.
وصدقت الجمعية على قرار لجنة التقييم المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بغرض التقسيم، والذي انتهى بأن يبلغ صافي حقوق المكلية لسامكريت مصر (الشركة القاسمة) نحو 70.44 مليون جنيه، موزعة على 69 مليون جنيه قيمة رأس المال المصدر، و1.445 مليون جنيه احتياطي عام.